آخر الأخبار
  رسالة من مريم الرياطي زوجة النائب السابق حسن الرياطي لزوجها بعد تسليم نفسه   ضبط اعتداءات على المياه تزود 90 منزلا ومزارع وبرك في الحلابات الغربي   "الأرصاد": الأربعاء بداية الخريف فلكيًا .. والسجل المناخي الأردني يكشف تنوعًا كبيرًا في أجواء هذا الفصل   وزيرة التنمية الاجتماعية: توجه لإنشاء نوادٍ حكومية لكبار السن   جرش .. توقع إنتاج 11.4 ألف طن زيت زيتون و3 آلاف طن للكبيس   اتفاقية لتوطين الحليب طويل الأمد في الأردن   خبير الضمان موسى الصبيحي يحذر من تسوية مديونية الحكومة للضمان - تفاصيل   النائب رائد رباع للحكومة: "كفى تخبيصًا" .. وتحرك نيابي لفتح ملف الخريجين القدامى   رابطة علماء الأردن: أي حفل يخالف الأخلاق ويخدش الحياء مهما كانت مبرراته "لا يليق بتراب الأردن"   الأردني الكويتي يرعى المؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا" ويشارك في جلساته   الدميسي يكشف عن مدرب الوحدات الجديد   تعديل مرتقب لدوام المدارس في الأردن   100 ألف دينار لسداد ديون 117 غارمة في الأردن   مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين   المواصفات تضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط مقلد   ويز إير تستأنف رحلاتها المباشرة بين بودابست وعمّان بواقع 3 رحلات أسبوعياً على مدار العام   العجارمة ينفي منع نشر صور الطلبة عبر صفحات المدارس   الرياطي يسلم نفسه لتأدية حكم الحبس الصادر بحقه   هدم وإخلاء عمارات في عمّان ضمن المرحلة الخامسة لمشروع المحطة   د. رشا القواسمة من عمان الأهلية تشارك في برنامج تدريبي دولي متخصص في الصين

الموازنة العامة تحدد المخاطر التي تواجهها وتؤكد ان الواسطة في مقدمتها

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان -زياد الغويري : حدّدت دائرة الموازنة العامة مجموعة من المخاطر التي قد تواجه الموازنة العامة خلال المدى المتوسط 2012 - 2014 بعضها خارج نطاق السيطرة وبعضها الآخر يتعلّق بعدم اتخاذ السياسات والإجراءات المفترض اتخاذها.
ووفقا لملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي أعدته الدائرة، فقد شملت المخاطر ضمن نطاق السيطرة المحلية تأجيل اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بتسعير المشتقات النفطية بصورة شهرية ومنح استثناءات للتعيين للوزارات والدوائر الحكومية ما عدا وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وتشمل المخاطر، استمرار وجود التشوهات السعرية في أسعار الكهرباء والماء ولا سيما في ضوء ارتفاع الضمانات خارج إطار الموازنة العامة على ديون شركة الكهرباء الوطنية والنمو السريع في الإنفاق على قطاع المياه. وعدم التزام الحكومة بقرار عدم كفالة قروض المؤسسات العامة المستقلة ، الأمر الذي من شأنه زيادة رصيد صافي الدين العام، ما يترتب على ذلك من زيادة نسبته للناتج المحلي الإجمالي.