آخر الأخبار
  إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة

الطراونة :قانون الضريبة جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون

Sunday
{clean_title}
 أكد رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، أن مجلس النواب لن يُمرر مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، حيث أن النواب سيكون لهم موقف واضح ضد املاءات صندوق النقد الدولي "الذي أصبح عبارة عن وباء لدمار اقتصاد الدولة الأردنية أو أي دولة يدخلها".

وقال الطراونة إن مشروع القانون جاء لمعاقبة الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون ويترك الفئة المتهربة بل ويكافئها، متابعا: "الحكومة كصاحب الابل التي فرّت وبقي منها واحدة، فظلّ صاحبها يضربها عقوبة لها عن الابل التي هربت".

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة قادرة على تحصيل أضعاف المبلغ الذي تستهدف جمعه من قانون الضريبة من خلال ضبط التهرب وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي والتهرب الجمركي.

وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر رفض تخفيض الشرائح بالرغم من املاءات صندوق النقد الدولي وأبقى عليها مع الاعفاءات، وبالتأكيد سيكون للمجلس الثامن عشر موقف "ولن يخون النواب من أعطاهم الثقة، ولن يسمح بادخال أي تعديلات على الشرائح أو المساس بالطبقة الوسطى التي تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والرافعة الحقيقية للاستثمار بالمملكة.