آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

مستثمرو الاسكان يطالبون بوقف تشريعات البناء التي اقرتها الحكومة السابقة

{clean_title}
طلبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان من مجلس النواب ولجنة "الخدمات العامة والنقل" ولجنة "الاقتصاد والاستثمار" النيابيتين بالعمل على تعليق تشريعات البناء التي اقرتها الحكومة السابقة واجراء حوار موسع حولها.

وجاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الجمعية المهندس زهير العمري لرئيس المجلس واللجنتين النيابيتين، تضمنت ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي تم تطبيقه في الأول من أيار هذا العام، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى (البلديات)، طالبت فيها بدراسة تلك المقترحات والأخذ بها.

وقال العمري أن النظامين تضمنا مواداً ومعادلات تلحق ضرراً بالغاً بالإستثمار في هذا القطاع وتضع مزيداً من العقبات أمام المواطنين الراغبين بتأمين السكن المناسب لهم.

وأضاف أن الجمعية تأمل من خلال ملاحظاتها ومقترحاتها على النظامين، في إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الإسكان، وفي وضع أحكام بناء تساهم في تخفيض كلفة السكن من خلال الإستغلال الأمثل للأراضي السكنية.

وأشار العمري الى الى أن تأمين السكن المناسب هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك من المتطلبات ألاساسية لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الإجتماعي، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، مما ترك فئات واسعة من المواطنين وخاصة الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة وأُسر الشباب عاجزة عن الحصول على المسكن الملائم في ظل إرتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وإنعكاس ذلك على أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي ينذر بحدوث مشاكل إجتماعية لا تحمد عقباها