آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان تعلن عروضًا على السيراميك والبورسلان الإسباني والهندي بأسعار تبدأ من 2.99 دينار للمتر المربع   عمان الأهلية تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 بالعقبة   نقل خدمات ترخيص غمدان المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي / غرب عمان – مجمع الملك الحسين للأعمال   البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية   شروط جديدة لاعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل   السير تحذر مخالفة 250 دينارا وحجز 14 يوما   بدء إنشاء طريق بديل مؤقت في الرامة بعد إغلاق الجسر   تراجع إنتاج النفط الخام في الأردن 83.2% خلال خمس سنوات   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.50 دينارا للغرام   المستفيدون من قرض الاسكان العسكري (اسماء)   التربية تصرف المخصصات الشهرية لمنح طلبة الشمال في جامعات الجنوب   طقس غائم جزئيا اليوم واحتمال هطول أمطار خفيفة .. تفاصيل   ‏الخارجية السورية تستدعي السفير الأردني وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية غارات درعا   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المساندة والمهيرات والسواعير والزريقات   طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير

العرموطي : بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير مبرر

Thursday
{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي أن إضافة بند "فرق أسعار الوقود"، على فاتورة الكهرباء، غير مبرر، وليس قانونيا، وأكد أن النواب أرسلوا مذكرات للحكومة حول هذا الموضوع، وينتظرون الإجابة على هذه المذكرات خلال 14 يوم.

وأبدى العرموطى استغرابه من طريقة احتساب هذا الفرق، متسائلا: "ما هي الطريقة التي يتم فيها احتساب هذا الفرق، وأين تذهب هذه الأموال؟".

وأوضح العرموطي بأن عدد كبير من النواب سيقوم بطرح القضية في أول جلسة عادية لمجلس النواب.

وكان أعلن عدداً من المحامين بأنهم سيقومون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة يختصمون فيها مع شركة الكهرباء والحكومة ممثلة بوزارة المالية وخزينة الدولة كونها تقوم بما قالوا أنها "جباية أموال من المواطنين دون وجه حق"، ممثلة بفرق أسعار الوقود من خلال فاتورة الكهرباء الشهرية دون مسوغ قانوني ودون الاستناد لأي تشريع.

من ناحيتها قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير في قيمة بند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول 2018، بتثبيت قيمة بند "فرق أسعار الوقود"، في فاتورة الكهرباء بنفس القيمة المحددة في شهر آب الماضي والبالغة 24 فلس لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلس/ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر أيلول بمقدار (24 فلس/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.