آخر الأخبار
  وزير الحرب الأميركي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن   التعليم العالي: آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية   القضاة: اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة مع الولايات المتحدة ترفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية   البحث الجنائي يكشف جريمة قتل طفلة تبلغ 13 عاماً في محافظة الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها   الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح   التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة   ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026   العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة   ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي   المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر   إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله   615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026   حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق   321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع   هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط   مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية   550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)   العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة

النائب ياغي : الحكومة تخشى على مصيرها من ردة فعل الشارع

Tuesday
{clean_title}
قال النائب مصطفى ياغي أن الحكومة تخشى على مصيرها من ردّة فعل الشارع في حال جرى اقرار قانون ضريبة لا يتوافق مع مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن المتوقع كان ادراج مشروع القانون على جدول أعمال الاستثنائية.

وأكد ياغي إن مجلس النواب سيد نفسه ولا يخضع لا لارادة صندوق النقد الدولي ولا لاملاءات الحكومة، ويملك الحق باتخاذ القرار المناسب حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال إن مجلس النواب بموجب الدستور له الحق بان ينظر أو لا ينظر بالقانون في حال ورد إليه، وله مطلق الحرية باقرار ما يراه مناسبا وبما يتوافق مع مصلحة الشعب الاردني.

وأشار إلى أن تخفيض الشرائح سيكون خطّا أحمر بالنسبة للنواب نظرا لكون تلك الشرائح هي الملتزمة بالدفع، وعلى الحكومة البحث عن المتهربين ضريبيا ووضع مواد بالقانون تضبط هؤلاء الفاسدين وغيرهم.