تسائل النائب د.صداح الحباشنة عن الاسس التي اتبعتها الحكومة بتعيين احد المحامين كمستشار قانوني بوزارة العمل وكم مقدار الراتب الذي سيتقاضاه بدل ذلك ، على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلد والعجز المالي في موازنة الدولة، مشيرا الى أن حكومة الرزاز تسير على خطى الوزارات السابقة خاصة بعد موافقة رئيس الوزراء على تعيينه .
واضاف الحباشنة انه وبدلا من أن تتبع الحكومة سياسة التقشف نتفاجأ كل يوم بإجراء التعيينات والتنفيعات سواء في الهيئات المستقلة او مختلف مؤسسات الدولة والتي تحمل خزينة الدولة مصاريف مالية ضخمة ، حيث اصبح جيب المواطن هي الطريق الوحيد لتعويض هذه النفقات، وبات المواطن يدفع ثمن هذه التنفيعات.