آخر الأخبار
  الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار   بني مصطفى: الأردن رسّخ نهجاً وطنياً مؤسسياً متكاملاً في التصدي للعنف ضد الأطفال   البنك الأردني الكويتي يحصل على حزمة تمويلية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز الاستثمار الأخضر والتجارة الدولية   إغلاق جسر المحطة باتجاه وسط البلد الجمعة والسبت   مداهمات أمنية تطيح بـ 13 تاجرا للمخدرات   عمّان الأهلية وأمانة عمّان تنظّمان مبادرة " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسور إلى الريادة "   الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو   فون دير لاين: الأردن استثمار ذكي سياسيا واقتصاديا وبوابة استراتيجية

العرموطي : بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير مبرر

Thursday
{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي أن إضافة بند "فرق أسعار الوقود"، على فاتورة الكهرباء، غير مبرر، وليس قانونيا، وأكد أن النواب أرسلوا مذكرات للحكومة حول هذا الموضوع، وينتظرون الإجابة على هذه المذكرات خلال 14 يوم.

وأبدى العرموطى استغرابه من طريقة احتساب هذا الفرق، متسائلا: "ما هي الطريقة التي يتم فيها احتساب هذا الفرق، وأين تذهب هذه الأموال؟".

وأوضح العرموطي بأن عدد كبير من النواب سيقوم بطرح القضية في أول جلسة عادية لمجلس النواب.

وكان أعلن عدداً من المحامين بأنهم سيقومون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة يختصمون فيها مع شركة الكهرباء والحكومة ممثلة بوزارة المالية وخزينة الدولة كونها تقوم بما قالوا أنها "جباية أموال من المواطنين دون وجه حق"، ممثلة بفرق أسعار الوقود من خلال فاتورة الكهرباء الشهرية دون مسوغ قانوني ودون الاستناد لأي تشريع.

من ناحيتها قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير في قيمة بند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول 2018، بتثبيت قيمة بند "فرق أسعار الوقود"، في فاتورة الكهرباء بنفس القيمة المحددة في شهر آب الماضي والبالغة 24 فلس لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلس/ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر أيلول بمقدار (24 فلس/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.