آخر الأخبار
  مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد   أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعًا للكرات في كأس العالم   صافرة رومانية لمواجهة النشامى والأرجنتين في المونديال   الجيش يرسل مواد تزويد طبية إلى المحطتين الجراحيتين في الضفة الغربية   طوقان: لدينا في الأردن 42 ألف طن من اليورانيوم   مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كوكايين و150 ألف حبّة وتُطيح بـ9 متورطين في 5 قضايا نوعية   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال عشيرة الشرعة بالاعياد الوطنية   علان يدعو الشباب لاغتنام تراجع أسعار الذهب وعدم تأجيل الشراء   611 طالباً من ذوي الإعاقة و11 مريضاً بالسرطان بين متقدمي التوجيهي 2026   الفايز: مياه الشتاء لا يجب أن تذهب هدراً   بعد حادثة دخول موظفة إلى مكتب الوزير وإغلاق الباب عليها .. النائب أحمد هميسات يوجه سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   تتجاوز 3.5 مليار دولار .. "فوربس" تكشف كيف بنى رجل الأعمال زياد المناصير ثروته   مهرجان جرش يكشف هويته البصرية الجديدة   تحولات مرورية على طريق مادبا - أم العمد   2 مليار و694 مليونا قيمة العجز في الميزان التجاري الأردني   ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية   موعد أول أيام رمضان 2027 وفقا للحسابات الفلكية   شرط مهم لتوصيل طلبات الطعام بالأردن   الاردن : مقابلات امتحان التوجيهي تحتاج موافقة هيئة الاعلام   النائب السابق ردينة العطي تطالب باستقالات بعد وفاة الدماسي

الوطني لحقوق الانسام يوصي باجراء تحقيق محايد

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز – عمان : أوصى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات الاحداث التي رافقت ما يعرف «حراك الطفيلة» وما سمي «أحداث الدوار الرابع» التي جرت في شهر اذار الماضي، باجراء تحقيق مستقل ومحايد من قبل لجنة محايدة ومستقلة تملك الامكانات القانونية والإجرائية لكشف جميع الحقائق والملابسات التي أحاطت بهذه الأحداث.

وخلص التقرير الى أن قرار مدير الأمن العام تشكيل هيئة تحقيق من قبل جهاز الامن نفسه في الاحداث جاء «متأخرا»، ورغم أنه يقر مبدأ التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وردت في أقوال الموقوفين لكنه «لا يفي بالغرض»، معتبرا أنه «مشوب بنقص جوهري»، كون الامن العام هو الحكم والخصم في هذه الحالة، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة لقوات الدرك.

كما أوصى التقرير بتوفير ضمانات الحماية الكافية من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي.