آخر الأخبار
  نقابة الأطباء ترحب بتعديلات الإجازة دون راتب .. 3 سنوات بدل 5 وإلغاء السقف الزمني   سيطرة أميركا على نفط فنزويلا تهدد مليارات الدولارات من مستحقات الصين   فريحات: كرم المواطنين وترحابهم يضمنان استقبال الباحثين   عمدة برلين يقرّ بتعرض بيانات حساسة للسرقة بعد هجوم سيبراني   بعد تجاوزت ديون اميركا 40 تريليون دولار .. كيف يقترض أكبر اقتصاد في العالم ولا ينهار؟   الجيش الأميركي يقصف 3 ناقلات نفط إيرانية   حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية   أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات .. فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين   من "مهدية" إلى "مها" .. محكمة أردنية تقضي بتغير إسم فتاة   توضيح حول تفاصيل استحقاق نفقات الجنازة البالغة 700 ديناراً   محافظ جنوب سيناء يلتقي القنصل الأردني راشد العدوان ويعزيه في ضحايا حادث نويبع   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة   تنظيم الطاقة تتلقى 1183 طلبا للحصول على تراخيص خلال تموز   الافتاء توضح حول التبرع بالاعضاء   هل يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم في مجلس يحضر فيه الرجال الأجانب؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الدوريات الخارجية: ضبط صهريج تسبب بانسكاب زيوت على الطريق الخلفي في العقبة   انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاحد   الأشغال تنهي تنفيذ مشاريع طرق زراعية وصيانة في 7 مناطق بعجلون

بدء العمل بقانون العقوبات المجتمعية

Saturday
{clean_title}
صدرت تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل لسنة 2018 والصادرة بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة '10' من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقم '101' لسنة 2015. 

ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2018 ،ليعمل بها من تاريخ نشرها.

وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان هذه التعليمات تسري في حال الحكم بأي من بدائل الاصلاح المجتمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء أكانت خدمة مجتمعية او مراقبة مجتمعية او مراقبة مجتمعية مشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل او اكثر .

وبين المشاقبة ان اهداف مديرية العقوبات المجتمعية هي المحافظة على حقوق الانسان ،واعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لاعادة ادماجه في المجتمع ، وتحقيق الاصلاح المجتمعي ، والمساهمة في تخفيف حالات العودة لارتكاب الجريمة ،وتجنب الاثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحرية .

كما واوضح وزير العدل ان المهام التي اسندت للمديرية وفقا لما ورد في التعليمات تتمثل في تنظيم السجلات ذات العلاقة ببدائل الاصلاح المجتمعية ،والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ،وتزويد المحاكم بقائمة دورية بالمؤسسات والجهات المعتمدة في تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية ،واعداد تقرير الحالة الاجتماعية من قبل موظف يسمى ' المشرف الاجتماعي '، وتحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية ومتابعة عملية تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية .

وجدير بالذكر انه تم انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية في وزارة العدل وتعيين ضباط ارتباط في كافة محاكم المملكة وتم ربطها مع معظم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاعتها .