جراءة نيوز -يرى خبراء ومحللون اقتصاديون ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقرته حكومة الرزاز لا ينسجم مع متطلبات تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وانه رغم حديث جميع الحكومات السابقة عن النمو الاقتصادي الا اننا لا نرى ذلك على ارض الواقع.
وبينوا ان التعديلات التي جرت على مشروع قانون الضريبة جاءت لصالح راس المال حيث لم يفرض ضرائب على البنوك وتم تخفيض الضريبة على شركات التعدين من 35 بالمائة الى 30 بالمائة اضافة الى ازالة بعض البنود العقابية على المتهربين ضريبيا ومساواة المتهرب الصغير بالكبير.
واضافوا ان الطبقتين المتوسطة والفقيرة هي من ستتحمل العبء الكبير في القانون بعد ان تم تخفيض الاعفاءات الممنوحة للاسر من 24 الف الى 18 الف والغاء اعفاءات التعلم والعلاج الضروريات للمواطنين خصوصا انه باعتراف الحكومة فان العبء الضريبي المفروض على المواطنين جاوز ال 26 بالمائة مخالفا بذلك التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي والتي اكدت ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن.
واشاروا إلى أن فرض ضرائب على المناطق الحرة بنسبة 7 بالمائة سيؤثر على الاستثمار بشكل مباشر ولن يؤدي إلى تحسين الاداء الاقتصادي والتي تعاني بالاصل من الضرائب المفروضة عليها.
وطالبوا الحكومة بدراسة القانون بشكل اكثر تأنيا وخصوصا الشرائح المعفاة