آخر الأخبار

تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟

لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب

الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية

ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز

السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%

برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات

ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب

رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب

هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام

الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة

مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني

النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي

أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر

إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار

توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة

الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار

"أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول

راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية

تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة

عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

الرئيسية / برلمان

النائب ياغي: الرزاز يستعرض بقانون التقاعد

${clean_title}$

قال النائب مصطفى ياغي إن رئيس الوزراء عمر الرزاز يستعرض باستعراضه مشروع قانون قديم للتقاعد المدني.

وقال ياغي في منشور له على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "يا دولة الرئيس أنت وأعضاء حكومتك لم تأتوا بجديد، فهذا هو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامه السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك".

وتابع ياغي: "يتوجب عليكم كما كان يتوجب على الحكومات السابقه إعادته إلى مجلس الأمة للنظر في أسباب الرد سنداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وأضاف: "كفاكم استعراضاً علينا بأنكم قررتم وانتم لم تقرروا شيئاً اضافياً ولا جديداً، كما انه لايجوز لكم دستورياً إرسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الامه في أسباب الرد أعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وختم يقول: "أيعقل ان ليس لدى الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع مشاريع القوانين ؟!"

اقرأ أيضا