شرعت فرق مختصة بجولات تفتيشية على المحال الخلوية للتأكد من ترخصيها بناء على تعليمات وزارة الداخلية.
جاء ذلك بعد دعوة اطلقتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهات الراغبة بعملية التراخيص والكفالات لنقاط بيع الخطوط الخلوية إلى مراجعة وزارة الداخلية والمحافظ المختص والبلديات كونها هي الجهات المختصة في هذا الجانب.
وبينت الهيئة انها تقوم بمتابعة مهامها في توثيق الخطوط الخلوية واعدادها والتزام أصحاب نقاط البيع بها فيما تقوم الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الداخلية والبلديات بمتابعة المهام التي تختص بها وبالذات الأمور المالية والتراخيص.
يشار الى ان الحكومة تطالب أصحاب نقاط البيع بدفع كفالة الف دينار ، بعد ان خفضت وزارة الداخلية قيمة الكفالة الى ألف دينار بدلا من ألفين، وذلك بحسب التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2018.