قال النائب أندرية العزوني اليوم أن لدى رئيس الوزراء عمر الرزاز جدية واضحة لحل قضية سكان مخيم المحطة، ويتمثل الحل بالتواصل مع المالكين الأصليين، والعرض عليهم مبادلة أراضيهم بأراض تابعة لأملاك الدولة مع دفع بدل الفرق، على أن يفوض لسكانها الأصليين بدفع مبالغ مالية معقولة.
وأضاف العزوني: "هناك شعور بجدية الرئيس لحل مشكلة المحطة ويبدوا أنه سيلتزم بما تعهد به عند طرح البيان الوزاري وعلى إثره منح الثقة.
وكان رئيس الوزراء تعهد في خطاب الرد على الثقة على حكومته، بحل مشكلة "المحطة"؛ عقب ربط نواب منح حكومة الثقة بحل القضية.
وكان ينتاب أهالي مخيم المحطة القلق الشديد إزاء وصول إشعارات للبعض بإخلاء منازلهم، الأمر الذي دفعهم للاعتصام أمام مجلس النواب وإبراز القضية على وسائل الإعلام.
وتعود ملكية الأراضي إلى ورثة أحمد إلياس خورما وآخرين، فيما يبلغ تعداد سكان المحطة نحو 80 ألف نسمة، وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة عليها نحو 70 دونما.
يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا تعترف بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.