جراءة نيوز - عمان -زياد الغويري : حدّدت دائرة الموازنة العامة مجموعة من المخاطر التي قد تواجه الموازنة العامة خلال المدى المتوسط 2012 - 2014 بعضها خارج نطاق السيطرة وبعضها الآخر يتعلّق بعدم اتخاذ السياسات والإجراءات المفترض اتخاذها.
ووفقا لملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي أعدته الدائرة، فقد شملت المخاطر ضمن نطاق السيطرة المحلية تأجيل اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بتسعير المشتقات النفطية بصورة شهرية ومنح استثناءات للتعيين للوزارات والدوائر الحكومية ما عدا وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وتشمل المخاطر، استمرار وجود التشوهات السعرية في أسعار الكهرباء والماء ولا سيما في ضوء ارتفاع الضمانات خارج إطار الموازنة العامة على ديون شركة الكهرباء الوطنية والنمو السريع في الإنفاق على قطاع المياه. وعدم التزام الحكومة بقرار عدم كفالة قروض المؤسسات العامة المستقلة ، الأمر الذي من شأنه زيادة رصيد صافي الدين العام، ما يترتب على ذلك من زيادة نسبته للناتج المحلي الإجمالي.