آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

النائب العرموطي : يجب على الحكومة تحويل قضية مصنع الدخان الى المحكمة النظامية

{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي انه يجب على الحكومة تحويل قضية 'مصنع الدخان ' الى المحكمة النظامية لأنها صاحبة الولاية الدستورية في ممارسة السلطة القضائية .


واوضح العرموطي انه على المدعي العام في المحكمة النظامية ان يضع يده باسرع وقت على قضية الدخان ويجمع المعلومات ويجري التحقيقات مع المتورطين فيها ،وبالتالي يستطيع ان يقوم بطلب اي طرف ومتهم بالقضية خارج البلاد عن طريق الانتربول الدولي .

واضاف انه لا ينصح ان تحول القضية الى محكمة امن الدولة لان ذلك سيضع الاردن في عائق امام الانتربول نظرا لعدم اعترافه بالقضايا المحولة بها لانها محكمة عسكرية ، ومثال على ذلك رفضه بتسليم احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الذين ادين بقضايا فساد قبل سنوات في الاردن .

واشار العرموطي انه على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز احالتها الى النائب العام حتى يريح نفسه من القوى والضغوط التي ستحيط به في هذه القضية التي تعتبر الاكبر والاخطر منذ تسلمه الحكومة واذا تم ذلك سترفع المسؤولية عنه ويصبح القضاء هو الفصل بها .



وبين ان دورنا كمجلس نواب في هي المراقبة والمطالبة بمحاسبة كل من له يد في هذه القضية طيلة هذه الفترة وتوجيه الاسئلة للكشف عن كافة التفاصيل .


يشار الى ان الحكومة قد اصدرت قرار منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة وانها ستقوم بتحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.