آخر الأخبار
  الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي   البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي"Bridge 2026"   ما حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر؟ .. دائرة الإفتاء الأردنية تجيب   تحدي أورنج الصيفي 2025: أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تُتوّج 3 شركات ريادية   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% على مشتريات المواد التموينية   الإفتاء الأردنية توضح حكم من سافر بين دول تختلف في رؤية هلال رمضان   منصة حكومية لجمع التبرعات لصالح الأسر المحتاجة   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ 450 مليون دولار   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   طقس بارد الخميس وارتفاع ملموس على الحرارة حتى السبت

قانون الضريبة الى اين

{clean_title}
جراءة نيوز -يرى خبراء ومحللون اقتصاديون ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقرته حكومة الرزاز لا ينسجم مع متطلبات تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وانه رغم حديث جميع الحكومات السابقة عن النمو الاقتصادي الا اننا لا نرى ذلك على ارض الواقع.

وبينوا ان التعديلات التي جرت على مشروع قانون الضريبة جاءت لصالح راس المال حيث لم يفرض ضرائب على البنوك وتم تخفيض الضريبة على شركات التعدين من 35 بالمائة الى 30 بالمائة اضافة الى ازالة بعض البنود العقابية على المتهربين ضريبيا ومساواة المتهرب الصغير بالكبير. 

واضافوا ان الطبقتين المتوسطة والفقيرة هي من ستتحمل العبء الكبير في القانون بعد ان تم تخفيض الاعفاءات الممنوحة للاسر من 24 الف الى 18 الف والغاء اعفاءات التعلم والعلاج الضروريات للمواطنين خصوصا انه باعتراف الحكومة فان العبء الضريبي المفروض على المواطنين جاوز ال 26 بالمائة مخالفا بذلك التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي والتي اكدت ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن.  

واشاروا إلى أن فرض ضرائب على المناطق الحرة بنسبة 7 بالمائة  سيؤثر على الاستثمار بشكل مباشر ولن يؤدي إلى تحسين الاداء الاقتصادي والتي تعاني بالاصل من الضرائب المفروضة عليها.

وطالبوا الحكومة بدراسة القانون بشكل اكثر تأنيا وخصوصا الشرائح المعفاة