آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

الموازنة العامة تحدد المخاطر التي تواجهها وتؤكد ان الواسطة في مقدمتها

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان -زياد الغويري : حدّدت دائرة الموازنة العامة مجموعة من المخاطر التي قد تواجه الموازنة العامة خلال المدى المتوسط 2012 - 2014 بعضها خارج نطاق السيطرة وبعضها الآخر يتعلّق بعدم اتخاذ السياسات والإجراءات المفترض اتخاذها.
ووفقا لملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي أعدته الدائرة، فقد شملت المخاطر ضمن نطاق السيطرة المحلية تأجيل اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بتسعير المشتقات النفطية بصورة شهرية ومنح استثناءات للتعيين للوزارات والدوائر الحكومية ما عدا وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وتشمل المخاطر، استمرار وجود التشوهات السعرية في أسعار الكهرباء والماء ولا سيما في ضوء ارتفاع الضمانات خارج إطار الموازنة العامة على ديون شركة الكهرباء الوطنية والنمو السريع في الإنفاق على قطاع المياه. وعدم التزام الحكومة بقرار عدم كفالة قروض المؤسسات العامة المستقلة ، الأمر الذي من شأنه زيادة رصيد صافي الدين العام، ما يترتب على ذلك من زيادة نسبته للناتج المحلي الإجمالي.