آخر الأخبار
  كتلة هوائية باردة من شرق أوروبا تؤثر على الأردن .. انخفاض الحرارة وبدء أجواء خريفية   البرهان يرفض الشروط الأميركية لوقف إطلاق النار   وزير اسرائيلي يدعو لحرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية   هذا ما ينتظر أي منشأة تقوم بتقديم الارجيلة لمن هم دون سن الثامنة عشر   اقرار نظام معدل لتطوير و تبسيط وتسريع إجراءات التَّقاضي الإلكتروني   وزير الصناعة: زيارة الملك إلى الصين ركزت على الاستثمارات   المحامون الناجحون بالمسابقة القضائية - أسماء   تعديل مرتقب على حكومة حسان .. حديث عن توزير نواب وتمثيل حزبي في التشكيلة المقبلة   خبير اقتصادي: ضغوط متزايدة عالميا على أسعار النفط وشح مرتقب مع دخول الشتاء   التربية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين   بعد استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026   تشكيلات في الداخلية .. تعيين محافظين لجرش والمفرق والزرقاء ومادبا (اسماء)   إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة (اسماء الشوارع)   وزير الصناعة: الحكومة باشرت متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين   الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية   الضمان يخفض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة   الخطيب يوضح تفاصيل زيادة مقاعد الطب وطب الأسنان وتوزيع مقاعد المسارين   النائب إسماعيل المشاقبة يسأل الحكومة عن مديونية "الضمان الاجتماعي" وآليات سدادها   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية البريطانية

الموافقة على مشروع قانون يتيح تفويض الوزراء صلاحياتهم

Sunday
{clean_title}
وافق مجلس النواب، على مادة في مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، تتيح تفويض الوزراء، أو مسؤولي الدولة، صلاحياتهم، إلى مسؤولين آخرين.

ووافق مجلس النواب، على فقرات أضافتها الحكومة، على المادة 6 من مشروع القانون، تنظم عملية تفويض الصلاحيات.

وتمنح الفقرة 2 من المادة، مجلس الوزراء، الحق "في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.

فيما تمنح الفقرة 3، الحق للوزير أو من في رتبته، "في أن يقفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة، في المركز أو المحافظات أو الألوية".

وأيضا، تعطي الفقرة 4، للأمين العام ومن في راباه، الحق، "تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة، إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلّا بعد تصديق الوزير عليه.

وتساءل نواب، خلال مناقشة المادة، عن من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، بعد تفويض الصلاحيات.

واعتبر نواب، أن "التعديلات المضافة على المادة، تتيح تهرب المسؤولين، من المسؤولية".

من ناحيته، ذكر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، أن "الكثير من الحالات، تستوجب تفويض الصلاحية، خصوصا بعد إيجاد مجالس المحافظات (اللامركزية)".

وقال المعشر، إن "القانون جاء لحل مشكلة، في (اللامركزية)، كتفويض الوزير لمسؤولياته، للمدير المختص.

وعقب ذلك، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون.