قال النائب مصطفى ياغي أن الحكومة تخشى على مصيرها من ردّة فعل الشارع في حال جرى اقرار قانون ضريبة لا يتوافق مع مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن المتوقع كان ادراج مشروع القانون على جدول أعمال الاستثنائية.
وأكد ياغي إن مجلس النواب سيد نفسه ولا يخضع لا لارادة صندوق النقد الدولي ولا لاملاءات الحكومة، ويملك الحق باتخاذ القرار المناسب حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وقال إن مجلس النواب بموجب الدستور له الحق بان ينظر أو لا ينظر بالقانون في حال ورد إليه، وله مطلق الحرية باقرار ما يراه مناسبا وبما يتوافق مع مصلحة الشعب الاردني.
وأشار إلى أن تخفيض الشرائح سيكون خطّا أحمر بالنسبة للنواب نظرا لكون تلك الشرائح هي الملتزمة بالدفع، وعلى الحكومة البحث عن المتهربين ضريبيا ووضع مواد بالقانون تضبط هؤلاء الفاسدين وغيرهم.