آخر الأخبار
  المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية

تعديلات تحصن استقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة

{clean_title}
حصنت تعديلات جديدة على مسودة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تعديل المادة 7 الفقرة ج من القانون والتي تنص على عدم جواز إحالة الرئيس أو العضو إلى التقاعد أو إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة أ من المادة 6 من القانون.

كما شملت التعديلات الجديدة التي رفعت إلى الحكومة لدراستها وإقرارها والسير بالإجراءات الدستورية حسب الأصول منح صلاحية التحقق والتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما شملت التعديلات إضافة فقرة على المادة 13 من القانون بعدم جواز قبول التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن أو التظلم بها قائما قانونا أم جهة قضائية أو صدر بها حكم قضائي.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين رفع تعديلات إلى مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون "أنه جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة بمراجعة تشريعات منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيزا لتحصين استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإيمانا بالدور الوطني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحرصا على ترسيخ الثقة العامة وصيانة المال العام وترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون ولمواءمة النصوص القانونية للأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة".

كما جاء في الأسباب الموجبة "أنه تعزيزيا للدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ولتجنب الوقوع في أعمال الفساد ولتمكين الهيئة من استخدام وسائل وأدوات إضافية جديدة وزيادة كفاءة وفاعلية الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة عند تولي المنصب العام والوظائف العامة فضلا عن تعديل النصوص لموائمتها مع المعايير والاتفاقات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ومراقبة نمو الثروة بشكل غير طبيعي".