آخر الأخبار
  ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة

بدء العمل بقانون العقوبات المجتمعية

{clean_title}
صدرت تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل لسنة 2018 والصادرة بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة '10' من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقم '101' لسنة 2015. 

ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2018 ،ليعمل بها من تاريخ نشرها.

وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان هذه التعليمات تسري في حال الحكم بأي من بدائل الاصلاح المجتمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء أكانت خدمة مجتمعية او مراقبة مجتمعية او مراقبة مجتمعية مشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل او اكثر .

وبين المشاقبة ان اهداف مديرية العقوبات المجتمعية هي المحافظة على حقوق الانسان ،واعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لاعادة ادماجه في المجتمع ، وتحقيق الاصلاح المجتمعي ، والمساهمة في تخفيف حالات العودة لارتكاب الجريمة ،وتجنب الاثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحرية .

كما واوضح وزير العدل ان المهام التي اسندت للمديرية وفقا لما ورد في التعليمات تتمثل في تنظيم السجلات ذات العلاقة ببدائل الاصلاح المجتمعية ،والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ،وتزويد المحاكم بقائمة دورية بالمؤسسات والجهات المعتمدة في تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية ،واعداد تقرير الحالة الاجتماعية من قبل موظف يسمى ' المشرف الاجتماعي '، وتحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية ومتابعة عملية تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية .

وجدير بالذكر انه تم انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية في وزارة العدل وتعيين ضباط ارتباط في كافة محاكم المملكة وتم ربطها مع معظم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاعتها .