آخر الأخبار
  الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته

عدد من النواب يطالبون برواتب تقاعدية

{clean_title}
 طالب عدد من النواب برواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى أن النائب ينقطع عمله وجوباً بحكم الدستور إذا صار نائباً إلا من بعض المهن.

حديث النواب جاء خلال إحدى اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الثلاثاء مع الكتل النيابية.

وفتحت التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز على مشروع قانون التقاعد المدني الجدل مجدداً بعد أن كانت حكومة هاني الملقي سحبت مشروع القانون المعدل من مجلس النواب.

وانتقد نواب ارسال الحكومة مشروع قانون جديد مستغربين ومشككين بقانونية سحب مشروع القانون من البرلمان والذي كانت حكومة عبد الله النسور قد ارسلته إلى مجلس النواب بتعديلات قريبة من التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز.

الرزاز كان قد أشار إلى قانون التقاعد المدني من ناحية ضرورة التعاطي مع مسألة تقاعد الوزراء الذي قال إنه من غير الإنصاف أن يحصل وزير على راتب تقاعدي لقاء خدمة قصيرة.

وتنص التعديلات على أن يتحصل الوزير على تقاعد ضمن شروط أبرزها خدمته 7 سنوات في العمل العام.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قررت في أوساط العام 2010 وقبل انتخابات مجلس النواب السادس عشر اصدار قانون مؤقت للتقاعد المدني حظر على النواب الحصول على تقاعد.

ورد مجلس النواب السابع عشر القانون المؤقت وهو الأمر الذي أيده مجلس الأعيان، غير أن جلالة الملك لم يوافق على رد القانون وبطلانه.