آخر الأخبار
  "الأمن السيبراني": تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة   بايدن: السرطان انتشر في عظامي قبل اكتشاف الأطباء   النينو تشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية   سميرات: إطلاق منصة «سند للأعمال» قبل نهاية العام لخدمة الشركات والمستثمرين   متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   بعد فرض 12 دولة قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية .. الاردن يصدر بياناً   ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025

بنك تنمية المدن والقرى يوضح حول عوائد المحروقات

Wednesday
{clean_title}
اكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامه العزام أن حصص البلديات من عوائد المحروقات التي تخصص سنويا في قانون الموازنة العامة لا تحول إلى البنك في بداية العام إنما تحول شهرياً وفق ما نص عليه قانون البنك. وقال أن بنك تنمية المدن والقرى يقوم بإيداع كافة المبالغ المقبوضة في حسابات البلديات لدى البنك حال ورودها من وزارة المالية حيث يتولى البنك مهمة إدارة حسابات البلديات بالكامل. وقد استلم البنك منذ بداية السنة المالية الحالية 2018 من وزارة المالية ما نسبته 35% من هذه الرسوم تم تحويلها بالكامل للبلديات. علما أن أي تأخير في تحويل هذه العوائد مرده إلى عدم ورودها من وزارة المالية في الوقت المحدد. هذا ويقوم البنك بتمكين البلديات من السحب على المكشوف لتلبية الاحتياجات الأساسية لا سيما رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية.

أما في مجال التسهيلات الائتمانية، يتلقي البنك طلبات التمويل للمشاريع التنموية والخدمية من جميع بلديات المملكة، حيث يتولى جهاز البنك واللجان المختصة دراسة هذه الطلبات من النواحي المالية والفنية والتنسيب بخصوصها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حولها مراعيا الوضع المالي للبلدية والجدوى الاقتصادية للمشاريع. حيث حصلت بلدية اربد في عهد المجلس البلدي الحالي على قرضين بلغت قيمتهما الاجمالية تسعة ونصف مليون دينار. وتقوم بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنتها وتقوم بزيادة 25% على العطاءات المطروحة.