آخر الأخبار
  "الأمن السيبراني": تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة   بايدن: السرطان انتشر في عظامي قبل اكتشاف الأطباء   النينو تشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية   سميرات: إطلاق منصة «سند للأعمال» قبل نهاية العام لخدمة الشركات والمستثمرين   متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   بعد فرض 12 دولة قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية .. الاردن يصدر بياناً   ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025

بيان مالي من عبدالله النسور حول صرف مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة

Tuesday
{clean_title}
أصدر رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور، بيانا ماليا يوضح حقيقة موضوع صرف مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة.

وقال النسور: سُررت للإيضاحات الجليّة التي قدمها معالي وزير المالية الحالي، وسبق أن قدمها سلفه معالي وزير المالية السابق، حول ما تم تداوله عن إنفاق مبلغ مليار 300 مليون دينار خارج الموازنة

وتاليا نص البيان الذي نشره رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور على حسابه على فيسبوك:

بسم الله الرحمن الرحيم

سُررت للإيضاحات الجليّة التي قدمها معالي وزير المالية الحالي، و سبق أن قدمها سلفه معالي وزير المالية السابق، حول ما تم تداوله عن إنفاق مبلغ مليار و٣٠٠ مليون دينار خارج الموازنة:

أولاً:

قال معالي وزير المالية الحالي، الدكتور عز الدين كناكرية في ٢٤/٦/٢٠١٨ (الذي شغل منصب أمين عام وزارة المالية طيلة السنوات الأربع الاخيرة):

"إن استخدام المال العام والصرف خارج الموازنة امر غير وارد لأن الحكومة مربوطة بنظام مالي إلكتروني لا يسمح بالصرف خارجها"

ثانياً:

قال معالي وزير المالية السابق عمر ملحس في ٩/١/٢٠١٨ (الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومتين السابقتين) حرفياً:

"لا تجيز التشريعات المعمول بها الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في الموازنة حيث أشارت المواد التي تتضمنها قوانين الموازنة سنوياً مواد بهذا الخصوص والتي منها ما يلي:

١) لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في قانون الموازنة واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف

٢) كما أن الإجراءات المالية المعتمدة للإنفاق من مخصصات الموازنة العامة والتي تستند الى النظام المالي لا تجيز الإنفاق خارج الموازنة. حيث يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة على أوامر مالية وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

٣) لذلك يتبين انه لم يتم الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في قانون الموازنة للسنوات الماضية، حيث لم يتم اصدار اية أوامر مالية أو حوالات مالية أو مستندات صرف تفوق ما هو مخصص في الموازنة.

٤) كما أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للسنوات السابقة والتي تظهر النفقات الفعلية التي تمت خلال تلك السنوات مقارنة بالمخصصات المرصودة في الموازنة ولم تظهر هذه الحسابات أي عملية تجاوز للإنفاق الفعلي عن المخصصات المرصودة في الموازنة."

ثالثاً:

قال عطوفة الدكتور محمد الهزايمة (مدير عام دائرة الموازنة العامة للسنوات الست الأخيرة في عهد الحكومات الثلاث الأخيرة) في جلسة اللجنة المالية لمجلس الأعيان، بحضور دولة رئيس مجلس الأعيان ودولة رئيس الوزراء السابق ومعالي نائب رئيس الوزراء الحالي في ١٤/١/٢٠١٨، حرفياً: ليس صحيحاً أنه جرى الصرف من الموازنة العامة بأي صورة تتجاوز قانون الموازنة.

عبدالله النسور