آخر الأخبار
  الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين

500 دينار متوسط أجور العاملين في الأردن

{clean_title}
قال الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن من أهم التحديات التي تواجه الضمان ضعف معدّلات الأجور بشكل عام، حيث أن المتوسط العام لأجور المشتغلين في المملكة يبلغ حوالي 500 دينار، وهناك حوالي (70%) من المشتركين الفعالين بالضمان أجورهم 500 دينار فما دون.

والتوسّع في التوظيف بالقطاع غير المنظم، مما يحرم العاملين فيه من الكثير من حقوقهم الأساسية، ولا سيّما الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، وهناك 440 ألف عامل وافد يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي)، إضافة إلى عدد مماثل يقدّر بحوالي (400) ألف أردني يعملون في القطاع غير الرسمي أيضاً، ويتعرّض العاملون في هذا القطاع إلى ظروف عمل صعبة، إضافة إلى حرمانهم من الأمان والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فلا عقود عمل ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي لهم ولأفراد أسرهم. كما نعاني من مشكلة وتحدّي التهرب التأميني، الذي ينعكس سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية، والذي نُقدّر نسبته بحوالي (14%) من المشتغلين في المملكة ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان، وهو ما يمثّل انتهاكاً لأحد أهم حقوقهم الأساسية.