متى سنتوقف عن الادعاء ان اغتيال الشخصيات والاساءة لها بنشر الاشاعات والاخبار الغير صحيحة وتداولها صونا للحريات ؟ ، سؤالا يراود الكثير منا.
لم تسلم الشخصيات الوطنية المشهود لها عبر التاريخ بإخلاصها وعملها لوطنها ورفعته منذ تفشي مواقع التواصل الاجتماعي في مجتمعنا ونيرانها الهدامة لرقي المجتمع وترابطه.
إن ما نعيشه ونشاهده عبر شاشات هواتفنا الذكية أصبح بعيدا كل البعد عن المنطق والعادات والاخلاق التي نشانا عليها ، واصبح البعض يعتقد ان مواكبة العصر الأكتروني تكون في الاساءة والشتم واختلاق الاخبار الكاذبة ، لينال من شخصيات وطنية ويهدم بمعول تلك المواقع ما بناه الاباء والاجداد.
كان اخر تلك الهجمات التي يُشمئز منها ، استهداف السياسي المخضرم عبدالهادي المجالي ، حيث تم اختلاق رواية لا يصدقها الطفل الصغير ، وقبل اسابيع نشرت صور تمس عائلة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وادعاءات تبين زيفها وكذب مدعيها ، واستهداف اخر للنائب عبدالله العكايلة لمطالبته بالثبات على الثوابت الاسلامية،واخرون من المسؤولين وغيرهم.
ان الحل الامثل يكمن في وضع تشريعات وقوانين رادعة للفئة الضالة التي اصبح شغلها الشاغل الاساءة للوطن وشعبه ورموزه ، وعلينا الوقوف مطولا لمعالجة هذا السرطان الذي بدأ يتفشى بشكل مهول ، ونسعى جاهدين لنشر مخاطر تلك العادة السيئة الساعية لهدم الوطن شيئا فشيئا.
ومن موقعي محاميا وعضوا في لجنة الحريات العامة النيابية في مجلس النواب أطلب الحكومة بتشديد العقوبات على ممن يتطالون ويعملون على الاساءة للوطن ورجالاته ومواطنيه
ولا يمكن ان نتناسى الهجمة الرخصية على المؤسسة العسكرية وقيادتها رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق محمود فريحات ، فإذا لم تسلم المؤسسة العسكرية من ذلك فمن سيسلم منها ، بالرغم من الفريق فريحات مشهود له بالنزاهة والاخلاص لوطنه وقيادته الهاشمية،هل هذه حرية التي نريدها ؟ ، ولبئس تلك الحرية.