آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

النائب العرموطي : يجب على الحكومة تحويل قضية مصنع الدخان الى المحكمة النظامية

{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي انه يجب على الحكومة تحويل قضية 'مصنع الدخان ' الى المحكمة النظامية لأنها صاحبة الولاية الدستورية في ممارسة السلطة القضائية .


واوضح العرموطي انه على المدعي العام في المحكمة النظامية ان يضع يده باسرع وقت على قضية الدخان ويجمع المعلومات ويجري التحقيقات مع المتورطين فيها ،وبالتالي يستطيع ان يقوم بطلب اي طرف ومتهم بالقضية خارج البلاد عن طريق الانتربول الدولي .

واضاف انه لا ينصح ان تحول القضية الى محكمة امن الدولة لان ذلك سيضع الاردن في عائق امام الانتربول نظرا لعدم اعترافه بالقضايا المحولة بها لانها محكمة عسكرية ، ومثال على ذلك رفضه بتسليم احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الذين ادين بقضايا فساد قبل سنوات في الاردن .

واشار العرموطي انه على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز احالتها الى النائب العام حتى يريح نفسه من القوى والضغوط التي ستحيط به في هذه القضية التي تعتبر الاكبر والاخطر منذ تسلمه الحكومة واذا تم ذلك سترفع المسؤولية عنه ويصبح القضاء هو الفصل بها .



وبين ان دورنا كمجلس نواب في هي المراقبة والمطالبة بمحاسبة كل من له يد في هذه القضية طيلة هذه الفترة وتوجيه الاسئلة للكشف عن كافة التفاصيل .


يشار الى ان الحكومة قد اصدرت قرار منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة وانها ستقوم بتحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.