آخر الأخبار
  محافظ جنوب سيناء يلتقي القنصل الأردني راشد العدوان ويعزيه في ضحايا حادث نويبع   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة   تنظيم الطاقة تتلقى 1183 طلبا للحصول على تراخيص خلال تموز   الافتاء توضح حول التبرع بالاعضاء   هل يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم في مجلس يحضر فيه الرجال الأجانب؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الدوريات الخارجية: ضبط صهريج تسبب بانسكاب زيوت على الطريق الخلفي في العقبة   انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاحد   الأشغال تنهي تنفيذ مشاريع طرق زراعية وصيانة في 7 مناطق بعجلون   1.031 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر   الاحوال: دوام السبت للتسهيل على من لا يستطيع المراجعة خلال الاسبوع   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   تحذير من مستحضرات هرمونية مجهولة المصدر تباع في مراكز لياقة بالأردن   700 دينار من الضمان بعد الوفاة.. من يستحقها وما شروط الحصول عليها؟   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 89.70 دينارا للغرام   السبت .. اجواء معتدلة في اغلب المناطق   نائبة بولندية "تنبح" في جلسة برلمانية .. ووزير الداخلية: "لم أرَ مثل هذا التصرف .. هذه السيدة نبحت فعلًا"   سلاح الجو الملكي يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش   محلل سياسي: إيران تخلط بين حق الدفاع عن النفس والاعتداء على دول عربية   ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة   الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر

تعديلات تحصن استقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة

Saturday
{clean_title}
حصنت تعديلات جديدة على مسودة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تعديل المادة 7 الفقرة ج من القانون والتي تنص على عدم جواز إحالة الرئيس أو العضو إلى التقاعد أو إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة أ من المادة 6 من القانون.

كما شملت التعديلات الجديدة التي رفعت إلى الحكومة لدراستها وإقرارها والسير بالإجراءات الدستورية حسب الأصول منح صلاحية التحقق والتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما شملت التعديلات إضافة فقرة على المادة 13 من القانون بعدم جواز قبول التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن أو التظلم بها قائما قانونا أم جهة قضائية أو صدر بها حكم قضائي.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين رفع تعديلات إلى مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون "أنه جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة بمراجعة تشريعات منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيزا لتحصين استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإيمانا بالدور الوطني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحرصا على ترسيخ الثقة العامة وصيانة المال العام وترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون ولمواءمة النصوص القانونية للأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة".

كما جاء في الأسباب الموجبة "أنه تعزيزيا للدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ولتجنب الوقوع في أعمال الفساد ولتمكين الهيئة من استخدام وسائل وأدوات إضافية جديدة وزيادة كفاءة وفاعلية الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة عند تولي المنصب العام والوظائف العامة فضلا عن تعديل النصوص لموائمتها مع المعايير والاتفاقات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ومراقبة نمو الثروة بشكل غير طبيعي".