آخر الأخبار
  رسميًا .. نقل نهائي الكأس بين الحسين والرمثا من ستاد عمّان إلى مدينة الحسن بإربد   ملك البحرين: ما يجمعنا بالأردن علاقات وثيقة وروابط تاريخية راسخة   خبير : حصر حبس المدين فوق 5 آلاف دينار كان كافيًا لمعظم الديون في الأردن   4 استقالات في الحكومة البريطانية .. وستارمر يتمسك بالبقاء   بعد الجدل .. الجمارك تكشف تفاصيل شحنة اللحوم على الحدود   وزيرة التنمية الاجتماعية توعز باستحداث وحدة للتدخل المبكر في الصفاوي بالبادية الشمالية الشرقية   وزير الحرب الأميركي يعلق على وقف إطلاق النار مع إيران   أمطار قادمة للمملكة خلال الايام المقبلة   مهم من "الضريبة" بشأن طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات   وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه أولوية قصوى   بعد إعتداءه على معلمه .. إحالة طالب في مدرسة الشونة الشمالية للقضاء   هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء   نقابة الأطباء: اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء   انخفاض على درجات الحرارة و أمطار متفرقة .. الأردن على موعد مع تقلبات جوية في هذا الموعد   تعطيل أعمال مكتب أحوال ناعور الخميس   "هيئة الطاقة" تتلقى 1138 طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار   البنك المركزي والجمارك يطلقان واجهة الدفع الحكومية الموحدة UGPI-JO   خبراء: تعديلات قانون الأوراق المالية تعزز تنافسية السوق الأردني   نقل وزارتي السياحة والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إلى مرج الحمام   استحداث خدمة نقل منتظمة من إربد إلى المدينة الطبية

الوطني لحقوق الانسام يوصي باجراء تحقيق محايد

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز – عمان : أوصى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات الاحداث التي رافقت ما يعرف «حراك الطفيلة» وما سمي «أحداث الدوار الرابع» التي جرت في شهر اذار الماضي، باجراء تحقيق مستقل ومحايد من قبل لجنة محايدة ومستقلة تملك الامكانات القانونية والإجرائية لكشف جميع الحقائق والملابسات التي أحاطت بهذه الأحداث.

وخلص التقرير الى أن قرار مدير الأمن العام تشكيل هيئة تحقيق من قبل جهاز الامن نفسه في الاحداث جاء «متأخرا»، ورغم أنه يقر مبدأ التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وردت في أقوال الموقوفين لكنه «لا يفي بالغرض»، معتبرا أنه «مشوب بنقص جوهري»، كون الامن العام هو الحكم والخصم في هذه الحالة، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة لقوات الدرك.

كما أوصى التقرير بتوفير ضمانات الحماية الكافية من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي.