آخر الأخبار
  دائرة الآثار تكشف تفاصيل حادثة “اقتحام مكتب الوزير” وتشكّل لجنة تحقيق   الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين   الامير الرائد .. والرائد الامير   ولي العهد مهنئًا مصر والمغرب: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية   الأرصاد تكشف تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة وتوجه نصائح للمواطنين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى أمام الأرجنتين في العقبة   الصبيحي يوضِّح كيفية تعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات   علي علوان: السلامي قال لنا أن نستمتع بهذه المباراة .. وسنقدم كل ما لدينا وسنكون عند حسن ظن الجميع   رسالة من الإعلامي عثمان القريني إلى لاعبي المنتخب الأردني قبل مواجهتهم المرتقبة أمام الأرجنتين   لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية   ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أوروبا يعكس "التنافسية والجودة"   ماذا قال مدرب “النشامى” عن لقاء الأرجنتين؟   11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين   حوار وطني لترجمة السياسات المناخية لِواقع تنفيذي   من الرؤية إلى التنفيذ .. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب في الأردن   وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا جراء الزلزال   ارتياح عام بين طلبة التوجيهي لامتحان رياضيَّات الأعمال   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين   ترجيح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

النائب الوحش : لا يجوز لصندوق النقد الدولي التدخل بالقرارات السيادية

Saturday
{clean_title}
قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب موسى الوحش إن الأصل بالحكومة سنّ القوانين بحسب أوضاع وأحوال الأردنيين، لا أن يتمّ فرض تعديلها من قبل منظمات دولية، وخاصة تلك القوانين التي تمسّ حياة المواطنين، متسائلا عن دور وقدرة تلك المنظمات على تهدئة الشارع الأردني فيما إذا ما خرج المواطنين الى الشارع.
وعبر عن استهجانه من تدخل صندوق النقد الدولي في القرارات السيادية الأردنية، مشيرا إلى أن القرارات السياسية والاقتصادية تعتبر سيادية ولا يجوز لأي كان التدخل بها.
وأشار الوحش إلى أن نائب رئيس صندوق النقد الدولي خلال لقائه اللجنة المالية قال إن الصندوق طلب من الحكومة تعديل القوانين الاقتصادية نتيجة عجزها وفشلها بجذب الاستثمارات، والحكومة تريد شهادة للحصول على مساعدات وقروض لسد عجز الموازنة.