آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

النائب غيشان : لم يعد بالامكان فرض ضرائب جديدة على المواطنين

{clean_title}
حذر النائب نبيل غيشان الحكومة من إعادة طرح مسودة قانون الضريبة بتعديلات غير مقنعة، مؤكدا انه لم يعد بالامكان فرض مزيد من الضراب على الاردنيين، إضافة الى عدم التفاوض على قوانين على قاعدة "بين البايع والشاري يفتح الله"، كون ذلك لم يعد مقبولا وغير مجد.

وأضاف غيشان  أن كل التسريبات حول قانون الضريبة غير مقنعة، ويبدو أن هناك اشتراطات من قبل صندوق النقد الدولي لم يتم البت بها ولذلك لم يرسل للمناقشة خلال الدورة الاستثنائية، مشددا على ضرورة عدم الانصياع لشروط الصندوق نظرا للرفض الواسع لتعديلات القانون من قبل مجلس النواب والشارع الاردني.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة دراسة العبء الضريبي وتقديم اصلاحات شاملة تعالج تشوهات ذلك الملف مع مراعاة عدم المساس بالشرائح المختلفة وتشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا، مشيرا الى أن ذلك القانون قانون وطني يتطلب اجراء حوار جدي مع كافة الاطراف المعنية كغرفة الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدني قبل ارساله الى مجلس النواب.