آخر الأخبار
  كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

النائب غيشان : لم يعد بالامكان فرض ضرائب جديدة على المواطنين

Sunday
{clean_title}
حذر النائب نبيل غيشان الحكومة من إعادة طرح مسودة قانون الضريبة بتعديلات غير مقنعة، مؤكدا انه لم يعد بالامكان فرض مزيد من الضراب على الاردنيين، إضافة الى عدم التفاوض على قوانين على قاعدة "بين البايع والشاري يفتح الله"، كون ذلك لم يعد مقبولا وغير مجد.

وأضاف غيشان  أن كل التسريبات حول قانون الضريبة غير مقنعة، ويبدو أن هناك اشتراطات من قبل صندوق النقد الدولي لم يتم البت بها ولذلك لم يرسل للمناقشة خلال الدورة الاستثنائية، مشددا على ضرورة عدم الانصياع لشروط الصندوق نظرا للرفض الواسع لتعديلات القانون من قبل مجلس النواب والشارع الاردني.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة دراسة العبء الضريبي وتقديم اصلاحات شاملة تعالج تشوهات ذلك الملف مع مراعاة عدم المساس بالشرائح المختلفة وتشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا، مشيرا الى أن ذلك القانون قانون وطني يتطلب اجراء حوار جدي مع كافة الاطراف المعنية كغرفة الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدني قبل ارساله الى مجلس النواب.