أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الأحد برئاسة النائب حسين القيسي على شمول المستخدم المدني في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمفقود إلى تعريف الشهيد ليستفيدوا من صندوق الشهداء.
ووافقت اللجنة على أنه بالإضافة إلى الإستحقاقات النافذة في القوانين الأخرى مثل الراتب التقاعدي والتأمين وغيرها من المستحقات تدفع من الصندوق لأسرة الشهيد إعانة فورية لا تقل عن 10 آلاف دينار ولمرة واحدة.
ومشروع القانون وضع لتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها، تأكيدا على أهمية الشهادة واهميتها للوطن.