آخر الأخبار
  الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

تفاصيل صفقة عودة مجلس الشعب المصري

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : كشفت مصادر برلمانية مصرية أن قرار عودة مجلس الشعب، جاء بناء على اتفاق وتنسيق تام مع المجلس العسكرى.

وأكدت أن الاتفاق تضمن أن يعقد المجلس جلسة واحدة غدا تخصص لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس المنتخبين على النظام الفردى من الأحزاب فقط دون أن يناقش المجلس أى قوانين أو قضايا، باعتباره أصبح باطلا بعد حكم المحكمة وما سيصدر عنه من قوانين أو قرارات فهى باطلة.
ومن المقرر أن يوافق المجلس على حكم المحكمة ويعلن احترامه للحكم وللقضاء. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك ربما يوم الأحد المقبل، يحضره الدكتور محمد مرسى ويؤدى خلاله اليمين الدستورية أمام البرلمان، على أن يتم فض الدورة البرلمانية، أو أن يحل المجلس نفسه أو يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحله احتراما لحكم المحكمة، وانتظارا للانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، لكى يتم دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة.
وقالت المصادر إن هذا السيناريو يتفادى العديد من المآزق القانونية ويحفظ ماء الوجه للعديد من الأطراف ويحدث نوعا من التوافق بين السلطات الثلاث، ويؤكد على صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية من جهة، ويعيد لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بشكل قانونى يتفادى من خلاله الاصطدام بالإعلان الدستورى المكمل، بعد حل البرلمان، بشكل يحفظ ماء وجه المجلس العسكرى الذى يمتلك سلطة التشريع حاليا، وفى نفس الوقت يؤكد احترام البرلمان ورئيس الجمهورية للقضاء وحكم المحكمة الدستورية، ويعيد للبرلمان وللنواب هيبتهم وشرعيتهم  وكرامتهم ويتفادى الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى.