آخر الأخبار
  التربية توضح بشأن مواعيد عطلة منتصف العام الدراسي   منخفض جوي قوي وأمطار غزيرة تزور الأردن   "الداخلية"؛ الأردن لن يجبر احد على مغادرة الأردن والخيار متروك للاجئين السوريين   أبرز المعتقلين والقتلى من نظام الأسد (اسماء)   توقعات خبيرة الفلك "ماغي فرح" بخصوص الاردن لعام 2025   طُلب منه الترويج لنظام الاسد .. "جو حطاب" يكشف التفاصيل!   الوزير الأسبق الربيحات : "هذه قصة خروجي من حكومة البخيت"   خبير أردني يدعو لإطلاق "الأرانب" في الصحراء   مسار جديد للباص سريع التردد عمان-الزرقاء اعتبارا من الغد   للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت   الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي   الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام   توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي   الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافية خلال 24 ساعة   الأرصاد : هطولات مطرية في هذه المناطق حتى الثلاثاء   طلبة "تمريض" عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية   سُحب ماطرة تندفع نحو إربد وعجلون قادمة من فلسطين - تفاصيل   مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن   طهبوب تسأل حسان عن إنجاز حكومته بعد 100 يوم

الموافقة على مشروع قانون يتيح تفويض الوزراء صلاحياتهم

{clean_title}
وافق مجلس النواب، على مادة في مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، تتيح تفويض الوزراء، أو مسؤولي الدولة، صلاحياتهم، إلى مسؤولين آخرين.

ووافق مجلس النواب، على فقرات أضافتها الحكومة، على المادة 6 من مشروع القانون، تنظم عملية تفويض الصلاحيات.

وتمنح الفقرة 2 من المادة، مجلس الوزراء، الحق "في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.

فيما تمنح الفقرة 3، الحق للوزير أو من في رتبته، "في أن يقفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة، في المركز أو المحافظات أو الألوية".

وأيضا، تعطي الفقرة 4، للأمين العام ومن في راباه، الحق، "تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة، إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلّا بعد تصديق الوزير عليه.

وتساءل نواب، خلال مناقشة المادة، عن من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، بعد تفويض الصلاحيات.

واعتبر نواب، أن "التعديلات المضافة على المادة، تتيح تهرب المسؤولين، من المسؤولية".

من ناحيته، ذكر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، أن "الكثير من الحالات، تستوجب تفويض الصلاحية، خصوصا بعد إيجاد مجالس المحافظات (اللامركزية)".

وقال المعشر، إن "القانون جاء لحل مشكلة، في (اللامركزية)، كتفويض الوزير لمسؤولياته، للمدير المختص.

وعقب ذلك، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون.