آخر الأخبار
  مواقع بيع الأضاحي في عمان - أسماء   انخفاض الحوادث السيبرانية 16% خلال الربع الأول من 2026   تفويج البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج إلى مكة المكرمة   "الصناعة والتجارة" تكثف رقابتها على الأسواق والمنشآت التجارية قبيل عيد الأضحى   طهبوب تسأل الحكومة عن الضغوط النفسية المرتبطة بالعمل في الأردن   إدارة البحث الجنائي تحذر من أساليب احتيال مستحدثة وتدعو لتعزيز الوعي الأسري   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة بالونات   ليلة فلكية مميزة… القمر يحجب بعض نجوم "خلية النحل" مساء اليوم   تكية أم علي تبدأ تنفيذ تعهّد لدعم تعليم 3 آلاف طفل في قطاع غزة   الدوريات الخارجية: حوادث على الصحراوي والأزرق–الزرقاء وإصابات متوسطة   الأردن و9 دول يدينون بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي   أجواء مغبرة ومعتدلة اليوم وكتلة لطيفة الخميس   بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟   “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي   ياسر محمود عباس: سنعمل على إعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية   تقلبات حادة تضرب الأردن .. أجواء دافئة وغبار يعقبه انخفاض كبير على الحرارة وأمطار محتملة   وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني

إقرار قانون ضريبة الدخل ليس اولوية

Tuesday
{clean_title}
جراءة نيوز خاص- رغم جميع الحوارات التي اجرتها الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والذي كان سبب باستقالة الحكومة السابقة على اثر احتجاجات غير مسبوقة الا ان الحكومة الحالية وحسب ما سربته هي من انباء فان القانون في نفس الفلك وتجدها مصرة على نفس النهج الجبائي.
 
ان جميع ما جرى من لقاءات كان عبارة عن جلسات استماع وتسجيل ملاحظات تشكر عليها الحكومة ولكنها لم تكن حوارا وطنيا خاصة ان المسودة لم تكن مطروحة للنقاش والحوار ولم تظهر على الملأ كي يتم مناقشته.

المطلوب فعليا هي جمع جميع من لهم علاقة بهذا القانون ودراسة بنوده بندا بندا للوصول الى توافق وطني يرضي جميع الاطراف وخصوصا اننا نرى جميعا مدى التراجع التجاري الذي تشهده جميع القطاعات التجارية وبصورة غير مسبوقة وهو ما نراه واضحا وجليا .

فقطاع المواد الغذائية يشكو والمخابز والمطاعم والسيارات والملابس وحتى القطاع العلاجي والذي يشهد تراجعا ايضا وكذلك المدارس الخاصة الا ينبئ ذلك الحكومة بالحالة التي وصل اليها المواطنين  وعدم امكانية تحميلهم اية التزامات اخرى .

ونقول بان إقرار القانون ليس اولوية والأفضل تأجيل البحث فيه في هذا التوقيت تحديداً وبإمكانها اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وطلب ذلك والاصرار على رايها.

وان الحكومة بامكانها  محاربة التهرب وزيادة الإيرادات بموجب القانون الحالي دون الحاجة لتعديله .


يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز