فيليب موريس الاردن تربط استثمار جديد بقيمة 60 مليون دولار بهذا الشرط

كشف مدير عام شركة فيليب موريس في الاردن فادي المعايطة بأن الشركة ومنذ الاستحواذ عليها من قبل الشركة الام في عام 2011 يعمل لديها حوالي 240 موظف نسبة العمالة الاردنية فيها تتجاوز 93 % من اجمالي العاملين بالاضافة الى مايزيد على 160 موظف يعملون مع الشركة بشكل غير مباشر ، مشيراً الى ان الشركة تورد لخزينة الدولة مايزيد على 300 مليون دولار سنوياً بصورة ضرائب خاصة وعامة ، وتعمل الشركة على تهيئة الاردنيين العاملين فيها ضمن برامج تدريبية وتأهيلية تسمح لهم بتطوير كفاءاتهم وقدراتهم عبر برامج تبادلية مع مصانع الشركة الاخرى في مختلف بلدان المنطقة ، ومثال ذلك تعيين احد موظفي فيليب موريس الاردن مديراً للمصنع الاولي لفيليب موريس في تركيا وهو احد اكبر المصانع المملوكة لفيليب موريس بالعالم ، وقد انفقت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية مايزيد على 600 الف دولار بصورة مشاريع المسؤولية المجتمعية في لواء ناعور وذلك ضمن خطتها لتطوير التعليم وتأهيل الطلاب في اللواء ، ومن ضمن المشاريع صيانة اكثر من 7 مدارس اساسية في اللواء وتوزيع مايزيد على 1800 حقيبة مدرسية مجهزة ضمن مشروع الحقائب المدرسية الممول بشكل كامل من الشركة ، وتوفر الشركة منحاً جامعية بالاضافة الى منح تعليم الايتام وعقد دورات تطوير مهارات الباحثين عن العمل التي شملت مايزيد على 600 باحث عن العمل ضمن نطاق اللواء .

وكشف المعايطة عن وجود 10 الاف نقطة لبيع الدخان بالاردن مشيراً الى ضرورة دعم الجهات الرقابية ودائرة الجمارك بالمعدات و الموارد البشرية والكوادر الفنية المؤهلة لتغطية محلات البيع بالتجزئة وتفعيل دورها في ضبط المخالفات وتطبيق القانون على ارض الواقع .

وطالب المعايطة في ضرورة تسليط الضوء على اصل المشكلة في تهريب وتزوير الدخان مشيراً ان المشكلة تكمن في هيكل الضريبة الخاصة على منتجات التبغ في الاردن والزيادات المفاجئة والكبيرة على اسعار نتجات التبغ سنوياً بما يحرم الشركات المصنعة من هامش ربح مناسب ويدفع تجار التجزئة الى التعامل بالمنتجات المزورة والمهربة نتيجة لارتفاع هامش الربح عليها ضمن نظرية العرض والطلب .

وابدى مدير عام شركة فيليب موريس في الاردن فادي المعايطة تفائله بالتعديلات الاخيرة على قانون الجمارك ، مستدركاً بأن المشكلة الحقيقة تكمن في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون على محلات البيع بالتجزئة وسيطرة الجهات الرقابية على مصانع التبغ العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة بما يضمن تطبيق سياسة الردع ومعاقبة المهربين .

وبين ان قيام الحكومة برفع الضرائب على اسعار منتجات التبغ من المفترض ان يحقق زيادة في الايرادات الحكومية دون ان تنتبه الحكومة الى ديناميكية السوق والية تصرف المستهلك تجاه ارتفاع اسعار المنتجات المحلية ويؤدي ذلك الى توجه المستهلك الى شراء المنتجات المزورة والمقلدة والتي لا تدفع اية ضرائب او رسوم للحكومة وبالتالي يحرم الحكومة من ايرادات مستحقة كان يمكن تحقيقها فيما لو كانت الزيادة المفروضة تأخذ في عين الاعتبار سلوك المستهلك والحركة السوقية استجابة لارتفاع الاسعار .

وكشف المعايطة ان الشركة اوقفت مؤخراً مشروعاً لتوسعة المصنع بقيمة تتجاوز ستين مليون دولار امريكي نظراً لعدم استقرار البيئة التشريعية والضريبية للقطاع بالاضافة الى الصعوبات التي تواجهها في مجموعة من الملفات ابرزها هيكل الضريبة الخاصة على منتجات التبغ وعدم تفعيل القوانين الهادفة الى حماية المنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية مقابل المنتجات المهربة والمزورة في غياب العقوبات الفاعلة على ارض الواقع وحماية الاستثمارات الاجنبية التي تورد لخزينة الدولية مبالغ هائلة في صورة ضرائب خاصة ورسوم استيراد وضرائب دخل بالاضافة الى دورها في توظيف الاردنيين ودعم المجتمع المحلي في مشاريع تنموية وانتاجية .

وعبر المعايطة عن تفاؤل الشركة بتوجهات الحكومة الحالية ، مشيراً الى الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاستثمار في فتح قنوات الاتصال مع مستثمري القطاع الخاص بما يبشر بتغيير لغة التعامل ما بين القطاع العام والخاص داعياً الى تنسيق جهود مؤسسات الحكومة المختلفة وادامة الاتصال مع شركات القطاع للوصول الى حلول توافقية تخدم المستثمر وتحافظ على الايردات الحكومية على حد سواء .

واشار المعايطة الى توجه شركة فيليب موريس نحو بيئة خالية من الدخان عبر تطوير منتجات ذات احتمالية تقليل الضرر والموجهة نحو المدخنين البالغين بتوفير خيارات افضل من الاستمرار بإستهلاك السجائر التقليدية وذلك عبر تسخين التبغ وليس حرقه ، وهذه المنتجات تم اطلاقها في 39 دولة حتى الان ويعمل المنتج على تخفيف المواد الكيميائية الناتجة عن حرق التبغ في السجائر التقليدية بما يتجاوز 90 - 95 % مقارنة بهذه المنتجات الجديدة ، وقد انفقت الشركة مايزيد على 4 مليار دولار في سعيها لتطوير هذه المنتجات واجراء الابحاث العلمية المتقدمة عليها ، ، مؤكداً على محورية دور الحكومة في وضع قوانين وتشريعات لهذه المنتجات ودور البحث العلمي في تأكيد نتائج الدراسات حولها .