آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين .. ورسالة مؤثرة   القبض على الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الجبانة وإصابتهم بعد اشتباك مسلح   سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن   الحسنات: العمل الإجرامي الذي وقع في الكرك مدان ومحرّم شرعاً

ابو العز يطالب بحكومة انقاذ وطني

Thursday
{clean_title}
طالب النائب ابراهيم أبو العز بتشكيل حكومة انقاذ وطني لقيادة المرحلة لا تنصاع لأي ضغوط من أي جهة، وخاصة بعدما أخفقت حكومة الدكتور عمر الرزاز بادارة دفة الدولة الأردنية.

وقال أبو العز إن الحكومة تسعى من خلال قانون معدل لقانون ضريبة الدخل للهجوم على جيوب المواطنين دون تقديم أي خدمات تنعكس بشكل مباشر على حياتهم، مشيرا إلى أن الأصل بالحكومة هو ضبط التهرب الضريبي والابتعاد عن الشرائح.

ودعا الحكومة إلى عدم الانصياع لاملاءات صندوق النقد الدولي وايصال رسالة واضحة وحاسمة بأن الشعب الأردني يرفض فرض أي ضرائب جديدة عليه، مشيرا إلى أن ما يواجهه الفريق الحكومي من رفض شعبي لتسويق مشروع قانون فاشل أثناء زياراتهم المحافظات هو خير دليل على ذلك.

ولفت أبو العز إلى أن تعديلات قانون ضريبة الدخل التي تسوق لها حكومة الرزاز لا تختلف عن التعديلات التي أسقطت حكومة هاني الملقي، مشددا على أن المجلس سيكون له موقف "أكثر شراسة" من موقف الشعب الأردني برفض القانون.