آخر الأخبار
  الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد في الدمام   التربية تعلن عدم معادلة الشهادات الصادرة عن مدرسة في مصر   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.30 دينارا للغرام   بدل التعطل عن العمل .. كم تحصل المرأة من أجرها خلال 6 أشهر؟   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الخميس .. ارتفاع على الحرارة واجواء لطيفة   الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030   نائب يطالب بالحبس الوجوبي لمتلاعبين بزيت الزيتون: الغرامات تحولت إلى تكلفة للتجار   خبير أمني: قطع مسيّرات وأجهزة توجيه مضبوطة قد تكون موجهة لعصابات داخل الأردن   الداخلية تتحرك ضد تجارة الذهب عبر السوشال ميديا وتحذر من عروض وهمية بأسعار أقل من السوق   بعد ضبط 5 آلاف تنكة مغشوشة .. نقيب المعاصر: اكشفوا أسماء المتورطين ولا تظلموا المزارعين   السيسي: الدعم العسكري المصري للسعودية دفاعي ولا يشمل مهاجمة اليمن   ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن   النائب العام يحظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم   الأعلى للسكان: 629 مولوداً يومياً في التواريخ المميزة   الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا   القضاء يلغي قرارا لوزير التربية بإحالة معلمة إلى التقاعد المبكر   "دائرة الحكام" تكشف عن الطواقم التحكيمية للجولة السادسة من دوري المحترفين - أسماء   الحكومة توقع اتفاقية ثانية لتعدين النحاس جنوب المملكة   هزة أرضية بقوة 3 درجات في وادي عربة على عمق 16 كيلومترًا

النائب ياغي: الرزاز يستعرض بقانون التقاعد

Thursday
{clean_title}
 قال النائب مصطفى ياغي إن رئيس الوزراء عمر الرزاز يستعرض باستعراضه مشروع قانون قديم للتقاعد المدني.

وقال ياغي في منشور له على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "يا دولة الرئيس أنت وأعضاء حكومتك لم تأتوا بجديد، فهذا هو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامه السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك".

وتابع ياغي: "يتوجب عليكم كما كان يتوجب على الحكومات السابقه إعادته إلى مجلس الأمة للنظر في أسباب الرد سنداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وأضاف: "كفاكم استعراضاً علينا بأنكم قررتم وانتم لم تقرروا شيئاً اضافياً ولا جديداً، كما انه لايجوز لكم دستورياً إرسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الامه في أسباب الرد أعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وختم يقول: "أيعقل ان ليس لدى الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع مشاريع القوانين ؟!"