آخر الأخبار
  إندونيسيا تعلن استعدادها لنشر 8 آلاف جندي في غزة   5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام

تفاصيل صفقة عودة مجلس الشعب المصري

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : كشفت مصادر برلمانية مصرية أن قرار عودة مجلس الشعب، جاء بناء على اتفاق وتنسيق تام مع المجلس العسكرى.

وأكدت أن الاتفاق تضمن أن يعقد المجلس جلسة واحدة غدا تخصص لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس المنتخبين على النظام الفردى من الأحزاب فقط دون أن يناقش المجلس أى قوانين أو قضايا، باعتباره أصبح باطلا بعد حكم المحكمة وما سيصدر عنه من قوانين أو قرارات فهى باطلة.
ومن المقرر أن يوافق المجلس على حكم المحكمة ويعلن احترامه للحكم وللقضاء. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك ربما يوم الأحد المقبل، يحضره الدكتور محمد مرسى ويؤدى خلاله اليمين الدستورية أمام البرلمان، على أن يتم فض الدورة البرلمانية، أو أن يحل المجلس نفسه أو يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحله احتراما لحكم المحكمة، وانتظارا للانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، لكى يتم دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة.
وقالت المصادر إن هذا السيناريو يتفادى العديد من المآزق القانونية ويحفظ ماء الوجه للعديد من الأطراف ويحدث نوعا من التوافق بين السلطات الثلاث، ويؤكد على صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية من جهة، ويعيد لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بشكل قانونى يتفادى من خلاله الاصطدام بالإعلان الدستورى المكمل، بعد حل البرلمان، بشكل يحفظ ماء وجه المجلس العسكرى الذى يمتلك سلطة التشريع حاليا، وفى نفس الوقت يؤكد احترام البرلمان ورئيس الجمهورية للقضاء وحكم المحكمة الدستورية، ويعيد للبرلمان وللنواب هيبتهم وشرعيتهم  وكرامتهم ويتفادى الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى.