جراءة نيوز - خاص - القى النائب فوزي الطعيمة كلمة كتلة المبادرة النيابية قال فيها ان الاردن يمر بمرحلة جديدة تقتضي من مجلس النواب التعاون مع الحكومة بمنهجية جديدة تختلف عن سابقاتها.
واضاف خلال مناقشة البيان الوزاري اليوم الثلاثاء ان علينا العمل بمسؤولية مشتركة ولاثبات للشعب الاردني الذي مارس حقه بطريقة حضارية انهما يعملان بشكل جديد وانه لم يعد مقبولا ان ترد الحكومات على المطالبات بعموميات ولكن بوضع خطط زمنية تلتزم فيها الحكومة بتنفيذها ولو على عدة دورات مالية.
وقال لقد جاءت الحكومة بظروف استثنائية اثر غياب الشفافية والمعلومة والنية الحقيقية في مكافحة الفساد في كثير من قضايا الفساد التي عمقت لفجوة بين الحاكم والمحكوم .
وطالب خلال القاء الكلمة من الحكومة بعدة سياسات وخطط لحل مشاكل المياه والطاقة والتغيرات المناخية والقطاع الزراعي والهجرة من الارياف الى المدن والتعامل معها بمنهجية واضحة وواحدة.
اشار الى ضعف التنمية الريفية واثره على مختلف القطاعات من حيث ازدياد الهجرة من الريف الى المدن، مبينا ان الاحصاءات تشير الى ان نسبة من يسكن المناطق الحضرية يصل الى 90 بالمئة ما يؤدي الى زيادة الضغط على خدمات التعليم والنقل والعمل والمياه والصحة وغيرها وارتفاع كلفها، فضلا فشل التنمية الحقيقية في الاطراف بسبب عدم اعتماد الحكومات على التخطيط المتكامل للموارد.
ولفت الطعيمة الى اهمية دعم القطاع الزراعي الذي تم تجاهله من الحكومات المتعاقبة، وتقييم مخرجات خطة "رؤية الاردن عام 2025" من خبراء ومتخصصين اذ لا يجوز تقييمها من منفذيها وبمعزل عن صندوق النقد الدولي او اي جهات ممولة اخرى.
وقال: اننا في احوج الحالات التي يكون فيها صانع القرار والسياسات على قناعة تامة بأن لا مستقبل لنا دون ترسيخ قيم التفكير العلمي والموضوعي والنهوض بواقع وجوهر العملية التربوية للمستوى الذي يستجيب لتحديات الواقع والمستقبل.
واكد اهمية تعامل الحكومة مع قضايا الفساد من خلال التزام حازم امام مجلس النواب والذي سيعتبر من المعايير التي سيعتمدها الشعب الاردني في تقييم مدى جدية الحكومة وشفافيتها واحترامها لمشاعر الاردنيين، داعيا الى المصارحة حول التداعيات المختلفة للتحديات التي يواجهها الاردن الان وفي المستقبل.
وطالبت الكتلة بتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي هو حجر الزاوية للديمقراطية الحقيقية واساس المواطنة، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة، واعلان موقف واضح وبلغة اجرائية من سياسات رفع الاسعار على المحروقات والتهرب الضريبي ودمج الهيئات المستقلة ومحاسبة الفاسدين.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز