آخر الأخبار
  الأمانة: مشروع لإدارة المواقف يتيح الاصطفاف لفترات بمقابل مالي   المفوضية السامية: ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين خلال الصيف   استثمار وادخار .. إقبال وارتفاع الطلب على المجوهرات في الأردن   وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   ولي العهد يلتقي شبابا وشابات من الكرك   الملك يزور معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا   فاجعة تصيب عائلة أردنية داخل مزرعة خاصة في الزرقاء   الأردن يحقق تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية العالمية   3 خطوط جديدة تربط الزرقاء بالمحافظات ضمن مشروع النقل المنتظم   الترخيص: اعتماد الوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية   مفوضية اللاجئين في الأردن: عجز تمويلي يتجاوز 202 مليون دولار   البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية   تبدأ الخميس .. 133 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "توجيهي 2009"   النائب السابق شادي فريج يصدر بيانا توضيحيا بـ "حقائق جديدة" بشأن قضيته مع النائب السابق حسن الرياطي   النائب محمد عقل : الحكومة تُداهم المواطنين والنّوّاب ببعض القوانين   طهبوب تطالب بترك القديم على قدمه .. وتنظيم "المهنيين" الجدد   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في العقبة تبيع فنادق وشركات   الطيران المدني: حركة العبور الجوي عبر الأردن طبيعية   بعد حظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية .. "الخارجية الاردنية" ترحب بالقرار   النائب أندريه حواري : "العمل المهني" هدفه أردنة المهن

ابو العز يطالب بحكومة انقاذ وطني

Wednesday
{clean_title}
طالب النائب ابراهيم أبو العز بتشكيل حكومة انقاذ وطني لقيادة المرحلة لا تنصاع لأي ضغوط من أي جهة، وخاصة بعدما أخفقت حكومة الدكتور عمر الرزاز بادارة دفة الدولة الأردنية.

وقال أبو العز إن الحكومة تسعى من خلال قانون معدل لقانون ضريبة الدخل للهجوم على جيوب المواطنين دون تقديم أي خدمات تنعكس بشكل مباشر على حياتهم، مشيرا إلى أن الأصل بالحكومة هو ضبط التهرب الضريبي والابتعاد عن الشرائح.

ودعا الحكومة إلى عدم الانصياع لاملاءات صندوق النقد الدولي وايصال رسالة واضحة وحاسمة بأن الشعب الأردني يرفض فرض أي ضرائب جديدة عليه، مشيرا إلى أن ما يواجهه الفريق الحكومي من رفض شعبي لتسويق مشروع قانون فاشل أثناء زياراتهم المحافظات هو خير دليل على ذلك.

ولفت أبو العز إلى أن تعديلات قانون ضريبة الدخل التي تسوق لها حكومة الرزاز لا تختلف عن التعديلات التي أسقطت حكومة هاني الملقي، مشددا على أن المجلس سيكون له موقف "أكثر شراسة" من موقف الشعب الأردني برفض القانون.