آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

الطراونة :قانون الضريبة جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون

{clean_title}
 أكد رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، أن مجلس النواب لن يُمرر مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، حيث أن النواب سيكون لهم موقف واضح ضد املاءات صندوق النقد الدولي "الذي أصبح عبارة عن وباء لدمار اقتصاد الدولة الأردنية أو أي دولة يدخلها".

وقال الطراونة إن مشروع القانون جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون ويترك الفئة المتهربة بل ويكافئها، متابعا: "الحكومة كصاحب الابل التي فرّت وبقي منها واحدة، فظلّ صاحبها يضربها عقوبة لها عن الابل التي هربت".

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة قادرة على تحصيل أضعاف المبلغ الذي تستهدف جمعه من قانون الضريبة من خلال ضبط التهرب وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي والتهرب الجمركي.

وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر رفض تخفيض الشرائح بالرغم من املاءات صندوق النقد الدولي وأبقى عليها مع الاعفاءات، وبالتأكيد سيكون للمجلس الثامن عشر موقف "ولن يخون النواب من أعطاهم الثقة، ولن يسمح بادخال أي تعديلات على الشرائح أو المساس بالطبقة الوسطى التي تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والرافعة الحقيقية للاستثمار بالمملكة.