20 مليون دينار الفرق بين قانوني الرزاز والملقي

تشير المعلومات، التي أعلنتها حكومة عمر الرزاز، عن وجود فرق بنحو 20 مليون دينار فقط،بين التحصيلات المتوقعة، من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، والقانون الذي أعدته حكومة هاني الملقي، وسُحب لاحقا، على وقع احتجاجات شعبية.

وكشف نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، خلال مقابلة مع فضائية المملكة، ليل الإثنين الثلاثاء، أن الأثر المالي المتوقع من القانون الجديد، سيبلغ نحو 280 مليون دينار.

وقال المعشر،إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل.

أما في أيّار الماضي، توقعوزير المالية السابق، عمر ملحس، وصول الزيادة علىالإيرادات الضريبية للحكومة، جراء قانون الضريبة، الذي لم يكن مسحوبا آنذاك، إلى 300 مليون دينار سنويا.

وذكرملحس، خلال مؤتمر صحفي، أن "الزيادة في الإيرادات الضريبية، مع حلول السنة الثالثة من إقرار القانون، ستبلغ 300 مليون دينار".

وأضاف أن الزيادة في الإيرادات قد تبلغ خلال العام الأول، من إقرار القانون 100 مليون دينار، وتزداد بنفس المقدار خلال العام الذي يليه.