آخر الأخبار
  رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء   البنك الدولي: صرف 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات المناخية في الأردن   التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم   الهميسات للحكومة: لماذا تزرع مؤسسة الضمان البطاطا في الجنوب؟   رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية   وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الإفتاء: زكاة الفطر 2.5 كغم قمح وتقدر بقيمة 180قرشاً

الموازنة العامة تحدد المخاطر التي تواجهها وتؤكد ان الواسطة في مقدمتها

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان -زياد الغويري : حدّدت دائرة الموازنة العامة مجموعة من المخاطر التي قد تواجه الموازنة العامة خلال المدى المتوسط 2012 - 2014 بعضها خارج نطاق السيطرة وبعضها الآخر يتعلّق بعدم اتخاذ السياسات والإجراءات المفترض اتخاذها.
ووفقا لملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي أعدته الدائرة، فقد شملت المخاطر ضمن نطاق السيطرة المحلية تأجيل اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بتسعير المشتقات النفطية بصورة شهرية ومنح استثناءات للتعيين للوزارات والدوائر الحكومية ما عدا وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وتشمل المخاطر، استمرار وجود التشوهات السعرية في أسعار الكهرباء والماء ولا سيما في ضوء ارتفاع الضمانات خارج إطار الموازنة العامة على ديون شركة الكهرباء الوطنية والنمو السريع في الإنفاق على قطاع المياه. وعدم التزام الحكومة بقرار عدم كفالة قروض المؤسسات العامة المستقلة ، الأمر الذي من شأنه زيادة رصيد صافي الدين العام، ما يترتب على ذلك من زيادة نسبته للناتج المحلي الإجمالي.