جامعة العلوم المالية والمصرفية تتهم أيدي خفية بالوقوف وراء قرار إغلاقها وتهدد بالتصعيد

جراءة نيوز - عمان - أشرف الراعي : اتهمت الجامعة والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أيدٍ خفية بالوقوف وراء قرار مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي الخاص بإغلاقها.

وهددت الأكاديمية، في بيان صادر عنها، بالتصعيد حال لم تتراجع وزارة التعليم العالي عن قرارها القاضي بوقف ترخيصها.

وقال البيان إن "خريجو الأكاديمية وطلبة الجامعة ومنتسيبها تابعوا بكل أسف تداعيات قرار مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي الخاص بإغلاقها وما رافق ذلك القرار من انعكاسات سلبية  خطيرة ألقت بظلالها على الأوضاع المالية للجامعة وقدرتها على الاستمرار والعطاء".

وزاد البيان، الذي حصلت "جراءة نيوز" على نسخة منه إن "آثار تلك الأزمة وصلت إلى الإضرار بسمعة خريجي الجامعة وجميع منتسبيها".

ودانت الجامعة ما أسمته "استهدافا" لها من قبل بعض المتنفذين والفاسدين ومن لهم تأثير على قرارات مجلس التعليم العالي للاستيلاء على الجامعة بثمن بخس.

وقالت الجامعة في بيانها إن "الوقت حان للدفاع عن الجامعة وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي بعدما وصلت جميع الجهود التي بذلها رئيس الأكاديمية الدكتور عصام الزعبلاوي ورئيس الجامعة  الدكتور محمد الطراونة إلى طريق مسدود مع وزارة التعليم العالي".

ودعت اللجنة التنسيقية لمنتسبي وخريجي الجامعة جميع خريجي الأكاديمية وطلبة الجامعة لاجتماع تشاوري يوم السبت المقبل في مقر الجامعة لبحث انعكاسات هذا القرار الجائر على مصالح الطلاب والخريجين".

 كما دعت الطلاب وخريجي الجامعة ومنتسبيها، ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والأحزاب والمدافعين عن الديمقراطية والراغبين بمكافحة شكل من أشكال الفساد والظلم للتشاور في كيفية مواجهة قرار إغلاق الجامعة والكشف عن الجهات الخفية التي وقفت وراء هذا القرار الجائر.

ووفق البيان، فإن القرار جاء بناء على تنسيب من وزير التجارة والصناعة السابق هاني الملقي، علما بأن الجامعة هي مؤسسة تعليمية ويفترض أنها تتبع لوزارة التعليم العالي.

وأهابت اللجنة التنسيقية للدفاع عن جامعة العلوم المالية والمصرفية بأبناء وبنات الوطن للتفاعل مع مشكلة الجامعة والعمل معنا للدفاع عن إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التي قدمت كثيرا للبلد.

وطلبت من طلبتها ومنتسيبها متابعة البيانات التي تصدر عن اللجنة لتقرير الخطوات التصعيدية اللازمة حتى يتم كف يد الفاسدين وأتباعهم وإذنابهم والمتغولين على قرارات مجلس التعليم العالي والسماح للجامعة باستئناف القبول أسوة ببقية الجامعات التي يقل مستوى بعضها بكثير عن المستوى الراقي، الذي وصلت إليه جامعة العلوم المالية والمصرفية.