آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

500 دينار متوسط أجور العاملين في الأردن

Monday
{clean_title}
قال الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن من أهم التحديات التي تواجه الضمان ضعف معدّلات الأجور بشكل عام، حيث أن المتوسط العام لأجور المشتغلين في المملكة يبلغ حوالي 500 دينار، وهناك حوالي (70%) من المشتركين الفعالين بالضمان أجورهم 500 دينار فما دون.

والتوسّع في التوظيف بالقطاع غير المنظم، مما يحرم العاملين فيه من الكثير من حقوقهم الأساسية، ولا سيّما الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، وهناك 440 ألف عامل وافد يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي)، إضافة إلى عدد مماثل يقدّر بحوالي (400) ألف أردني يعملون في القطاع غير الرسمي أيضاً، ويتعرّض العاملون في هذا القطاع إلى ظروف عمل صعبة، إضافة إلى حرمانهم من الأمان والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فلا عقود عمل ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي لهم ولأفراد أسرهم. كما نعاني من مشكلة وتحدّي التهرب التأميني، الذي ينعكس سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية، والذي نُقدّر نسبته بحوالي (14%) من المشتغلين في المملكة ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان، وهو ما يمثّل انتهاكاً لأحد أهم حقوقهم الأساسية.