تجار يستنكرون رفض اللجنة القانونية للنواب ادخال تعديلات مجلس الوزراء على قانون المالكين والمستاجرين

جراءة نيوز – عمان استنكر تجار قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب رفض تعديلات مجلس الوزارء على قانون المالكين والمستأجرين، 

وأشاروا الى ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة على القانون مؤخرا ليست التعديلات التي طالبت فيها الفعاليات التجارية والأهلية خلال الاشهر الماضية.

ووصف ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق تعديل القانون المرسل من الحكومة الى مجلس النواب بالشكلي، معتبرا ان التعديل لم يمس ما طالب به التجار عبر الاعتصامات والاحتجاجات والمتمثلة بتحديد نسب لبدل المثل في تحديد بدل الايجار، بالاضافة الى ان لجنة الخبراء غير متخصصة في العقارات.

واكد توفيق ان القطاع التجاري لن يلجأ الى التصعيد في الفترة المقبلة، معتبرا ان اي تصعيد غير مجد في الفترة الحالية بسبب ان مجلس النواب لا يريد تعديل القانون بما يحقق العدالة الى جميع الاطراف، موضحا استغراب واستنكار جميع القطاعات التجارية لما قامت به الحكومة من التعديل الشكلي ورفض اللجنة القانونية في مجلس النواب لتلك التعديلات الشكلية.

المتحدث باسم تجار وسط البلد يحيى العوامرة استنكر رفض اللجنة القانونية في مجلس النواب لتعديلات الحكومة على قانون المالكين والمستأجرين حيث ان اللجنة القانونية اعادت القانون الى ما كان عليه قبل تعديل الحكومة للقانون.

وطالب العوامرة مجلس النواب بمناقشة القانون وتعديلات الحكومة عليه واعادة النظر برفض اللجنة القانونية لتلك التعديلات، مشيرا الى ان التعديلات التي جرت على قانون المالكين والمستأجرين خلال السنوات الماضية جرت دون دراسة الى واقع وحيثيات تطبيق القانون على التجار والمواطنين ككل، داعيا الحكومة ومجلس النواب ادخال التعديلات المدروسة على القانون من اجل الخروج من ازمة القانون التي ما زالت مستمرة منذ سنوات. 

وطالب الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستأجرين محمد الكيلاني مجلس الأمة بتعديل المادة 5/أ/2 المتعلقة بأجر المثل بوضع أسس ومعايير مدرجة في نظام عام لأجر المثل،كما وطالب بوضع سقف أعلى لإجر المثل لا يتجاوز مثلآ نسبة100% من بدل الإجارة الأساسي أو بدل الإجارة المدفوعة العام2000، كما وطالب الكيلاني مجلس الأمة بتعديل المادة السابعة والرجوع للقانون الأصلي رقم 17/2009 بإعطاء ورثة المستأجر الامتداد القانوني دون مدد زمنية أسوة بالمستأجر المعنوي الحكمي الذي لا يتوفى ويستمر بإشغال المأجور لأجل غير مسمى للعقود المبرمة قبل 31-8-2000. واستغرب الكيلاني من مشروع التعديل الصادر عن الحكومة بعدم إعطاء المستأجر الامتداد القانوني طالما أنه من حق المالك رفع دعوى تقدير أجر المثل ابتداء.