الرزاز: قانون الضريبة ليس للجباية

قالرئيس الوزراء، عمر الرزاز،إن قوانين الضريبة في العالم ينظر لها كقوانين تكافل اجتماعي اكثر من كونها جباية حيث سيخصص جزء من الايرادات المتحققة لتحسين الخدمات العامة في الصحة والتعليم والنقل.

وعقد الرزاز،لقاءينالثلاثاء، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء الأقسام الاقتصادية فيها ومدراء الاخبار في التلفزيونات المحلية ومع مقدمي البرامج الاذاعية الصباحية للحديث حول جملة من القضايا المحلية والاقليمية. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءين، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، ان الحكومة بدأت بوضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطني الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بانجازه لايجاد بيئة اقتصادية تعزز من استقلالنا الاقتصادي وتدعم قرارنا السياسي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

واشار الى تطلع الحكومة وخلال الاسابيع المقبلة، للحديث حول ما انجزته الحكومة منذ بداية تشكيلها تنفيذا لتعهداتها امام مجلس النواب وحول برنامج عملها للسنتين القادمتين.

وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي اقرت الحكومة مسودته وتم نشره على موقع ديوان التشريع والراي لتلقي تغذية راجعة بشانه، أكد ان مشروع القانون يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الافراد والشركات وليس على حساب جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود او المتوسط.

ولفت الى انه سيتم نشر امثلة محددة للرواتب والدخول التي ستخضع للضريبة حتى لا يكون هناك لبس لدى غالبية المواطنين الذين لن يشملهم مشروع القانون.

واكد رئيس الوزراء ان قانون الضريبة يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي وهو خطوة في معالجة تشوهات النظام الضريبي مثلما سيحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.

واشار الى ان الحكومة تأمل بإقرار مشروع القانون خلال العام الحالي ليبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام 2019. وكانت وزير دولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات اكدت ان هذه اللقاءات تاتي ترجمة لايمان الحكومة باهمية دور الاعلام والصحافة المحلية في التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم وحق الناس في الحصول على المعلومة.