آخر الأخبار
  مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد   “الأرصاد الجوية”: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة   سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان   انهيار اجزاء من الطريق العام بين الكرك والطفيلة بسبب السيول   أجواء ماطرة طيلة أيام العيد وتحذيرات من تشكل السيول والضباب   المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة   الملك يؤدّي صلاة العيد بمسجد الحرس الملكي في العقبة   28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب حرب إيران   منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات

إقرار قانون ضريبة الدخل ليس اولوية

{clean_title}
جراءة نيوز خاص- رغم جميع الحوارات التي اجرتها الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والذي كان سبب باستقالة الحكومة السابقة على اثر احتجاجات غير مسبوقة الا ان الحكومة الحالية وحسب ما سربته هي من انباء فان القانون في نفس الفلك وتجدها مصرة على نفس النهج الجبائي.
 
ان جميع ما جرى من لقاءات كان عبارة عن جلسات استماع وتسجيل ملاحظات تشكر عليها الحكومة ولكنها لم تكن حوارا وطنيا خاصة ان المسودة لم تكن مطروحة للنقاش والحوار ولم تظهر على الملأ كي يتم مناقشته.

المطلوب فعليا هي جمع جميع من لهم علاقة بهذا القانون ودراسة بنوده بندا بندا للوصول الى توافق وطني يرضي جميع الاطراف وخصوصا اننا نرى جميعا مدى التراجع التجاري الذي تشهده جميع القطاعات التجارية وبصورة غير مسبوقة وهو ما نراه واضحا وجليا .

فقطاع المواد الغذائية يشكو والمخابز والمطاعم والسيارات والملابس وحتى القطاع العلاجي والذي يشهد تراجعا ايضا وكذلك المدارس الخاصة الا ينبئ ذلك الحكومة بالحالة التي وصل اليها المواطنين  وعدم امكانية تحميلهم اية التزامات اخرى .

ونقول بان إقرار القانون ليس اولوية والأفضل تأجيل البحث فيه في هذا التوقيت تحديداً وبإمكانها اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وطلب ذلك والاصرار على رايها.

وان الحكومة بامكانها  محاربة التهرب وزيادة الإيرادات بموجب القانون الحالي دون الحاجة لتعديله .


يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز