آخر الأخبار
  وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة   "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025   امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة   الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات   الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة   ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة   ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%   توضيح حكومي حول شخص محتال ويدعي قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية   الرئيس الفنلندي: الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون نتطلع لاستثمارها   بيان أمني: وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم   الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025   بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره   هل هناك مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة ؟ النائب مصظفى العماوي يجيب ..   ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة   الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة   "طقس العرب" يكشف تفاصيل حالة الطقس الليلة

تعديلات تحصن استقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة

{clean_title}
حصنت تعديلات جديدة على مسودة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تعديل المادة 7 الفقرة ج من القانون والتي تنص على عدم جواز إحالة الرئيس أو العضو إلى التقاعد أو إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة أ من المادة 6 من القانون.

كما شملت التعديلات الجديدة التي رفعت إلى الحكومة لدراستها وإقرارها والسير بالإجراءات الدستورية حسب الأصول منح صلاحية التحقق والتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما شملت التعديلات إضافة فقرة على المادة 13 من القانون بعدم جواز قبول التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن أو التظلم بها قائما قانونا أم جهة قضائية أو صدر بها حكم قضائي.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين رفع تعديلات إلى مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون "أنه جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة بمراجعة تشريعات منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيزا لتحصين استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإيمانا بالدور الوطني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحرصا على ترسيخ الثقة العامة وصيانة المال العام وترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون ولمواءمة النصوص القانونية للأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة".

كما جاء في الأسباب الموجبة "أنه تعزيزيا للدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ولتجنب الوقوع في أعمال الفساد ولتمكين الهيئة من استخدام وسائل وأدوات إضافية جديدة وزيادة كفاءة وفاعلية الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة عند تولي المنصب العام والوظائف العامة فضلا عن تعديل النصوص لموائمتها مع المعايير والاتفاقات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ومراقبة نمو الثروة بشكل غير طبيعي".