آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

النائب ياغي: الرزاز يستعرض بقانون التقاعد

{clean_title}
 قال النائب مصطفى ياغي إن رئيس الوزراء عمر الرزاز يستعرض باستعراضه مشروع قانون قديم للتقاعد المدني.

وقال ياغي في منشور له على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "يا دولة الرئيس أنت وأعضاء حكومتك لم تأتوا بجديد، فهذا هو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامه السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك".

وتابع ياغي: "يتوجب عليكم كما كان يتوجب على الحكومات السابقه إعادته إلى مجلس الأمة للنظر في أسباب الرد سنداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وأضاف: "كفاكم استعراضاً علينا بأنكم قررتم وانتم لم تقرروا شيئاً اضافياً ولا جديداً، كما انه لايجوز لكم دستورياً إرسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الامه في أسباب الرد أعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وختم يقول: "أيعقل ان ليس لدى الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع مشاريع القوانين ؟!"