يباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم التحقيق في ملف شركات تهريب الدخان، والتي كان أحالها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أول من أمس الاثنين لها، وذلك استنادا إلى صلاحيات رئيس الوزراء والذي اعتبرها من "الجرائم الاقتصادية".
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة تسلمت بعد ظهر أمس ملف القضية، وأحالته إلى المدعي العام، الذي سيباشر التحقيق مع المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل تلك الحالات.
وكانت دائرة مكافحة التهريب الجمركي داهمت ثلاثة مواقع في مناطق مختلفة من المملكة، بداخلها مصانع تعمل على إنتاج الدخان بماركات مختلفة وبصورة غير قانونية.
من جهة أخرى باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التدقيق على أسماء أشخاص مطلوبين على ذمة القضية.
إلى ذلك، أكدت الحكومة، في بيان أصدرته أمس، أنه تبيّن لمدّعي عام الجمارك، بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا "الدخان"، يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وحيث أنّها جرائم متلازمة بعضها مع بعض، فقد قرّر مدّعي عام الجمارك عدم اختصاصه، وإحالتها إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولّى النيابة العامّة التحقيق فيها.
ويخضع التكييف القانوني الذي خلص إليه مدّعي عام الجمارك؛ بحسب بيان الحكومة، إلى قناعة بأنّ هذه القضايا تقع ضمن اختصاص مدّعي عام أمن الدولة، الذي هو صاحب السلطة التقديريّة فيها، وبالنتيجة فإنّ التكييف القانوني يخضع لصلاحية محكمة أمن الدولة تحت رقابة محكمة التمييز.
في السياق، ذكرت مصادر مطلعة لـ"الغد" امس، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في القضية، ممن طلبت الحكومة إلقاء القبض عليهم لغايات التحقيق بالقضية، فيما أشارت المصادر إلى أن البحث جار عن المطلوبين الباقين لتوديعهم للقضاء.
البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي
ارتفاع أسعار الذهب محليا
ورشة تدريبية في عمان الاهلية لطلبة الماجستير حول الترابط المنهجي في الرسائل العلمية
بالفيديو بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. قوافل الخير الإماراتية تواصل صناعة الأمل وفرحة العيد لأطفال غزة
الأردن يُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة
الدوريات الخارجية تحذر من تغيير مسرب المركبة بتهور
عمّان أول عاصمة تحقق متطلبات المعهد البريطاني BSI للمدن الذكية
أزمة سير في جبل عمان بعد حادث سقوط فتاة من عمارة سكنية
