آخر الأخبار
  أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد   ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو   الأمن السيبراني: روابط تدعى فتح التقديم لوظائف تطلب معلومات حساسة   *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة   الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع   الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يعكس فاعلية خطة الطوارئ   الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر

النائب غيشان : لم يعد بالامكان فرض ضرائب جديدة على المواطنين

{clean_title}
حذر النائب نبيل غيشان الحكومة من إعادة طرح مسودة قانون الضريبة بتعديلات غير مقنعة، مؤكدا انه لم يعد بالامكان فرض مزيد من الضراب على الاردنيين، إضافة الى عدم التفاوض على قوانين على قاعدة "بين البايع والشاري يفتح الله"، كون ذلك لم يعد مقبولا وغير مجد.

وأضاف غيشان  أن كل التسريبات حول قانون الضريبة غير مقنعة، ويبدو أن هناك اشتراطات من قبل صندوق النقد الدولي لم يتم البت بها ولذلك لم يرسل للمناقشة خلال الدورة الاستثنائية، مشددا على ضرورة عدم الانصياع لشروط الصندوق نظرا للرفض الواسع لتعديلات القانون من قبل مجلس النواب والشارع الاردني.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة دراسة العبء الضريبي وتقديم اصلاحات شاملة تعالج تشوهات ذلك الملف مع مراعاة عدم المساس بالشرائح المختلفة وتشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا، مشيرا الى أن ذلك القانون قانون وطني يتطلب اجراء حوار جدي مع كافة الاطراف المعنية كغرفة الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدني قبل ارساله الى مجلس النواب.