آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

36 سنة على مجزرة صبرا وشاتيلا

{clean_title}
في صباح السادس عشر من سبتمبر عام 1982، استيقظ لاجئو مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان على واحدة من أكثر الفصول الدموية في تاريخ الشعب الفلسطيني وأبشعها، بعد ارتكاب الاحتلال لمجزرة كبيرة داخل المخيمين.

وصدر قرار هذه المجزرة من وزير جيش الاحتلال آنذاك آرييل شارون ورئيس أركانه رافايل إيتان في حكومة مناحيم بيغن.

وأطبق جيش الاحتلال برفقة المجموعات الانعزالية اللبنانية (مجموعات موالية للاحتلال)، الحصار على مخيمي صبرا وشاتيلا، ودخلت للمخيم وقامة بقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

واستمرت المجزرة لمدة ثلاثة أيام، وسقط خلالها عدد كبير من الشهداء بين 3500 إلى 5000 شهيد من رجال وأطفال ونساء وشيوخ جلهم فلسطينيين ومنهم لبنانيون.

وكان يسكن في مخيم صبرا وشاتيلا آنذاك، نحو 20 ألف نسمة.

وقتل المسلحون النساء والأطفال، وتناثرت جثثهم بشوارع المخيم، ومن ثم دخلت جرافات الاحتلال لجوف المخيم وهدم المنازل لإخفاء الجريمة.

وهدفت هذه المجزرة إلى بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم للهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان.

وحاولت "إسرائيل" التجرد من هذه الجريمة، ففي 1 نوفمبر 1982 أمرت حكومة الاحتلال المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وفي 7 فبراير 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير جيش الاحتلال أرييل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة، فرفض شارون قرار اللجنة واستقال من منصب "وزير الجيش".