آخر الأخبار
  الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي   البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي"Bridge 2026"   ما حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر؟ .. دائرة الإفتاء الأردنية تجيب   تحدي أورنج الصيفي 2025: أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تُتوّج 3 شركات ريادية   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% على مشتريات المواد التموينية   الإفتاء الأردنية توضح حكم من سافر بين دول تختلف في رؤية هلال رمضان   منصة حكومية لجمع التبرعات لصالح الأسر المحتاجة   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ 450 مليون دولار   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   طقس بارد الخميس وارتفاع ملموس على الحرارة حتى السبت

خبير بمجال الطاقة : تصريحات زواتي لتبرير رفع اسعار الكهرباء و يخالف حقيقة الاسعار العالمية

{clean_title}
قال الخبير في مجال الطاقة المهندس عامر الشوبكي بعد التصريح الجديد لوزيرة الطاقه هاله زواتي والذي مضمونه ان فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الذي يضاف على فاتورة المستهلك ليست ضريبه وإنما فروقات خاضعة للأرتفاع والإنخفاض تبعا لاسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبطه بأسعار النفط ، وان وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93% على الغاز الطبيعي المسال اللذي شهدت أسعاره ارتفاعا مما رفع قيمة فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وان التسعير يتم لثلاثة اشهر وفقا لعقود شراء الوقود.

واضاف الشوبكي ان تصريح وزيرة الطاقه يخالف حقيقة الأسعار العالميه للغاز الطبيعي المسال واللتي تشير الى انخفاض أسعاره حيث انخفض سعر الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الحالي 2018 حتى شهر نيسان الى ان وصل اليوم الى (8.5 دولار) لكل مليون وحده حراريه وما زال مرشح للانخفاض نظرا لتزايد مصادر الغاز المكتشفه وتطور الية نقله وتسويقه عالميا.

انخفاض اعتماد الاردن على الغاز في توليد الكهرباء الى اقل من 85% نظرا لارتفاع نسبة الطاقه المتجدده الأقل تكلفه و المولده من الشمس والرياح

يوجد غبن واضح في احتساب تسعيرة ٣ شهور للنفط مع ان تسعير الكهرباء تسعر شهريا على فرض وجود علاقه بين سعر نفط برنت و الغاز الطبيعي المسال
علما ان فرق اسعار الوقود وصل الى 24 فلس/kWh بعد ان بدأ ب 4 فلس بداية هذا العام وكانت اكبر زياده 7 فلس مره واحده في بداية حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل شهرين مما فرض اعباء جديده على المواطن الاردني.

المسمى في زيادة اسعار الكهرباء لا يختلف ولا يهم المواطن اذا كان (ضريبه) او (فروق) ما دامت النتيجه واحده وهي الجبايه وجيب المواطن.

ونذكر ان نفعت الذكرى انه لا ذنب للمواطن في تحمل نتيجة سياسات واستراتيجيات فاشله نتجت عنها تقسيم (سلطة الكهرباء الاردنيه) اللتي كانت لعقود وسنوات عديده توفر دخل للحكومه الاردنيه وسعر كهرباء مناسب للمواطن بل وتصدر الكهرباء لدول مجاوره ،ومن ثم تم تفتيتها الى (شركة الكهرباء الوطنيه) اللتي بقيت حكومية وتتحمل الخسائر و(شركات توليد الكهرباء) و (شركات توزيع الكهرباء) واللتي تمت خصخصتها وبيعها بأسعار زهيدة لتربح هذه الشركات مرابح مليونيه على حساب المواطن الاردني .

وبعد كل ذلك نذكر ايضا بضرورة إلغاء بند فرق اسعار الوقود وتخفيض سعر الكهرباء كحاجه ملحه تمس جميع شرائح المجتمع الاردني