قال النائب المهندس خالد رمضان أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز تضمن بنودا أشدّ خطورة من تلك التي كانت واردة في قانون سلفه الدكتور هاني الملقي، مختصرا موقفه من مشروع القانون بالقول: "هو ذاته القانون السابق لكنه عاد بصورة مختلفة، لا بل إنه تضمن بنودا أشدّ خطورة من السابق".
وقال رمضان "باختصار إن حالة الانكار باقية وتتمدد، الحكومة أعادت انتاج نفسها من خلال نفس القانون السابق، وواضح أن كلّ من تمّ تقديمه من كلام معسول تحت قبة البرلمان هو كلام علاقات عامة ليس أكثر".
الرزاز يدعو الأردنيين لقراءة قانون ضريبة الدخل الجديد
وأضاف: "من حيث المبدأ والقراءة الأولية للقانون فإنه لا يمتّ للتصاعدية بصلة، وأما الأمر الخطير فهو حديث الحكومة عن كونها اعتمد خطّ الفقر بناء على دراسة منذ عام 2008، إذ من غير المعقول ولا المقبول أن تدعي الحكومة بأن القانون لا يمسّ الطبقة الفقيرة وهي تعتمد أرقاما قبل عشر سنوات تغيّر فيها واقع الحال بصورة كبيرة، وأما الأمر الخطير الثالث فهو عدم الأخذ بالعبء الضريبي المترتب على المواطن في ضريبة المبيعات التي تُشكّل 73% من اجمالي ايرادات الضريبة".
واختتم النائب رمضان حديثه بالقول: "أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة ستقوم باحداث أي تغيير، ولذلك قمنا بحجب الثقة عنها، لم نحجبها تأبط شرّا ولم نحجبها بناء على موقف مسبق في الهواء، وإنما لقراءة موضوعية أن هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة".