آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

الدميسي: نظام ترخيص المنشآت السياحية رفع مقدار الرسوم بطريقة جنوني

{clean_title}
قال نائب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية قصي الدميسي إن نظام ترخيص المنشآت السياحية "قد رفع من مقدار الرسوم بطريقة جنونية، ما أدى إلى زيادة العبء على هذه المنشآت، وبالتالي عدم قدرتها على تجديد تراخيصها".
واشار الى أن السياحة بشكل عام تعتبر من أهم روافد خزينة الدولة، وخصوصًا "الخارجية" منها الأمر الذي يتطلب اهتمامًا أكثر بها وتهيئة الظروف المناسبة التي تعمل على تنشيطها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لبحث أثر قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية وانعكاسه على "السياحية" منها، بحضور وزير السياحة والآثار لينا عناب وأمين عام الوزارة عيسى قموه ورئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي وممثلين عن جمعيتي المطاعم السياحية والشعبية.
مقررة اللجنة، قالت "إن الكثير من المطاعم السياحية تبالغ في التسعيرة إذ تكون الأسعار مرتفعة، فضلًا عن بيعها أصناف تقليدية على أنها أصلية، ما يتطلب تشديد الرقابة عليها من قبل وزارة السياحة والآثار".
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة توحيد جهات الرقابة على المنشآت السياحية حسب قانون الرقابة والتفتيش، لافتين إلى "أن هناك عدة إشكالات ومعيقات تواجه الاستثمار السياحين الأمر الذي يدعو إلى إجراء بعض التعديلات على هذا القانون".
من جانبها، قالت عناب إن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية "عمل على توحيد الجهود الرقابية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بشكل يضمن سلامة وجودة مستوى خدماتها وتحسين البيئة الاستثمارية".
وأضافت أن التفتيش "ليس فرض سلطة، بل توحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية، حيث تم إشراك كل الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت تحت مظلة واحدة"، مؤكدة أنه "تم وضعه بتشاركية وتوافق مع القطاع الخاص والجهات المعنية".
وفيما يتعلق برسوم الترخيص، بينت عناب أنه تم وضعها بـ"التوافق مع الجمعيات المعنية، فيما تبلغ أعلى رسوم ترخيص 30 دينارًا شهريًا"، مؤكدة أن هناك عمليات تفتيش باستمرار على المطاعم وأسعار الأصناف التي تقدمها، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه "يجب التفريق ما بين أسعار الأصناف في المطاعم السياحية والشعبية".
بدوره، أكد الهندي "التزام جهات الرقابة بلجنة موحدة في الفترة الأخيرة بإستثناء المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تقوم بجولات منفردة باعتبارها تمثل قانون الغذاء والدواء"، مشيرًا إلى الشراكة الحقيقية مع وزارة السياحة والآثار على الصعد كافة.
من ناحيته، أوضح ممثل جمعية المطاعم السياحية مروان القسوس أن ارتفاع أسعار المطاعم السياحية "هو نتيجة لارتفاع كلف التشغيل"، مشيدًا بنجاعة قانون الرقابة والتفتيش الجديد.