اكد النائب نبيل غيشان من جانبه على أن مصلحة الحكومة تكمن بعدم ادراج قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لكون ذلك سيضعها في مرمى النار مبكّرا.
وأضاف غيشان إن الخلاف مع الحكومات المتعاقبة ومنذ عشرات السنوات على الحريات وتغليظ العقوبات والحبس، مشيرا إلى أن بعض التجاوزات المرفوضة الموجودة -ولا ينكرها أحد- يمكن معالجتها من خلال نصوص الحق بالتعويض بدلا من الحبس أو التوقيف.
ولفت غيشان إلى أن استمرار عقوبة الحبس والتوقيف في قضايا الاعلام لم يعد مقبولا لا محليا ولادوليا، مع التأكيد على صون وحماية حقوق وخصوصيات الناس.