آخر الأخبار

بعد التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة .. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يصدر بياناً

وزير سياحة أسبق يُنتخب رئيساً لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية

إدارة الوحدات : الدميسي تبرع بـ146 ألف دينار فقط .. وتصريحه مُتسرع

الأردن والسعودية .. بحث الترتيبات لموسم الحج المقبل

ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية

الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات

الحكومة: تدخل الحكام الإداريين في بعض الحالات لضمان تنفيذ التعداد السكاني

50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز

لجنة نيابية تدعو إلى وقف إزالة الأشجار من الشوارع والأرصفة

"أبو أنس السبعاوي" يُعلن انسحابه من قضية النائب السابق (حسن الرياطي)

بدء تطبيق حظر بيع التبغ للقاصرين في المملكة: عقوبات تصل للحبس وإغلاق المنشآت

الجمارك الأردنية تحدد سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات بنظام "RORO"

إضافة 4 مواد مخدرة جديدة إلى جدول المواد المحظورة في الأردن

12 ألف باحث يبدأون التعداد السكاني في الأردن الخميس

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي الزراعة في الأردن؟

التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة (القبول الموحد) حتى إعلان المناقلات

البنك الأردني الكويتي راعٍ ذهبي ومشارك في مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026

الصحة: بدء تطبيق منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاما

أكثر من 318 ألف زائر للبترا خلال 8 شهور

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا .. 84.5 دينارا للغرام

الرئيسية / برلمان

النائب ياغي : الحكومة تخشى على مصيرها من ردة فعل الشارع

Monday

${clean_title}$

قال النائب مصطفى ياغي أن الحكومة تخشى على مصيرها من ردّة فعل الشارع في حال جرى اقرار قانون ضريبة لا يتوافق مع مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن المتوقع كان ادراج مشروع القانون على جدول أعمال الاستثنائية.

وأكد ياغي إن مجلس النواب سيد نفسه ولا يخضع لا لارادة صندوق النقد الدولي ولا لاملاءات الحكومة، ويملك الحق باتخاذ القرار المناسب حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال إن مجلس النواب بموجب الدستور له الحق بان ينظر أو لا ينظر بالقانون في حال ورد إليه، وله مطلق الحرية باقرار ما يراه مناسبا وبما يتوافق مع مصلحة الشعب الاردني.

وأشار إلى أن تخفيض الشرائح سيكون خطّا أحمر بالنسبة للنواب نظرا لكون تلك الشرائح هي الملتزمة بالدفع، وعلى الحكومة البحث عن المتهربين ضريبيا ووضع مواد بالقانون تضبط هؤلاء الفاسدين وغيرهم.

اقرأ أيضا