آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

بدء العمل بقانون العقوبات المجتمعية

{clean_title}
صدرت تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل لسنة 2018 والصادرة بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة '10' من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقم '101' لسنة 2015. 

ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2018 ،ليعمل بها من تاريخ نشرها.

وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان هذه التعليمات تسري في حال الحكم بأي من بدائل الاصلاح المجتمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء أكانت خدمة مجتمعية او مراقبة مجتمعية او مراقبة مجتمعية مشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل او اكثر .

وبين المشاقبة ان اهداف مديرية العقوبات المجتمعية هي المحافظة على حقوق الانسان ،واعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لاعادة ادماجه في المجتمع ، وتحقيق الاصلاح المجتمعي ، والمساهمة في تخفيف حالات العودة لارتكاب الجريمة ،وتجنب الاثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحرية .

كما واوضح وزير العدل ان المهام التي اسندت للمديرية وفقا لما ورد في التعليمات تتمثل في تنظيم السجلات ذات العلاقة ببدائل الاصلاح المجتمعية ،والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ،وتزويد المحاكم بقائمة دورية بالمؤسسات والجهات المعتمدة في تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية ،واعداد تقرير الحالة الاجتماعية من قبل موظف يسمى ' المشرف الاجتماعي '، وتحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية ومتابعة عملية تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية .

وجدير بالذكر انه تم انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية في وزارة العدل وتعيين ضباط ارتباط في كافة محاكم المملكة وتم ربطها مع معظم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاعتها .