آخر الأخبار
  ولي العهد :كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية   النشامى في المركز 73 عالميا في تصنيف فيفا   طهبوب: تزايد حالات إعسار الشركات يكشف فجوة بين الرواية الحكومية والواقع   الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث مروحية أرامكو   بعد الانتقادات .. يزيد أبو ليلى: من حقك تغلط ومن حقك ترجع أقوى   سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون   الطيران الأوروبية توصي الشركات بمواصلة الحذر من أجواء عربية بينها الاردن   هذا ما طلبه ليونيل ميسي من مدرب المنتخب الأرجنتيني خلال مباراة الاردن   "سند" يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على علامات وغيابات ابنائهم   وزير الإدارة المحلية يشيد بالمنتخب وبجهود البلديات   فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الاثنين - أسماء   ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال 4 اشهر   "تنظيم الطاقة" تتلقى 839 طلبا للحصول على تراخيص   سلامي: النشامى أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب بالمستوى العالي   العمل: لا تغيير على إعفاءات فترة توفيق الأوضاع   ضبط اعتداءات كبيرة على المياه تبيع صهاريج ومزارع   الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط المروحيّة   إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز   ابوطه: لن نتوقف والقادم أفضل   الترخيص: ساعات وينتهي عرض الـ 25% على الارقام المميزة

الموافقة على مشروع قانون يتيح تفويض الوزراء صلاحياتهم

Sunday
{clean_title}
وافق مجلس النواب، على مادة في مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، تتيح تفويض الوزراء، أو مسؤولي الدولة، صلاحياتهم، إلى مسؤولين آخرين.

ووافق مجلس النواب، على فقرات أضافتها الحكومة، على المادة 6 من مشروع القانون، تنظم عملية تفويض الصلاحيات.

وتمنح الفقرة 2 من المادة، مجلس الوزراء، الحق "في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.

فيما تمنح الفقرة 3، الحق للوزير أو من في رتبته، "في أن يقفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة، في المركز أو المحافظات أو الألوية".

وأيضا، تعطي الفقرة 4، للأمين العام ومن في راباه، الحق، "تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة، إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلّا بعد تصديق الوزير عليه.

وتساءل نواب، خلال مناقشة المادة، عن من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، بعد تفويض الصلاحيات.

واعتبر نواب، أن "التعديلات المضافة على المادة، تتيح تهرب المسؤولين، من المسؤولية".

من ناحيته، ذكر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، أن "الكثير من الحالات، تستوجب تفويض الصلاحية، خصوصا بعد إيجاد مجالس المحافظات (اللامركزية)".

وقال المعشر، إن "القانون جاء لحل مشكلة، في (اللامركزية)، كتفويض الوزير لمسؤولياته، للمدير المختص.

وعقب ذلك، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون.