المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع

أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي هي اتفاقية شراكة لتشغيل الميناء متعدد الأغراض، وليست بيعًا أو رهنًا، مشددًا على أن ميناء العقبة وأصول الأردن ليست للبيع أو التنازل تحت أي ظرف.

وأوضح المجالي أن الاتفاقية تنص على تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل الميناء، تمتلك فيها مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70%، مقابل 30% لشركة تطوير العقبة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، مع بقاء الملكية الكاملة للأراضي والمرافق والمعدات للدولة الأردنية.

وبيّن أن الاتفاقية تشمل تشغيل الميناء متعدد الأغراض، وهو واحد من تسعة موانئ عاملة في العقبة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار ووكلاء الشحن وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة من الاتفاقية تبلغ 300 مليون دينار كحد أدنى، إضافة إلى أرباح لصالح شركة تطوير العقبة بنسبة 30% من الشركة المشغلة، مؤكداً أن الحكومة ستحصل على 16 مليون دينار فور توقيع الاتفاقية دون أي أعباء مالية.

وأضاف المجالي أن اختيار مجموعة موانئ أبوظبي جاء نتيجة خبرتها العالمية بعد استحواذها على شركة "نواتو" التي تدير أكثر من 35 ميناء حول العالم، ما يتيح للأردن الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الأردنية.

وشدد على أن حقوق العاملين في الميناء محفوظة بالكامل، وأن إعادة توزيع الكوادر ستكون ضمن الموانئ الأخرى والمرافق اللوجستية في العقبة وفق الاحتياجات التشغيلية. كما أوضح أن الاتفاقية تمنح الأردن بعد انتهاء مدة 30 عامًا الحق الكامل في اتخاذ القرار السيادي بشأن مستقبل إدارة الميناء، سواء باستعادة الإدارة أو تمديد الشراكة أو التعاقد مع مشغل آخر، مع بقاء جميع الأصول ملكًا للدولة.

وأكد المجالي أن الاتفاقية استكملت جميع الإجراءات القانونية والرسمية، بما في ذلك موافقات الجهات المختصة ومصادقة مجلس الوزراء، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة المرافق الحيوية وتعظيم إيرادات الدولة وتعزيز تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي.