آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

النائب ياغي : الحكومة تخشى على مصيرها من ردة فعل الشارع

{clean_title}
قال النائب مصطفى ياغي أن الحكومة تخشى على مصيرها من ردّة فعل الشارع في حال جرى اقرار قانون ضريبة لا يتوافق مع مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن المتوقع كان ادراج مشروع القانون على جدول أعمال الاستثنائية.

وأكد ياغي إن مجلس النواب سيد نفسه ولا يخضع لا لارادة صندوق النقد الدولي ولا لاملاءات الحكومة، ويملك الحق باتخاذ القرار المناسب حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال إن مجلس النواب بموجب الدستور له الحق بان ينظر أو لا ينظر بالقانون في حال ورد إليه، وله مطلق الحرية باقرار ما يراه مناسبا وبما يتوافق مع مصلحة الشعب الاردني.

وأشار إلى أن تخفيض الشرائح سيكون خطّا أحمر بالنسبة للنواب نظرا لكون تلك الشرائح هي الملتزمة بالدفع، وعلى الحكومة البحث عن المتهربين ضريبيا ووضع مواد بالقانون تضبط هؤلاء الفاسدين وغيرهم.