وافق مجلس النواب على أن يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أوالبلديات 10 سنوات.
ورفض مجلس النواب المقترح الحكومي المقدم والذي حدد الخدمة التي يكتسب على اثرها الوزير راتبا تقاعديا بـ7 سنوات.
ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
ورفض المجلس اخضاع الرواتب التقاعدية بعد نفاذ القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لمظلة الضمان الإجتماعي.