قال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، الإثنين، إن الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزء من اجراءات النمو الاقتصادي.
وأضاف المعشر، أن المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات بشأن صياغة قانون الضريبة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن
وأكد اهمية الحوار للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل يتضمن نصوصاً واضحة لمحاربة التهرب الضريبي.
واضاف خلال لقائه النقابات العمالية، بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول مشروع قانون الضريبة، ان الحكومة فتحت الحوار مع الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني كافة لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا الى قانون عادل يراعي جميع الاطراف ويعالج التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية.
ودعا، بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية، وامين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات، الى إعادة النظر بهيكلة الضريبة وبناء قاعدة صلبة لمحاربة التهرب الضريبي والتعامل وفق المبادئ الدستورية بطريقة تضمن العدالة وتكرس التكافل الاجتماعي والاقتصادي وتحافظ على الطبقة الوسطى وتجنبهم اعباء الضريبة.
وثمن رئيس اتحاد النقابات العمالية موسى المعايطة، موقف جلالة الملك من خلال توجيه الحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية.
واثنى على خطوة الحكومة في الحوار لتعديل قانون الضريبة وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة التهرب الضريبي وتمكين القانون لاعطاء ضمان اكبر بأن تستوفى الضريبة بالشكل الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.
واكد المعايطة اهمية مراعاة ذوي الدخول المتدنية وخاصة الحركة العمالية بخصوص الضريبة وعدم قياسها بالقطاعات الاخرى.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية النائب خالد الفناطسة، بوضع قانون ضريبة عادل يراعي كافة الشرائح،وفرض عقوبات جزائية لتجنب التهرب الضريبي، ومراعاة النسب والاعفاءات الدستورية والقانونية بحث تكون تصاعدية ضمن المعقول.
واشار الفناطسة الى ان ضريبة المبيعات غير عادلة يدفعها الغني والفقير، واهمية تخفيض ضريبة المبيعات من 16 بالمئة الى 12 او 10 بالمئة.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري بوضع نسب وشرائح للضريبة على اسس علمية وعادلة لمعالجة الركود الاقتصادي بالطرق السليمة، واعفاء قطاع الصحة والنقل من الضرائب.
ودعا رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد، الى تحسين الخدمات وإعادة دراسة النسب الضريبية بطريقة عادلة تراعي شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة كافة.
وطالبت النقابات العمالية بوضح حد للتهرب الضريبي ومرعاة الاوضاع الاقتصادية للمواطنين لما فيه مصلحة الجميع.
تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز
البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي
ارتفاع أسعار الذهب محليا
انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد
جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد
أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس
الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار
"السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"
