آخر الأخبار
  الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة   الملك يطلع على خطة تطوير "عمرة" .. وهذا ما شدد عليه   بعد هجوم سيدني .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات   قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن   الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال   مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط   عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026   أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع

النائب العرموطي : يجب على الحكومة تحويل قضية مصنع الدخان الى المحكمة النظامية

{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي انه يجب على الحكومة تحويل قضية 'مصنع الدخان ' الى المحكمة النظامية لأنها صاحبة الولاية الدستورية في ممارسة السلطة القضائية .


واوضح العرموطي انه على المدعي العام في المحكمة النظامية ان يضع يده باسرع وقت على قضية الدخان ويجمع المعلومات ويجري التحقيقات مع المتورطين فيها ،وبالتالي يستطيع ان يقوم بطلب اي طرف ومتهم بالقضية خارج البلاد عن طريق الانتربول الدولي .

واضاف انه لا ينصح ان تحول القضية الى محكمة امن الدولة لان ذلك سيضع الاردن في عائق امام الانتربول نظرا لعدم اعترافه بالقضايا المحولة بها لانها محكمة عسكرية ، ومثال على ذلك رفضه بتسليم احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الذين ادين بقضايا فساد قبل سنوات في الاردن .

واشار العرموطي انه على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز احالتها الى النائب العام حتى يريح نفسه من القوى والضغوط التي ستحيط به في هذه القضية التي تعتبر الاكبر والاخطر منذ تسلمه الحكومة واذا تم ذلك سترفع المسؤولية عنه ويصبح القضاء هو الفصل بها .



وبين ان دورنا كمجلس نواب في هي المراقبة والمطالبة بمحاسبة كل من له يد في هذه القضية طيلة هذه الفترة وتوجيه الاسئلة للكشف عن كافة التفاصيل .


يشار الى ان الحكومة قد اصدرت قرار منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة وانها ستقوم بتحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.