آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

قانون الضريبة الى اين

{clean_title}
جراءة نيوز -يرى خبراء ومحللون اقتصاديون ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقرته حكومة الرزاز لا ينسجم مع متطلبات تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وانه رغم حديث جميع الحكومات السابقة عن النمو الاقتصادي الا اننا لا نرى ذلك على ارض الواقع.

وبينوا ان التعديلات التي جرت على مشروع قانون الضريبة جاءت لصالح راس المال حيث لم يفرض ضرائب على البنوك وتم تخفيض الضريبة على شركات التعدين من 35 بالمائة الى 30 بالمائة اضافة الى ازالة بعض البنود العقابية على المتهربين ضريبيا ومساواة المتهرب الصغير بالكبير. 

واضافوا ان الطبقتين المتوسطة والفقيرة هي من ستتحمل العبء الكبير في القانون بعد ان تم تخفيض الاعفاءات الممنوحة للاسر من 24 الف الى 18 الف والغاء اعفاءات التعلم والعلاج الضروريات للمواطنين خصوصا انه باعتراف الحكومة فان العبء الضريبي المفروض على المواطنين جاوز ال 26 بالمائة مخالفا بذلك التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي والتي اكدت ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن.  

واشاروا إلى أن فرض ضرائب على المناطق الحرة بنسبة 7 بالمائة  سيؤثر على الاستثمار بشكل مباشر ولن يؤدي إلى تحسين الاداء الاقتصادي والتي تعاني بالاصل من الضرائب المفروضة عليها.

وطالبوا الحكومة بدراسة القانون بشكل اكثر تأنيا وخصوصا الشرائح المعفاة