آخر الأخبار
  مسيس : 942 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية في الأردن خلال عام   التربية : نصف مليون طالب مستفيد من التغذية المدرسية في الأردن   الخرابشة: الأردن لم يكن يحصل على النفط العراقي مجانًا .. والاستيراد توقف مطلع 2026   وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن قائد في حركة حماس يسعى الاحتلال لإغتياله!   بيان صادر عن "إدارة الأرصاد" بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي   النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات   3 أعوام من الاستجابة الأردنية لـِ غزة رغم العدوان وإغلاق المعابر   توجيه صادر عن اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بشأن فصل الشتاء   "أمانة عمَّان" تُجدِّد تذكيرها بتمديد الخصومات والإعفاءات حتَّى نهاية 2026   موجودات البنك المركزي من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا   تعميم جديد بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "الشموسة"   العباسي تسأل الحكومة عن كلف تسعير المحروقات وحصيلة الضرائب للخزينة   الأمن يوضّح محاولة سائق تطبيقات تضليل الرأي العام بفيديو لمخالفة داخل المطار   الأمانة تستعين بالبكتيريا النافعة للحد من الروائح في وسط البلد   وفاة أب وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول داخل منزله في عمّان   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   النائب إسماعيل المشاقبة يسأل عن تصاريح تحميل الشاحنات غير الأردنية وإيراداتها   مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سورية ولبنان عبر الأردن   زين الأردن تُصنَّف ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط

500 دينار متوسط أجور العاملين في الأردن

Sunday
{clean_title}
قال الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن من أهم التحديات التي تواجه الضمان ضعف معدّلات الأجور بشكل عام، حيث أن المتوسط العام لأجور المشتغلين في المملكة يبلغ حوالي 500 دينار، وهناك حوالي (70%) من المشتركين الفعالين بالضمان أجورهم 500 دينار فما دون.

والتوسّع في التوظيف بالقطاع غير المنظم، مما يحرم العاملين فيه من الكثير من حقوقهم الأساسية، ولا سيّما الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، وهناك 440 ألف عامل وافد يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي)، إضافة إلى عدد مماثل يقدّر بحوالي (400) ألف أردني يعملون في القطاع غير الرسمي أيضاً، ويتعرّض العاملون في هذا القطاع إلى ظروف عمل صعبة، إضافة إلى حرمانهم من الأمان والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فلا عقود عمل ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي لهم ولأفراد أسرهم. كما نعاني من مشكلة وتحدّي التهرب التأميني، الذي ينعكس سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية، والذي نُقدّر نسبته بحوالي (14%) من المشتغلين في المملكة ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان، وهو ما يمثّل انتهاكاً لأحد أهم حقوقهم الأساسية.