اقترح مسؤولون وخبراءإنشاء دائرة لمراقبة الأداء الحكومي تعمل على المراقبة والتقييم لأداء موظفي الدولة كافة بمن فيهم الوزراء، وإخضاع جميع مؤسسات القطاع الحكومي للمساءلة والمراقبة الدورية، ما ينعكس على تحسُن أداء الموظف ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين.
وأكّدوا ضرورة ربط الأداء الفردي بالأداء الجماعي للمؤسسات للاقتراب من الموضوعية والعدالة والشفافية في تقييم الأداء، بالإضافة إلى دراسة مخرجات التعليم العالي وانعكاساتها على مخزون ديوان الخدمة المدنية، والعمل على التوجه نحو التعليم المهني والتقني للحدّ من تفاقم المخزون لدى ديوان الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال جلسة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن تقرير حالة البلاد محور تطوير القطاع العام؛ وترأسها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة.
وشارك في الجلسة رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزراء سابقون ونخبة من الخبراء في الموارد البشرية.
وجرى حوار موسع عبّر فيه الحضور عن جملة من الأفكار والاقتراحات والتوصيات التي يرون أنّها تصب في مصلحة تطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية.
إذ طالب المنتدون برسم خطة شاملة لتطوير القطاع العام تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة مع التركيز على أهمية إيجاد إرادة حقيقة تعمل على تطوير القطاع العام من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات الواردة في النصوص التنظيمية لأداء القطاع الحكومي ودعم جهود معهد الإدارة العامة في صقل المهارات الإدارية وإنتاج القيادات والإدارات الكفؤة.
كما أشاروا إلى أهمية اتخاذ إجراءات جذرية حقيقية تنعكس على أرض الواقع يلمس جدواها المواطن عبر إيجاد مشاريع ابتكارية تعالج كافة قضايا القطاع العام؛ ومنها مخزون ديوان الخدمة والترهل الإداري عبر الاحتكام إلى مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء.
وناقش الحضور مدى الجدوى العملية والمنهجية من وجود وزارة لتطوير القطاع أو إلغائها؛ مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة وجود مظلة قانونية وإدارية ترتبط برئيس الوزراء تُعنى بالقطاع وتكرّس الثقافة التنظيمية التي تسعى إلى بث الروح المعنوية بين الموظفين، ما يؤثر إيجابا على إنتاجية الموظفين في القطاع العام؛ وهذا يتطلب وجود دراسة تبيّن بشكل علمي جميع المشاكل والمعيقات التي يعانيها الأداء الحكومي وتحددها باستخدام أدوات قياسية علمية دقيقة.
وكان الحمارنة بيّن في بداية الجلسة أنّ تقرير حالة البلاد ليس بصدد وضع استراتيجيات ورؤية جديدة للنهوض بالقطاع العام وتحسين أداء القوى البشرية في أجهزة الدولة؛ إنما الهدف هو مراجعة وتقييم لما تم تطبيقه من الاستراتيجيات والخطط السابقة والاهداف المعلنة للحكومة والوقوف على الأسباب التي أدّت إلى عدم تطبيق الاستراتيجيات والخروج بتوصيات تُعتمدها الحكومة وتُنفذ عبر خطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة والمساءلة.
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
