آخر الأخبار
  الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة   "تقديراً لمسيرته الوطنية" .. منح الرئيس محمود عباس الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية   المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا

تفاصيل صفقة عودة مجلس الشعب المصري

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : كشفت مصادر برلمانية مصرية أن قرار عودة مجلس الشعب، جاء بناء على اتفاق وتنسيق تام مع المجلس العسكرى.

وأكدت أن الاتفاق تضمن أن يعقد المجلس جلسة واحدة غدا تخصص لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس المنتخبين على النظام الفردى من الأحزاب فقط دون أن يناقش المجلس أى قوانين أو قضايا، باعتباره أصبح باطلا بعد حكم المحكمة وما سيصدر عنه من قوانين أو قرارات فهى باطلة.
ومن المقرر أن يوافق المجلس على حكم المحكمة ويعلن احترامه للحكم وللقضاء. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك ربما يوم الأحد المقبل، يحضره الدكتور محمد مرسى ويؤدى خلاله اليمين الدستورية أمام البرلمان، على أن يتم فض الدورة البرلمانية، أو أن يحل المجلس نفسه أو يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحله احتراما لحكم المحكمة، وانتظارا للانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، لكى يتم دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة.
وقالت المصادر إن هذا السيناريو يتفادى العديد من المآزق القانونية ويحفظ ماء الوجه للعديد من الأطراف ويحدث نوعا من التوافق بين السلطات الثلاث، ويؤكد على صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية من جهة، ويعيد لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بشكل قانونى يتفادى من خلاله الاصطدام بالإعلان الدستورى المكمل، بعد حل البرلمان، بشكل يحفظ ماء وجه المجلس العسكرى الذى يمتلك سلطة التشريع حاليا، وفى نفس الوقت يؤكد احترام البرلمان ورئيس الجمهورية للقضاء وحكم المحكمة الدستورية، ويعيد للبرلمان وللنواب هيبتهم وشرعيتهم  وكرامتهم ويتفادى الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى.