آخر الأخبار
  خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر
الرئيسية / برلمان

النائب ياغي: الرزاز يستعرض بقانون التقاعد

Tuesday
{clean_title}
 قال النائب مصطفى ياغي إن رئيس الوزراء عمر الرزاز يستعرض باستعراضه مشروع قانون قديم للتقاعد المدني.

وقال ياغي في منشور له على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "يا دولة الرئيس أنت وأعضاء حكومتك لم تأتوا بجديد، فهذا هو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامه السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك".

وتابع ياغي: "يتوجب عليكم كما كان يتوجب على الحكومات السابقه إعادته إلى مجلس الأمة للنظر في أسباب الرد سنداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وأضاف: "كفاكم استعراضاً علينا بأنكم قررتم وانتم لم تقرروا شيئاً اضافياً ولا جديداً، كما انه لايجوز لكم دستورياً إرسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الامه في أسباب الرد أعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور".

وختم يقول: "أيعقل ان ليس لدى الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع مشاريع القوانين ؟!"

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير