آخر الأخبار
  الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح   التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة   ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026   العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة   ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي   المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر   إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله   615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026   حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق   321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع   هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط   مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية   550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)   العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة   الملكية الأردنية الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون   هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول   بيان حول التطورات الإقليمية ورؤية الحزب للأمن الوطني الأردني   مساعد رئيس هيئة الأركان: خدمة العلم مستمر في استثمار طاقات الشباب

الطراونة :قانون الضريبة جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون

Tuesday
{clean_title}
 أكد رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، أن مجلس النواب لن يُمرر مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، حيث أن النواب سيكون لهم موقف واضح ضد املاءات صندوق النقد الدولي "الذي أصبح عبارة عن وباء لدمار اقتصاد الدولة الأردنية أو أي دولة يدخلها".

وقال الطراونة إن مشروع القانون جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون ويترك الفئة المتهربة بل ويكافئها، متابعا: "الحكومة كصاحب الابل التي فرّت وبقي منها واحدة، فظلّ صاحبها يضربها عقوبة لها عن الابل التي هربت".

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة قادرة على تحصيل أضعاف المبلغ الذي تستهدف جمعه من قانون الضريبة من خلال ضبط التهرب وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي والتهرب الجمركي.

وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر رفض تخفيض الشرائح بالرغم من املاءات صندوق النقد الدولي وأبقى عليها مع الاعفاءات، وبالتأكيد سيكون للمجلس الثامن عشر موقف "ولن يخون النواب من أعطاهم الثقة، ولن يسمح بادخال أي تعديلات على الشرائح أو المساس بالطبقة الوسطى التي تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والرافعة الحقيقية للاستثمار بالمملكة.