آخر الأخبار
  وزير البيئة: عطاء جمع النفايات ضمن صلاحيات أمانة عمّان   العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في محافظة الكرك   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   التعداد السكاني للأردن يقترب من الانتهاء… 12 مليون نسمة و70% أردنيون   طقس العرب: كميات من الغبار في طريقها للمملكة خلال الساعات القادمة   خطة وزارة النقل .. 180 حافلة جديدة لخدمة 14 ألف راكب يوميا   يحمل درجة الماجستير في المياه والبيئة .. تعيين المهندس محمد الخرابشة رئيسا تنفيذياً لمياهنا   البلبيسي: أكاديمية الإدارة الحكومية لا تلغي معهد الإدارة العامة   تفاصيل جديدة بشأن أسطوانات الغاز البلاستيكية: وزن الأسطوانة المركبة (فارغة) يبلغ نحو (5) كيلوغرامات ومستخدمة في 100 دولة حول العالم   هذا ما ضبطته "وزارة المياه والري" في منطقة ايدون بمحافظة إربد   إتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية ايمن الصفدي بنظيره عباس عراقجي .. وهذا ما دار بينهما   وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار   الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض   الصبيحي: 171 مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024   توقع بارتفاع سعر اوقية الذهب إلى 6300 دولار   القبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الشمالية   الأرصاد: شباط الحالي سيشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها   الأردن ينقب عن غاز الهيليوم في البحر الميت

الوطني لحقوق الانسام يوصي باجراء تحقيق محايد

{clean_title}

جراءة نيوز – عمان : أوصى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات الاحداث التي رافقت ما يعرف «حراك الطفيلة» وما سمي «أحداث الدوار الرابع» التي جرت في شهر اذار الماضي، باجراء تحقيق مستقل ومحايد من قبل لجنة محايدة ومستقلة تملك الامكانات القانونية والإجرائية لكشف جميع الحقائق والملابسات التي أحاطت بهذه الأحداث.

وخلص التقرير الى أن قرار مدير الأمن العام تشكيل هيئة تحقيق من قبل جهاز الامن نفسه في الاحداث جاء «متأخرا»، ورغم أنه يقر مبدأ التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وردت في أقوال الموقوفين لكنه «لا يفي بالغرض»، معتبرا أنه «مشوب بنقص جوهري»، كون الامن العام هو الحكم والخصم في هذه الحالة، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة لقوات الدرك.

كما أوصى التقرير بتوفير ضمانات الحماية الكافية من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي.