آخر الأخبار
  قرار رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ   "بعد الإمارات والكويت وقطر" .. الأردن الرابع عربيًا في سرعات الإنترنت الأرضي لعام 2024   105 إشاعات في كانون الأول الماضي   صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين   كم تبقى على شهر رمضان المبارك 2025؟   كم عدد العطل الرسمية التي سيشهدها الأردنيون في 2025؟   أكثر من 880 ألف معاملة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية في 2024   منطقة رأس منيف في عجلون تشهد انجمادًا شديدًا   عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد   الأردن.. ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد   إربد.. وفاة طالبة صف الروضة   الأردن.. الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات بالمنطقة الجنوبية   تعرف على آخر تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة   جعفر حسّان يهنئ الأردنيين   هام لطلبة الطب وطب الأسنان في الأردن   التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك   السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية   اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن   وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر   تعرف على أسعار المحروقات في الاردن للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)

عدد من النواب يطالبون برواتب تقاعدية

{clean_title}
 طالب عدد من النواب برواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى أن النائب ينقطع عمله وجوباً بحكم الدستور إذا صار نائباً إلا من بعض المهن.

حديث النواب جاء خلال إحدى اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الثلاثاء مع الكتل النيابية.

وفتحت التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز على مشروع قانون التقاعد المدني الجدل مجدداً بعد أن كانت حكومة هاني الملقي سحبت مشروع القانون المعدل من مجلس النواب.

وانتقد نواب ارسال الحكومة مشروع قانون جديد مستغربين ومشككين بقانونية سحب مشروع القانون من البرلمان والذي كانت حكومة عبد الله النسور قد ارسلته إلى مجلس النواب بتعديلات قريبة من التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز.

الرزاز كان قد أشار إلى قانون التقاعد المدني من ناحية ضرورة التعاطي مع مسألة تقاعد الوزراء الذي قال إنه من غير الإنصاف أن يحصل وزير على راتب تقاعدي لقاء خدمة قصيرة.

وتنص التعديلات على أن يتحصل الوزير على تقاعد ضمن شروط أبرزها خدمته 7 سنوات في العمل العام.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قررت في أوساط العام 2010 وقبل انتخابات مجلس النواب السادس عشر اصدار قانون مؤقت للتقاعد المدني حظر على النواب الحصول على تقاعد.

ورد مجلس النواب السابع عشر القانون المؤقت وهو الأمر الذي أيده مجلس الأعيان، غير أن جلالة الملك لم يوافق على رد القانون وبطلانه.