آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

النائب الوحش : لا يجوز لصندوق النقد الدولي التدخل بالقرارات السيادية

{clean_title}
قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب موسى الوحش إن الأصل بالحكومة سنّ القوانين بحسب أوضاع وأحوال الأردنيين، لا أن يتمّ فرض تعديلها من قبل منظمات دولية، وخاصة تلك القوانين التي تمسّ حياة المواطنين، متسائلا عن دور وقدرة تلك المنظمات على تهدئة الشارع الأردني فيما إذا ما خرج المواطنين الى الشارع.
وعبر عن استهجانه من تدخل صندوق النقد الدولي في القرارات السيادية الأردنية، مشيرا إلى أن القرارات السياسية والاقتصادية تعتبر سيادية ولا يجوز لأي كان التدخل بها.
وأشار الوحش إلى أن نائب رئيس صندوق النقد الدولي خلال لقائه اللجنة المالية قال إن الصندوق طلب من الحكومة تعديل القوانين الاقتصادية نتيجة عجزها وفشلها بجذب الاستثمارات، والحكومة تريد شهادة للحصول على مساعدات وقروض لسد عجز الموازنة.