417 ألف مقترض من شركات التمويل الأصغر في 2017

ارتفع إجمالي قيمة قروض شركات التمويل الأصغر العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام قبل الماضي، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني.

وبلغت قيمة القروض 227 مليون دينار مقارنة مع 206 ملايين، فيما بلغ عدد المقترضين 417.302 مقترض في نهاية العام 2017 مقابل 390.193 مقترضا في نهاية العام 2016؛ أي بنسبة نمو بلغت 7 .%

كما ارتفع متوسط حجم القروض من 508 دنانير أردنية في نهاية العام 2016 إلى 549 دينارا أردنيا في نهاية العام 2017؛ أي بنسبة نمو بلغت 8 %.

وتركز مؤسسات التمويل الأصغر خدماتها على فئة النساء بهدف تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد والمجتمع، كما تركز خدماتها بشكل رئيسي على المقترضين خارج العاصمة، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء المملكة.

يلاحظ تركيز قطاع التمويل الأصغر على المحافظات خارج العاصمة؛ حيث إن 69 % من عدد المقترضين و64 % من قيمة القروض و68 % من عدد فروع شركات التمويل الأصغر تقع خارج العاصمة عمان.

وبلغت نسبة نمو عدد المقترضين في عمان خلال العام 2017 حوالي 6 %، أما خارج عمان فقد تراوحت النسبة بين المحافظات من 1 % إلى 36 %، وذلك للفترة نفسها.

وعند دراسة توزيع حجم القروض المقدمة من شركات التمويل الأصغر على المحافظات خلال العام 2017، يظهر أن العاصمة عمان قد حصلت على 36.5 % من حجم القروض ويليها إربد 15.1 % والزرقاء 13.8 % في حين حصلت البلقاء على نسبة 7.4 % من القروض، بينما حصلت باقي المحافظات على 27.2 % من حجم القروض.

ومن أبرز خصائص شركات التمويل الأصغر في الأردن، أن عدد هذه الشركات يبلغ 14 شركة منها 8 شركات أعضاء في شبكة تنمية، شركة واحدة تابعة لبنك، وشركة واحدة تابعة لمنظمة الأونروا. وأن إجمالي رأس المال المدفوع لهذه الشركات يبلغ تقريباً 20.45 مليون دينار أردني.

وتقدم هذه الشركات قروضاً إنتاجية لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، أما القروض المقدمة لقطاع الأفراد فتشمل: قروض صيانة المنازل، قروض السلع المعمرة، قروض الطلاب والقروض الجماعية (وهي قروض تقدم لشخصين أو أكثر جميعهم يكفلون القرض).

وبالإضافة إلى تقديم التمويل، فإن هذه الشركات تقدم الدعم الفني والخدمات الاستشارية مثل تعيين محاسب لمساعدة الشركات الصغيرة في الإدارة المالية ومساعدة المشاريع الصغيرة لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع باستخدام التنبؤ المالي وتحليل الأداء.

ويتراوح حجم القرض المقدم من هذه الشركات من 300 إلى 50 ألف دينار أردني، وتشمل خدمات هذه الشركات جميع محافظات المملكة بما فيها المناطق النائية.

وتتقاضى هذه الشركات أسعار فائدة تتراوح بين 10 و18 %، وتتكون مصادر أموال هذه الشركات من القروض وأموال المساهمين، باستثناء شركتين إسلاميتين تعتمدان فقط على أموال المساهمين.

وتستطيع الشركات الأعضاء في شبكة تنمية الاستعلام عن مقدمي طلبات الائتمان من خلال الشبكة، كما توجد شركتان مشتركتان في شركة "كريف" للاستعلام الائتماني.

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني، وفي إطار سعيه لشمول المؤسسات المالية غير المصرفية تحت مظلته الرقابية، بعد أن تم شمول مؤسسات التمويل الأصغر في العام 2015، قد كلف شركة "إرنست ويونغ" بإجراء دراسة سوق شاملة عن المؤسسات المالية غير المصرفية في الأردن تم الانتهاء منها في شهر آذار (مارس) 2018 وتناولت عينة شملت معظم المؤسسات المالية التي تقدم التمويل؛ حيث تم تقسيمها إلى شركات التمويل الأصغر، شركات التأجير التمويلي، شركات التمويل المتعدد، شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشملت الدراسة 43 شركة يشكل مجموع رؤوس أموالها حوالي 97 % من إجمالي رؤوس أموال مؤسسات التمويل.

وبدأ هذا القطاع العمل في الأردن في العام 1994، وقد شهد نمواً ملحوظاً على مدى الأعوام السابقة؛ حيث حققت قروض التمويل الأصغر نسبة نمو مستقرة خلال الفترة (2013-2015) وبلغت 21 % ثم بلغت 10 % في نهاية العام 2017.