آخر الأخبار
  الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي   البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي"Bridge 2026"   ما حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر؟ .. دائرة الإفتاء الأردنية تجيب   تحدي أورنج الصيفي 2025: أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تُتوّج 3 شركات ريادية   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% على مشتريات المواد التموينية   الإفتاء الأردنية توضح حكم من سافر بين دول تختلف في رؤية هلال رمضان   منصة حكومية لجمع التبرعات لصالح الأسر المحتاجة   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ 450 مليون دولار   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   طقس بارد الخميس وارتفاع ملموس على الحرارة حتى السبت

إقرار قانون ضريبة الدخل ليس اولوية

{clean_title}
جراءة نيوز خاص- رغم جميع الحوارات التي اجرتها الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والذي كان سبب باستقالة الحكومة السابقة على اثر احتجاجات غير مسبوقة الا ان الحكومة الحالية وحسب ما سربته هي من انباء فان القانون في نفس الفلك وتجدها مصرة على نفس النهج الجبائي.
 
ان جميع ما جرى من لقاءات كان عبارة عن جلسات استماع وتسجيل ملاحظات تشكر عليها الحكومة ولكنها لم تكن حوارا وطنيا خاصة ان المسودة لم تكن مطروحة للنقاش والحوار ولم تظهر على الملأ كي يتم مناقشته.

المطلوب فعليا هي جمع جميع من لهم علاقة بهذا القانون ودراسة بنوده بندا بندا للوصول الى توافق وطني يرضي جميع الاطراف وخصوصا اننا نرى جميعا مدى التراجع التجاري الذي تشهده جميع القطاعات التجارية وبصورة غير مسبوقة وهو ما نراه واضحا وجليا .

فقطاع المواد الغذائية يشكو والمخابز والمطاعم والسيارات والملابس وحتى القطاع العلاجي والذي يشهد تراجعا ايضا وكذلك المدارس الخاصة الا ينبئ ذلك الحكومة بالحالة التي وصل اليها المواطنين  وعدم امكانية تحميلهم اية التزامات اخرى .

ونقول بان إقرار القانون ليس اولوية والأفضل تأجيل البحث فيه في هذا التوقيت تحديداً وبإمكانها اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وطلب ذلك والاصرار على رايها.

وان الحكومة بامكانها  محاربة التهرب وزيادة الإيرادات بموجب القانون الحالي دون الحاجة لتعديله .


يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز