آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

بنك تنمية المدن والقرى يوضح حول عوائد المحروقات

{clean_title}
اكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامه العزام أن حصص البلديات من عوائد المحروقات التي تخصص سنويا في قانون الموازنة العامة لا تحول إلى البنك في بداية العام إنما تحول شهرياً وفق ما نص عليه قانون البنك. وقال أن بنك تنمية المدن والقرى يقوم بإيداع كافة المبالغ المقبوضة في حسابات البلديات لدى البنك حال ورودها من وزارة المالية حيث يتولى البنك مهمة إدارة حسابات البلديات بالكامل. وقد استلم البنك منذ بداية السنة المالية الحالية 2018 من وزارة المالية ما نسبته 35% من هذه الرسوم تم تحويلها بالكامل للبلديات. علما أن أي تأخير في تحويل هذه العوائد مرده إلى عدم ورودها من وزارة المالية في الوقت المحدد. هذا ويقوم البنك بتمكين البلديات من السحب على المكشوف لتلبية الاحتياجات الأساسية لا سيما رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية.

أما في مجال التسهيلات الائتمانية، يتلقي البنك طلبات التمويل للمشاريع التنموية والخدمية من جميع بلديات المملكة، حيث يتولى جهاز البنك واللجان المختصة دراسة هذه الطلبات من النواحي المالية والفنية والتنسيب بخصوصها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حولها مراعيا الوضع المالي للبلدية والجدوى الاقتصادية للمشاريع. حيث حصلت بلدية اربد في عهد المجلس البلدي الحالي على قرضين بلغت قيمتهما الاجمالية تسعة ونصف مليون دينار. وتقوم بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنتها وتقوم بزيادة 25% على العطاءات المطروحة.