آخر الأخبار
  القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)

النائب رمضان : معدل قانون الضريبة عاد بصورة مختلفة

Wednesday
{clean_title}
قال النائب المهندس خالد رمضان أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز تضمن بنودا أشدّ خطورة من تلك التي كانت واردة في قانون سلفه الدكتور هاني الملقي، مختصرا موقفه من مشروع القانون بالقول: "هو ذاته القانون السابق لكنه عاد بصورة مختلفة، لا بل إنه تضمن بنودا أشدّ خطورة من السابق".
وقال رمضان "باختصار إن حالة الانكار باقية وتتمدد، الحكومة أعادت انتاج نفسها من خلال نفس القانون السابق، وواضح أن كلّ من تمّ تقديمه من كلام معسول تحت قبة البرلمان هو كلام علاقات عامة ليس أكثر".
الرزاز يدعو الأردنيين لقراءة قانون ضريبة الدخل الجديد
وأضاف: "من حيث المبدأ والقراءة الأولية للقانون فإنه لا يمتّ للتصاعدية بصلة، وأما الأمر الخطير فهو حديث الحكومة عن كونها اعتمد خطّ الفقر بناء على دراسة منذ عام 2008، إذ من غير المعقول ولا المقبول أن تدعي الحكومة بأن القانون لا يمسّ الطبقة الفقيرة وهي تعتمد أرقاما قبل عشر سنوات تغيّر فيها واقع الحال بصورة كبيرة، وأما الأمر الخطير الثالث فهو عدم الأخذ بالعبء الضريبي المترتب على المواطن في ضريبة المبيعات التي تُشكّل 73% من اجمالي ايرادات الضريبة".
واختتم النائب رمضان حديثه بالقول: "أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة ستقوم باحداث أي تغيير، ولذلك قمنا بحجب الثقة عنها، لم نحجبها تأبط شرّا ولم نحجبها بناء على موقف مسبق في الهواء، وإنما لقراءة موضوعية أن هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة".