آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

النائب غيشان : لم يعد بالامكان فرض ضرائب جديدة على المواطنين

{clean_title}
حذر النائب نبيل غيشان الحكومة من إعادة طرح مسودة قانون الضريبة بتعديلات غير مقنعة، مؤكدا انه لم يعد بالامكان فرض مزيد من الضراب على الاردنيين، إضافة الى عدم التفاوض على قوانين على قاعدة "بين البايع والشاري يفتح الله"، كون ذلك لم يعد مقبولا وغير مجد.

وأضاف غيشان  أن كل التسريبات حول قانون الضريبة غير مقنعة، ويبدو أن هناك اشتراطات من قبل صندوق النقد الدولي لم يتم البت بها ولذلك لم يرسل للمناقشة خلال الدورة الاستثنائية، مشددا على ضرورة عدم الانصياع لشروط الصندوق نظرا للرفض الواسع لتعديلات القانون من قبل مجلس النواب والشارع الاردني.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة دراسة العبء الضريبي وتقديم اصلاحات شاملة تعالج تشوهات ذلك الملف مع مراعاة عدم المساس بالشرائح المختلفة وتشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا، مشيرا الى أن ذلك القانون قانون وطني يتطلب اجراء حوار جدي مع كافة الاطراف المعنية كغرفة الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدني قبل ارساله الى مجلس النواب.