آخر الأخبار
  حجازين يبحث مع الأمير عبدالله بن سعد آل سعود تعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الاستثمارات والأكاديميات المتخصصة   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي   إرادة ملكية بتعيين الصمادي قاضيا للقضاة   عراقجي: المفاوضات تتقدم لكن لا نتيجة نهائية بعد   التمييز الأردنية تحسم دعوى الـ25 مليون دينار لرئيس وزراء ليبيا السابق .. تفاصيل   أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟   قضية احتيال تهز العراق .. القضاء يستعيد 21 مليار دينار   الإحصاءات العامة تمدد أعمال التعداد لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة   الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة   الأشغال توضح حقيقة الأضرار في طريق كفرنجة وتكشف سبب تسرب المياه   ما حقيقة فرض غرامة 225 ألف دينار على مزارع بسبب الحصاد المائي؟   الاردن يحصل على تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو   الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا   صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي ترتفع 11.4% قبيل مؤتمر الاستثمار   الأردن ضمن تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو لدعم المدن الخضراء   الأمانة تنذر 22 موظفاً .. العودة إلى العمل أو الفصل .. أسماء   الأمن العام: إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر معبر حدود جابر   إدارة السير: كثافة مرورية على مداخل عمّان وعدد من شوارعها الرئيسية   الأمن العام يحذر من حسابات وهمية تستهدف إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام

الطراونة :قانون الضريبة جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون

Monday
{clean_title}
 أكد رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، أن مجلس النواب لن يُمرر مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، حيث أن النواب سيكون لهم موقف واضح ضد املاءات صندوق النقد الدولي "الذي أصبح عبارة عن وباء لدمار اقتصاد الدولة الأردنية أو أي دولة يدخلها".

وقال الطراونة إن مشروع القانون جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون ويترك الفئة المتهربة بل ويكافئها، متابعا: "الحكومة كصاحب الابل التي فرّت وبقي منها واحدة، فظلّ صاحبها يضربها عقوبة لها عن الابل التي هربت".

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة قادرة على تحصيل أضعاف المبلغ الذي تستهدف جمعه من قانون الضريبة من خلال ضبط التهرب وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي والتهرب الجمركي.

وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر رفض تخفيض الشرائح بالرغم من املاءات صندوق النقد الدولي وأبقى عليها مع الاعفاءات، وبالتأكيد سيكون للمجلس الثامن عشر موقف "ولن يخون النواب من أعطاهم الثقة، ولن يسمح بادخال أي تعديلات على الشرائح أو المساس بالطبقة الوسطى التي تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والرافعة الحقيقية للاستثمار بالمملكة.