آخر الأخبار
  مدير الأمن العام يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   استقرار أسعار الذهب في الأردن عند 84.1 دينارا   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي   الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء   الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية   ضبط نحو 53 ألف مدفأة غير مطابقة للمواصفات وإصدار 102 قرار إتلاف   نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه   12 ألف باحث يبدؤون العد الميداني للسكان   السير تحذر السائقين من المشتتات وتغيير المسرب المفاجئ   طقس معتدل الأحد وانخفاض ملموس الثلاثاء   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات للدبلوم   أمطار ومؤشرات على اتساع حالات عدم الاستقرار الجوي نحو الأردن خلال الأيام المقبلة   إعلان النتائج الأولية لانتخابات غرفة صناعة عمان   القبض على مشتبه بعضويته في مجموعة «شايني هانترز» للاختراق الإلكتروني في الأردن   أخر تفاصيل حادثة طعن قائد الطائرة في شركة «فلاي دبي»   بيان حكومي بعد حادثة مقتل الأردني محمد الحشايشة

تعديلات تحصن استقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة

Sunday
{clean_title}
حصنت تعديلات جديدة على مسودة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تعديل المادة 7 الفقرة ج من القانون والتي تنص على عدم جواز إحالة الرئيس أو العضو إلى التقاعد أو إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة أ من المادة 6 من القانون.

كما شملت التعديلات الجديدة التي رفعت إلى الحكومة لدراستها وإقرارها والسير بالإجراءات الدستورية حسب الأصول منح صلاحية التحقق والتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما شملت التعديلات إضافة فقرة على المادة 13 من القانون بعدم جواز قبول التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن أو التظلم بها قائما قانونا أم جهة قضائية أو صدر بها حكم قضائي.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين رفع تعديلات إلى مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون "أنه جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة بمراجعة تشريعات منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيزا لتحصين استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإيمانا بالدور الوطني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحرصا على ترسيخ الثقة العامة وصيانة المال العام وترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون ولمواءمة النصوص القانونية للأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة".

كما جاء في الأسباب الموجبة "أنه تعزيزيا للدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ولتجنب الوقوع في أعمال الفساد ولتمكين الهيئة من استخدام وسائل وأدوات إضافية جديدة وزيادة كفاءة وفاعلية الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة عند تولي المنصب العام والوظائف العامة فضلا عن تعديل النصوص لموائمتها مع المعايير والاتفاقات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ومراقبة نمو الثروة بشكل غير طبيعي".