آخر الأخبار
  أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن

بينو يحذر الرزاز من اعادة انتاج قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
حذر نائب رئيس كتلة الاصلاح النيابية، تامر بينو، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من اعادة انتاج قانون ضريبة الدخل الذي كان أحد أسباب الاطاحة بسلفه الدكتور هاني الملقي، حتى لو كانت الحجة رفض صندوق النقد الدولي أي صيغة بديلة، متسائلا فيما إذا ما أصبح لزاما على الأردن الرضوخ لاملاءات صندوق النقد.

وقال بينو  إن ما يجري يثير الريبة والشك فيما إذا كانت الحكومة تريد خلق مبررات لنفسها لعدم اجراء تعديلات حقيقية على مشروع القانون من عدمه، مشيرا إلى أن صندوق النقد اعترف سابقا بمعارضته رفع أسعار الخبز غير أن الحكومة مضت بتنفيذ القرار.


وأضاف: "إن الشارع الذي أطاح بالملقي سيطيح بالرزاز في حال لم ينجح بتحقيق مطالبه أو قام بالالتفاف عليها، خاصة وأن الشارع عرف قوته وامتلاكه القدرة على التغيير".


وختم بينو حديثه بالقول: "أعتقد أن سياسة القروض من صندوق النقد الدولي تعتبر تنازلا عن السيادة الأردنية، ونحن ننتظر اقرار مشروع القانون وارساله إلى مجلس النواب حتى نتمكن من الرد على الحكومة".