آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت   سلامي: تواجد المنتخب في المجموعة العاشرة جيد   مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة   "النشامى" والأرجنتين والنمسا والجزائر في دوري المجموعات بكأس العالم 2026   وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني   الغذاء والدواء: لا تشتروا المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة خلال الساعات القادمة   العثور على جثة شخص مقتول داخل منزل في لواء الأزرق   تسرب غاز يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية   الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل   النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً   إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن

النائب غيشان : لم يعد بالامكان فرض ضرائب جديدة على المواطنين

{clean_title}
حذر النائب نبيل غيشان الحكومة من إعادة طرح مسودة قانون الضريبة بتعديلات غير مقنعة، مؤكدا انه لم يعد بالامكان فرض مزيد من الضراب على الاردنيين، إضافة الى عدم التفاوض على قوانين على قاعدة "بين البايع والشاري يفتح الله"، كون ذلك لم يعد مقبولا وغير مجد.

وأضاف غيشان  أن كل التسريبات حول قانون الضريبة غير مقنعة، ويبدو أن هناك اشتراطات من قبل صندوق النقد الدولي لم يتم البت بها ولذلك لم يرسل للمناقشة خلال الدورة الاستثنائية، مشددا على ضرورة عدم الانصياع لشروط الصندوق نظرا للرفض الواسع لتعديلات القانون من قبل مجلس النواب والشارع الاردني.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة دراسة العبء الضريبي وتقديم اصلاحات شاملة تعالج تشوهات ذلك الملف مع مراعاة عدم المساس بالشرائح المختلفة وتشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا، مشيرا الى أن ذلك القانون قانون وطني يتطلب اجراء حوار جدي مع كافة الاطراف المعنية كغرفة الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدني قبل ارساله الى مجلس النواب.