آخر الأخبار
  انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"

تعديلات تحصن استقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة

{clean_title}
حصنت تعديلات جديدة على مسودة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تعديل المادة 7 الفقرة ج من القانون والتي تنص على عدم جواز إحالة الرئيس أو العضو إلى التقاعد أو إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة أ من المادة 6 من القانون.

كما شملت التعديلات الجديدة التي رفعت إلى الحكومة لدراستها وإقرارها والسير بالإجراءات الدستورية حسب الأصول منح صلاحية التحقق والتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما شملت التعديلات إضافة فقرة على المادة 13 من القانون بعدم جواز قبول التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن أو التظلم بها قائما قانونا أم جهة قضائية أو صدر بها حكم قضائي.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين رفع تعديلات إلى مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون "أنه جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة بمراجعة تشريعات منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيزا لتحصين استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإيمانا بالدور الوطني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحرصا على ترسيخ الثقة العامة وصيانة المال العام وترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون ولمواءمة النصوص القانونية للأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة".

كما جاء في الأسباب الموجبة "أنه تعزيزيا للدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ولتجنب الوقوع في أعمال الفساد ولتمكين الهيئة من استخدام وسائل وأدوات إضافية جديدة وزيادة كفاءة وفاعلية الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة عند تولي المنصب العام والوظائف العامة فضلا عن تعديل النصوص لموائمتها مع المعايير والاتفاقات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ومراقبة نمو الثروة بشكل غير طبيعي".