آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

بينو يحذر الرزاز من اعادة انتاج قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
حذر نائب رئيس كتلة الاصلاح النيابية، تامر بينو، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من اعادة انتاج قانون ضريبة الدخل الذي كان أحد أسباب الاطاحة بسلفه الدكتور هاني الملقي، حتى لو كانت الحجة رفض صندوق النقد الدولي أي صيغة بديلة، متسائلا فيما إذا ما أصبح لزاما على الأردن الرضوخ لاملاءات صندوق النقد.

وقال بينو  إن ما يجري يثير الريبة والشك فيما إذا كانت الحكومة تريد خلق مبررات لنفسها لعدم اجراء تعديلات حقيقية على مشروع القانون من عدمه، مشيرا إلى أن صندوق النقد اعترف سابقا بمعارضته رفع أسعار الخبز غير أن الحكومة مضت بتنفيذ القرار.


وأضاف: "إن الشارع الذي أطاح بالملقي سيطيح بالرزاز في حال لم ينجح بتحقيق مطالبه أو قام بالالتفاف عليها، خاصة وأن الشارع عرف قوته وامتلاكه القدرة على التغيير".


وختم بينو حديثه بالقول: "أعتقد أن سياسة القروض من صندوق النقد الدولي تعتبر تنازلا عن السيادة الأردنية، ونحن ننتظر اقرار مشروع القانون وارساله إلى مجلس النواب حتى نتمكن من الرد على الحكومة".