ياغي للوزير ابو يامين : مستعد للمناظرة

 

 أكد النائب مصطفى ياغي أن ما ورد على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، بخصوص قرار الحكومة حول قانون التقاعد المدني غير دقيق،  لمخالفته الفقرة الرابعة من المادة 93 في الدستور.

 

وقال ياغي ، إن  اشتراط القانون 7 سنوات خدمه لحصول الوزير على راتب تقاعدي منصوص عليه في تعديلات القانون عام 2013 وتحديداَ في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور، وقد وافق عليه مجلس الأمه بشقيه، الأعيان والنواب، و رده الملك ولم يصادق عليه آنذاك، وتنص الفقرة 4 من المادة الماده 93 على أنه " إذا لم يصادق الملك على القانون فعليه أن يبدي اسباب الرد وعليه في هذه الحالة وجوباً ان يعود القانون لمجلس الأمه لبحث اسباب الرد، فإما ان يأخذ بها أو يصر على قراره"،  مشيراً الى انه في حال اصر المجلس على قراره ينفد القانون حكماً حتى لو لم يصادق الملك، الى ان هذا النص هو مثال تتجلى به الديمقراطية الحقيقية.

 وأكد ان القانون لا يزال بحوزة مجلس الأمه، ولا يجوز للحكومة ان تتقدم بمشروع قانون تدعي فيه البطولات، وتدعي فيه انها قامت بتحديد 7 سنوات خدمة أساسية لتقاعد الوزير، مستغرباً ان تنسب لنفسها نصوصاً بمشروع قانون وهي موجوده اصلا. 

و شدد على أن هناك أموراً دستورية لا يفقهها من لا يعرف بالدستور، أهمها أنه لا يجو للحكومة أن تتقدم بمشروع قانون الآن لان مشروع القانون عام 2013 لا زال بحوزة مجلس الأمة، ولا يجوز ايضا ان تسحبه كما قال ابو يامين، لان الملك وضع شروحاته على القانون، وسحبه  مصادرة لحق مجلس الامة في بحث اسباب الرد.

واعتبر أن نسب الحكومة لنفسها نصوصاً موجوده بقوانين عام 2013 اقرها مجلس النواب السابع عشر ولا زال يملك حق بحث اسباب ردها، بالاستناد الى القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين هو ادعاء غير صحيح وبطولة زائفة.

وأبدى ياغي استعداده وجاهزيته في ختام حديثه لإجراء مناظرة مع أي وزير يدعي علمه بالدستور،  أمام الرأي العام.