جراءة نيوز - خاص - وجه المحامي راتب النوايسه موكلا عن النائب تامر بينو انذار عدليا الى وزير النقل وليد المصري على ضوء امتناع وزير النقل عن وقف رئيس هيئة الطيران المدني هيثم ميستو عن العمل فقد قام النائب تامر بينو وبواسطة وكيله المحامي راتب النوايسه بتوجيه انذار عدلي عن طريق كاتب العدل ، حيث تضمن الانذار الاشارة الى كتاب المحامي راتب النوايسة الموجه الى وزير النقل ومرفقاته من الوثائق الاخرى التي توجب وقف المشتكى عليه هيثم ميستو عن العمل لحين صدور قرار قضائي قطعي في القضيه الحزائية التي أصدر بها مدعي عام عمان قرار ظن بحق المشتكى عليه ولزوم محاكمته عن جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبة والتي تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف والتي توجب وقفه عن العمل فور علم الوزير المعني بصدور قرار الظن.
وجاء في الانذار الذي وصل جراءة نيوز صورة عنه من المحامي راتب النوايسه ما يلي
سبق وان قام النائب تامر بينو بتوجيه عدة اسئله نيابيه لرئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو وكان من بين تلك الاسئله ، سؤال يتعلق باجراءات تعيين مدير العمليات الارضيه في الملكيه فوزي هاني الملقي ومدى انطباق شروط اشغاله لتلك الوظيفه ، فجاءت اجابة السيد ميستو بموجب كتاب رسمي ان كافة شروط اشغال تلك الوظيفه تنطبق على السيد الملقي في حين ثبت من الوثائق الخطيه وشهادات الشهود امام المدعي العام ان ايا من شروط اشغال الوظيفه لاينطبق على السيد الملقي وان تعيينه كان مخالفا للقانون ، وكذلك تم توجيه سؤال نيابي أخر عن اجراءات استئجار الملكيه لطائره من احدى الشركات في جنوب افريقيا ، حيث افاد السيد ميستو وبموجب كتاب رسمي ان الاجراءات صحيحه وان الطائره لم يتم تشغيلها الا بعد فحصها وتوقيع عقد الاستئجار ، في حين انه ثبت للمدعي العام من خلال الوثائق الخطيه وشهادة الشهود الذين من بينهم اعضاء لجنة فحص الشركه المالكه للطائره وكذلك الطائره بان الاجراءات كانت غير صحيحه وان الطائره تم تشغيلها قبل توقيع العقود .
وعلى اثر ذلك تقدم النائب تامر بينو بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسه لدى مدعي عام عمان ضد المشتكى عليه هيثم ميستو ، وبعد استكمال اجراءات التحقيق والتي استمرت حوالي شهر والاستماع لعدد من الشهود ذوي الاختصاص والاطلاع على الوثائق ذات العلاقه فقد اصدر مدعي عام عمان قرار ظن ضد المشتكى عليه وقرر لزوم محاكمته عن جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه امام المحكمه المختصه .
وقامت المحكمه باعلام وزير النقل بالواقعه على اعتبار ان جنحة التزوير بالمصدقه الكاذبه هي من الجرائم الماسه بالشرف والتي توجب كف يد الموظف المحال للمحكمه بتلك التهمه فورا وبمجرد العلم من قبل الوزير المعني وفقا لنص الماده 149 من نظام الخدمه المدنيه ووفقا لقرارات القضاء الاداري في القضايا المشابهه ووفقا لرأي ديوان التشريع والرأي في قضيه مشابهه تماما لهذه الدعوى .
الا ان وزير النقل لم يقم بوقف المشتكى عليه عن العمل بالرغم من انقضاء اكثر من شهر على علمه بالواقعه على اعتبار ان كف اليد هو امر وجوبي وليس جوازي وعلى اعتبار انه الوزير المعني بموجب قانون هيئة الطيران المدني .
وامام امتناع الوزير عن تطبيق القانون كان لابد من توجيه الانذار العدلي واذا لم يستجب لما ورد في الانذار سوف يتم تسجيل شكوى جزائيه على الوزير شخصيا لارتكابه جنحة التهاون بواجبات الوظيفه خلافا للماده 183 من قانون العقوبات الاردني
وتاتي خطورة عدم التزام الوزير بقرار الوقف عن العمل ان هناك عشرات الموظفين الموقوفين عن العمل لذات السبب ولذات الجرم الذي ارتكبه هيثم ميستو وان من حقهم العوده الى عملهم اسوة بالسيد ميستو
وانني اقول ان الوزراء عندما يقسموا امام جلالة الملك على المحافظه على الدستور فان هذا القسم يشمل الدستور وكافة التشريعات التي تصدر بمقتضاه ، وان عدم وقف السيد ميستو عن العمل يشكل حنثا باليمين الدستوريه ويوجب العقاب ايضا من الله ومن الوطن .
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من دارة جراءة نيوز
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
