آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

البنك الدولي : مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين يسير بشكل مرض

{clean_title}
أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي موله بقرض قبل عامين أنه يسير بشكل "مرض".
وقرر البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي دعم الأردن بـ300 مليون دولار، تقدم لتمويل "مشروع الفرص الاقتصادية للاردنيين والسوريين" والذي هدف إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
وبحسب وثيقة صادرة عن البنك الدولي قبل أيام فقد تمت مراجعة المشروع بعد 18 شهرا من بدئه مع الإشارة إلى أنّ "البرنامج في عامه الثاني من التنفيذ فيما تمّ دفع مدفوعات تراكمية قدرها 170.17 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار حجم البرنامج أي (57 %).
ووجد استعراض منتصف المدة أن "المشروع يسير على الطريق الصحيح ولا يوصى بإجراء تغييرات في البرنامج"، فيما يجري حاليا دراسة بعض التدابير السياسية لزيادة إصدار تصاريح العمل والسماح بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال المنزلية السورية.
وقالت الوثيقة أنّ " تقييم السير بالمشروع ومكوناته كان "مرض".
وذكرت الوثيقة حول تحسين سوق العمل أنّه تم إجراء عدد من التغييرات الإيجابية في السياسة من قبل حكومة الأردن من أجل تسهيل حصول السوريين على تصاريح عمل.
وبحلول 7 حزيران (يونيو) تم إصدار 20051 تصريح عمل للسوريين ، بهدف الوصول في نهاية العام إلى 90 ألفا، مشيرا الى أنّ "إصدار تصاريح العمل كان أبطأ إلى حد ما مما كان متوقعا خلال الفصل الأول من 2018."
ولم يتم تسليم سوى 4 % من تصاريح العمل للنساء، وهو ما يعكس انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل.
وحول مؤشر تحسين مناخ الاستثمار قال البنك أنّه تم وضع مدونة ممارسات الحوكمة للسياسات والآليات التشريعية في الإدارات الحكومية في نيسان (إبريل) 2018 كما تم إصدار إطار قانوني جديد محسّن للأعمال المنزلية في تشرين الأول(أكتوبر) من 2017.
وبحلول 31 آذار(مارس) 2018 كان هناك 223 من هذه المشاريع مسجلة (200 في أمانة عمان الكبرى و 23 في مناطق أخرى) ، من بينها 42 مملوكة للنساء ولكن لا ليس هناك أي مشروع مملوك لسوريين.
وحول مؤشر تحسين ترويج الاستثمار قال البنك أن هيئة الاستثمار الأردنية كانت نشطة خلال الفترة الماضية وقد سهّلت 75 استثمارا بحلول 31 أيار (مايو) 2018 فيما تم العمل على تأسيس نظام لإدارة علاقات العملاء ودليل مستثمرين على الإنترنت.
وأشار إلى أنّه في سوق العمل وريادة الأعمال المرتبطة بالسوريين، هناك حاجة إلى المزيد من المرونة لتزويد المزيد من السوريين بفرص العمل وفرص ريادة الأعمال وهي ما التزامات به الأردن في ميثاق لندن في شباط(فبراير) 2016.