ذكرت مصادر مطلعة ان حكومة الدكتور عمر الرزاز لا تنوي اقرار قانون العفو العام خلال الفترة المقبلة.
ورجحت المصادر تأجيل النظر باصدار القانون الى ما بعد الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب والتي ستنعقد في تشرين الثاني المقبل.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء لم يناقش حتى الان مشروع القانون المرسل اليه من مجلس النواب منذ الدورة العادية الثانية، على الرغم من الوعود بدراسته.
يذكر ان رئيس الوزراء عمر الرزاز كان قد وعد المعتصمين المطالبين بدراسة اصدار العفو العام امام مجلس النواب بدراسة المشروع ومراعاة اصحاب الحقوق فيه.