آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة   ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026   العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة   ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي   المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر   إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله   615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026   حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق   321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع   هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط   مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية   550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)   العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة   الملكية الأردنية الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون   هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول   بيان حول التطورات الإقليمية ورؤية الحزب للأمن الوطني الأردني   مساعد رئيس هيئة الأركان: خدمة العلم مستمر في استثمار طاقات الشباب   رئيس الوزراء يوجه بصيانة مستشفى الرمثا الحكومي وتطوير البنية التحتية للطرق   سماء الأردن تتزين الجمعة باقتران القمر مع نجم قلب العقرب

الموافقة على مشروع قانون يتيح تفويض الوزراء صلاحياتهم

Tuesday
{clean_title}
وافق مجلس النواب، على مادة في مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، تتيح تفويض الوزراء، أو مسؤولي الدولة، صلاحياتهم، إلى مسؤولين آخرين.

ووافق مجلس النواب، على فقرات أضافتها الحكومة، على المادة 6 من مشروع القانون، تنظم عملية تفويض الصلاحيات.

وتمنح الفقرة 2 من المادة، مجلس الوزراء، الحق "في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.

فيما تمنح الفقرة 3، الحق للوزير أو من في رتبته، "في أن يقفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة، في المركز أو المحافظات أو الألوية".

وأيضا، تعطي الفقرة 4، للأمين العام ومن في راباه، الحق، "تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة، إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلّا بعد تصديق الوزير عليه.

وتساءل نواب، خلال مناقشة المادة، عن من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، بعد تفويض الصلاحيات.

واعتبر نواب، أن "التعديلات المضافة على المادة، تتيح تهرب المسؤولين، من المسؤولية".

من ناحيته، ذكر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، أن "الكثير من الحالات، تستوجب تفويض الصلاحية، خصوصا بعد إيجاد مجالس المحافظات (اللامركزية)".

وقال المعشر، إن "القانون جاء لحل مشكلة، في (اللامركزية)، كتفويض الوزير لمسؤولياته، للمدير المختص.

وعقب ذلك، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون.