آخر الأخبار
  الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي   عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن   تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ   رسالة من "إدارة الدوريات الخارجية" للمواطنين   تحذير صادر عن "محافظة القدس" بشأن ما يجري في مخيم قلنديا   بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن تطبيق "سند"   إدارة السير تكشف سبب أزمة السير قرب إشارات الثامن   العيسوي يلتقي وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن   الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة   تمديد فترة توريد الحبوب للصوامع ومراكز الاستلام حتى 13 آب   بعد تغريدة الأمير علي .. فيفا يحول مستحقات الأردن المالية من كأس العرب   الأمير علي: لن ندعم إنفانتينو ولن نصوت له   الأردن و7 دول تدعو لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة وتحذر من تقويض جهود السلام   نظام مواقف جديد في مجمع الملك الحسين للأعمال يشعل استياء الموظفين   أمانة عمّان تنظم جلسة حوارية حول دور الشباب في منظومة التحديث الوطني والفرص المستقبلية   الحكومة: الأردن يتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن   عمان الاهلية بطلة الجامعات الأردنية في الكراتيه للطلاب ووصيفه البطولة للطالبات .. صور

إقرار قانون ضريبة الدخل ليس اولوية

Thursday
{clean_title}
جراءة نيوز خاص- رغم جميع الحوارات التي اجرتها الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والذي كان سبب باستقالة الحكومة السابقة على اثر احتجاجات غير مسبوقة الا ان الحكومة الحالية وحسب ما سربته هي من انباء فان القانون في نفس الفلك وتجدها مصرة على نفس النهج الجبائي.
 
ان جميع ما جرى من لقاءات كان عبارة عن جلسات استماع وتسجيل ملاحظات تشكر عليها الحكومة ولكنها لم تكن حوارا وطنيا خاصة ان المسودة لم تكن مطروحة للنقاش والحوار ولم تظهر على الملأ كي يتم مناقشته.

المطلوب فعليا هي جمع جميع من لهم علاقة بهذا القانون ودراسة بنوده بندا بندا للوصول الى توافق وطني يرضي جميع الاطراف وخصوصا اننا نرى جميعا مدى التراجع التجاري الذي تشهده جميع القطاعات التجارية وبصورة غير مسبوقة وهو ما نراه واضحا وجليا .

فقطاع المواد الغذائية يشكو والمخابز والمطاعم والسيارات والملابس وحتى القطاع العلاجي والذي يشهد تراجعا ايضا وكذلك المدارس الخاصة الا ينبئ ذلك الحكومة بالحالة التي وصل اليها المواطنين  وعدم امكانية تحميلهم اية التزامات اخرى .

ونقول بان إقرار القانون ليس اولوية والأفضل تأجيل البحث فيه في هذا التوقيت تحديداً وبإمكانها اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وطلب ذلك والاصرار على رايها.

وان الحكومة بامكانها  محاربة التهرب وزيادة الإيرادات بموجب القانون الحالي دون الحاجة لتعديله .


يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز