آخر الأخبار

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية

عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى

93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات

جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ

الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها

18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي

ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة

قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية

إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن

إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية

بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"

منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"

استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما

الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية

التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل

تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن

الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء

"المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الرئيسية / برلمان

النائب الوحش : لا يجوز لصندوق النقد الدولي التدخل بالقرارات السيادية

${clean_title}$

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب موسى الوحش إن الأصل بالحكومة سنّ القوانين بحسب أوضاع وأحوال الأردنيين، لا أن يتمّ فرض تعديلها من قبل منظمات دولية، وخاصة تلك القوانين التي تمسّ حياة المواطنين، متسائلا عن دور وقدرة تلك المنظمات على تهدئة الشارع الأردني فيما إذا ما خرج المواطنين الى الشارع.

وعبر عن استهجانه من تدخل صندوق النقد الدولي في القرارات السيادية الأردنية، مشيرا إلى أن القرارات السياسية والاقتصادية تعتبر سيادية ولا يجوز لأي كان التدخل بها.

وأشار الوحش إلى أن نائب رئيس صندوق النقد الدولي خلال لقائه اللجنة المالية قال إن الصندوق طلب من الحكومة تعديل القوانين الاقتصادية نتيجة عجزها وفشلها بجذب الاستثمارات، والحكومة تريد شهادة للحصول على مساعدات وقروض لسد عجز الموازنة.

اقرأ أيضا