آخر الأخبار
  مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان

500 دينار متوسط أجور العاملين في الأردن

{clean_title}
قال الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن من أهم التحديات التي تواجه الضمان ضعف معدّلات الأجور بشكل عام، حيث أن المتوسط العام لأجور المشتغلين في المملكة يبلغ حوالي 500 دينار، وهناك حوالي (70%) من المشتركين الفعالين بالضمان أجورهم 500 دينار فما دون.

والتوسّع في التوظيف بالقطاع غير المنظم، مما يحرم العاملين فيه من الكثير من حقوقهم الأساسية، ولا سيّما الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، وهناك 440 ألف عامل وافد يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي)، إضافة إلى عدد مماثل يقدّر بحوالي (400) ألف أردني يعملون في القطاع غير الرسمي أيضاً، ويتعرّض العاملون في هذا القطاع إلى ظروف عمل صعبة، إضافة إلى حرمانهم من الأمان والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فلا عقود عمل ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي لهم ولأفراد أسرهم. كما نعاني من مشكلة وتحدّي التهرب التأميني، الذي ينعكس سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية، والذي نُقدّر نسبته بحوالي (14%) من المشتغلين في المملكة ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان، وهو ما يمثّل انتهاكاً لأحد أهم حقوقهم الأساسية.