آخر الأخبار
  بحقها 18 قيدا .. ضبط متسولة بحوزتها 3313 دينارا في العاصمة عمّان - تفاصيل   اعتبارا من اليوم .. كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة وانخفاض الحرارة 3 إلى 5 درجات ليلا   القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر   بعد التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة .. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يصدر بياناً   وزير سياحة أسبق يُنتخب رئيساً لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية   إدارة الوحدات : الدميسي تبرع بـ146 ألف دينار فقط .. وتصريحه مُتسرع   الأردن والسعودية .. بحث الترتيبات لموسم الحج المقبل   ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية   الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات   الحكومة: تدخل الحكام الإداريين في بعض الحالات لضمان تنفيذ التعداد السكاني   50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز   لجنة نيابية تدعو إلى وقف إزالة الأشجار من الشوارع والأرصفة   "أبو أنس السبعاوي" يُعلن انسحابه من قضية النائب السابق (حسن الرياطي)   بدء تطبيق حظر بيع التبغ للقاصرين في المملكة: عقوبات تصل للحبس وإغلاق المنشآت   الجمارك الأردنية تحدد سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات بنظام "RORO"   إضافة 4 مواد مخدرة جديدة إلى جدول المواد المحظورة في الأردن   12 ألف باحث يبدأون التعداد السكاني في الأردن الخميس   كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي الزراعة في الأردن؟   التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة (القبول الموحد) حتى إعلان المناقلات   البنك الأردني الكويتي راعٍ ذهبي ومشارك في مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026

العرموطي : بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير مبرر

Monday
{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي أن إضافة بند "فرق أسعار الوقود"، على فاتورة الكهرباء، غير مبرر، وليس قانونيا، وأكد أن النواب أرسلوا مذكرات للحكومة حول هذا الموضوع، وينتظرون الإجابة على هذه المذكرات خلال 14 يوم.

وأبدى العرموطى استغرابه من طريقة احتساب هذا الفرق، متسائلا: "ما هي الطريقة التي يتم فيها احتساب هذا الفرق، وأين تذهب هذه الأموال؟".

وأوضح العرموطي بأن عدد كبير من النواب سيقوم بطرح القضية في أول جلسة عادية لمجلس النواب.

وكان أعلن عدداً من المحامين بأنهم سيقومون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة يختصمون فيها مع شركة الكهرباء والحكومة ممثلة بوزارة المالية وخزينة الدولة كونها تقوم بما قالوا أنها "جباية أموال من المواطنين دون وجه حق"، ممثلة بفرق أسعار الوقود من خلال فاتورة الكهرباء الشهرية دون مسوغ قانوني ودون الاستناد لأي تشريع.

من ناحيتها قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير في قيمة بند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول 2018، بتثبيت قيمة بند "فرق أسعار الوقود"، في فاتورة الكهرباء بنفس القيمة المحددة في شهر آب الماضي والبالغة 24 فلس لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلس/ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر أيلول بمقدار (24 فلس/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.