آخر الأخبار
  خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

تفاصيل صفقة عودة مجلس الشعب المصري

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : كشفت مصادر برلمانية مصرية أن قرار عودة مجلس الشعب، جاء بناء على اتفاق وتنسيق تام مع المجلس العسكرى.

وأكدت أن الاتفاق تضمن أن يعقد المجلس جلسة واحدة غدا تخصص لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس المنتخبين على النظام الفردى من الأحزاب فقط دون أن يناقش المجلس أى قوانين أو قضايا، باعتباره أصبح باطلا بعد حكم المحكمة وما سيصدر عنه من قوانين أو قرارات فهى باطلة.
ومن المقرر أن يوافق المجلس على حكم المحكمة ويعلن احترامه للحكم وللقضاء. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك ربما يوم الأحد المقبل، يحضره الدكتور محمد مرسى ويؤدى خلاله اليمين الدستورية أمام البرلمان، على أن يتم فض الدورة البرلمانية، أو أن يحل المجلس نفسه أو يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحله احتراما لحكم المحكمة، وانتظارا للانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، لكى يتم دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة.
وقالت المصادر إن هذا السيناريو يتفادى العديد من المآزق القانونية ويحفظ ماء الوجه للعديد من الأطراف ويحدث نوعا من التوافق بين السلطات الثلاث، ويؤكد على صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية من جهة، ويعيد لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بشكل قانونى يتفادى من خلاله الاصطدام بالإعلان الدستورى المكمل، بعد حل البرلمان، بشكل يحفظ ماء وجه المجلس العسكرى الذى يمتلك سلطة التشريع حاليا، وفى نفس الوقت يؤكد احترام البرلمان ورئيس الجمهورية للقضاء وحكم المحكمة الدستورية، ويعيد للبرلمان وللنواب هيبتهم وشرعيتهم  وكرامتهم ويتفادى الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى.