آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

إقرار قانون ضريبة الدخل ليس اولوية

{clean_title}
جراءة نيوز خاص- رغم جميع الحوارات التي اجرتها الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والذي كان سبب باستقالة الحكومة السابقة على اثر احتجاجات غير مسبوقة الا ان الحكومة الحالية وحسب ما سربته هي من انباء فان القانون في نفس الفلك وتجدها مصرة على نفس النهج الجبائي.
 
ان جميع ما جرى من لقاءات كان عبارة عن جلسات استماع وتسجيل ملاحظات تشكر عليها الحكومة ولكنها لم تكن حوارا وطنيا خاصة ان المسودة لم تكن مطروحة للنقاش والحوار ولم تظهر على الملأ كي يتم مناقشته.

المطلوب فعليا هي جمع جميع من لهم علاقة بهذا القانون ودراسة بنوده بندا بندا للوصول الى توافق وطني يرضي جميع الاطراف وخصوصا اننا نرى جميعا مدى التراجع التجاري الذي تشهده جميع القطاعات التجارية وبصورة غير مسبوقة وهو ما نراه واضحا وجليا .

فقطاع المواد الغذائية يشكو والمخابز والمطاعم والسيارات والملابس وحتى القطاع العلاجي والذي يشهد تراجعا ايضا وكذلك المدارس الخاصة الا ينبئ ذلك الحكومة بالحالة التي وصل اليها المواطنين  وعدم امكانية تحميلهم اية التزامات اخرى .

ونقول بان إقرار القانون ليس اولوية والأفضل تأجيل البحث فيه في هذا التوقيت تحديداً وبإمكانها اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وطلب ذلك والاصرار على رايها.

وان الحكومة بامكانها  محاربة التهرب وزيادة الإيرادات بموجب القانون الحالي دون الحاجة لتعديله .


يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز