آخر الأخبار
  إدارة مكافحة المخدرا تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج   صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء   مهم من "وزارة العمل" بشأن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   شهب الثوريات تضيء سماء الأردن ليل الأربعاء   النظام الداخلي يحسم جدل الصوت الإضافي في انتخابات رئاسة النواب   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80 دينارا للغرام   13 إصابة في حادث تصادم حافلتي نقل متوسط على طريق خو قرب حرة الزرقاء   انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء وأجواء لطيفة في أغلب المناطق   لماذا ارتدى ولي العهد زي سلاح الجو الملكي؟   الطراونة رئيسا لمجلس النواب بـ 70 صوتا   الملك: المياه المياه المياه   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026   النجداوي للاردنيين : اسعار زيت الزيتون ستنخفض تدريجيا   مهم من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات الخارجية   جهزوا الملابس الدافئة.. كتلة باردة تقترب من الأردن نهاية الأسبوع   الصبيحي يحذر من ثغرات تأمينية في تعديلات الضمان   الاحصاءات لمن لم يصلهم التعداد السكاني: ابلغونا   الوحش يترأس جلسة النواب الاولى .. والصقور ينافس على الموقع   تحديثات مرتقبة على البطاقة الذكية في الأردن .. وهذه أبرز التوجهات

النائب العرموطي : يجب على الحكومة تحويل قضية مصنع الدخان الى المحكمة النظامية

Tuesday
{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي انه يجب على الحكومة تحويل قضية 'مصنع الدخان ' الى المحكمة النظامية لأنها صاحبة الولاية الدستورية في ممارسة السلطة القضائية .


واوضح العرموطي انه على المدعي العام في المحكمة النظامية ان يضع يده باسرع وقت على قضية الدخان ويجمع المعلومات ويجري التحقيقات مع المتورطين فيها ،وبالتالي يستطيع ان يقوم بطلب اي طرف ومتهم بالقضية خارج البلاد عن طريق الانتربول الدولي .

واضاف انه لا ينصح ان تحول القضية الى محكمة امن الدولة لان ذلك سيضع الاردن في عائق امام الانتربول نظرا لعدم اعترافه بالقضايا المحولة بها لانها محكمة عسكرية ، ومثال على ذلك رفضه بتسليم احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الذين ادين بقضايا فساد قبل سنوات في الاردن .

واشار العرموطي انه على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز احالتها الى النائب العام حتى يريح نفسه من القوى والضغوط التي ستحيط به في هذه القضية التي تعتبر الاكبر والاخطر منذ تسلمه الحكومة واذا تم ذلك سترفع المسؤولية عنه ويصبح القضاء هو الفصل بها .



وبين ان دورنا كمجلس نواب في هي المراقبة والمطالبة بمحاسبة كل من له يد في هذه القضية طيلة هذه الفترة وتوجيه الاسئلة للكشف عن كافة التفاصيل .


يشار الى ان الحكومة قد اصدرت قرار منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة وانها ستقوم بتحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.