آخر الأخبار
  أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن

الطراونة :قانون الضريبة جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون

{clean_title}
 أكد رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، أن مجلس النواب لن يُمرر مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، حيث أن النواب سيكون لهم موقف واضح ضد املاءات صندوق النقد الدولي "الذي أصبح عبارة عن وباء لدمار اقتصاد الدولة الأردنية أو أي دولة يدخلها".

وقال الطراونة إن مشروع القانون جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون ويترك الفئة المتهربة بل ويكافئها، متابعا: "الحكومة كصاحب الابل التي فرّت وبقي منها واحدة، فظلّ صاحبها يضربها عقوبة لها عن الابل التي هربت".

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة قادرة على تحصيل أضعاف المبلغ الذي تستهدف جمعه من قانون الضريبة من خلال ضبط التهرب وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي والتهرب الجمركي.

وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر رفض تخفيض الشرائح بالرغم من املاءات صندوق النقد الدولي وأبقى عليها مع الاعفاءات، وبالتأكيد سيكون للمجلس الثامن عشر موقف "ولن يخون النواب من أعطاهم الثقة، ولن يسمح بادخال أي تعديلات على الشرائح أو المساس بالطبقة الوسطى التي تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والرافعة الحقيقية للاستثمار بالمملكة.