يباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم التحقيق في ملف شركات تهريب الدخان، والتي كان أحالها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أول من أمس الاثنين لها، وذلك استنادا إلى صلاحيات رئيس الوزراء والذي اعتبرها من "الجرائم الاقتصادية".
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة تسلمت بعد ظهر أمس ملف القضية، وأحالته إلى المدعي العام، الذي سيباشر التحقيق مع المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل تلك الحالات.
وكانت دائرة مكافحة التهريب الجمركي داهمت ثلاثة مواقع في مناطق مختلفة من المملكة، بداخلها مصانع تعمل على إنتاج الدخان بماركات مختلفة وبصورة غير قانونية.
من جهة أخرى باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التدقيق على أسماء أشخاص مطلوبين على ذمة القضية.
إلى ذلك، أكدت الحكومة، في بيان أصدرته أمس، أنه تبيّن لمدّعي عام الجمارك، بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا "الدخان"، يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وحيث أنّها جرائم متلازمة بعضها مع بعض، فقد قرّر مدّعي عام الجمارك عدم اختصاصه، وإحالتها إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولّى النيابة العامّة التحقيق فيها.
ويخضع التكييف القانوني الذي خلص إليه مدّعي عام الجمارك؛ بحسب بيان الحكومة، إلى قناعة بأنّ هذه القضايا تقع ضمن اختصاص مدّعي عام أمن الدولة، الذي هو صاحب السلطة التقديريّة فيها، وبالنتيجة فإنّ التكييف القانوني يخضع لصلاحية محكمة أمن الدولة تحت رقابة محكمة التمييز.
في السياق، ذكرت مصادر مطلعة لـ"الغد" امس، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في القضية، ممن طلبت الحكومة إلقاء القبض عليهم لغايات التحقيق بالقضية، فيما أشارت المصادر إلى أن البحث جار عن المطلوبين الباقين لتوديعهم للقضاء.
البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه
متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على صحة مصابي حادث نويبع وينقل تمنيات الملك وولي العهد لهم بالشفاء
انخفاض أسعار الذهب محليا
الصفدي يشارك باجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
إغلاق المسرب الأيسر بعد جسر الغباوي باتجاه المفرق بسبب أعمال صيانة
طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الخميس
بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026
