آخر الأخبار
  بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات BYD تعلن عن عن الجيل الثاني من بطارية Blade وتقنية الشحن السريع FLASH   مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم   قاليباف: ترامب أعلن هزيمة إيران 9 مرات خلال أسبوعين   مطالبات بشمول يوم الخميس ضمن عطلة عيد الفطر المبارك   هل ستصرف الحكومة رواتب موظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر المبارك؟ مصدر حكومي يجيب ..   اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً في القيادة العامة للقوات المسلحة   الصبيحي: مفارقة يجب الوقوف عندها طويلًا في أرقام الضمان   الصفدي: الأردن سيتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيه واستقراره وسيادته   العمل النيابية تشرع بحوار وطني حول مشروع قانون الضمان   مطالبة نيابية بإعادة النظر في عطلة العيد   الملك يتلقى 47 اتصالًا هاتفيًا من قادة دول ورؤساء حكومات   مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل العيد   وزارة الزراعة: الأمطار تبشّر بموسم زراعي ناجح   التعليم العالي: 31 مارس آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   "تنظيم الطاقة": بواخر محملة بالمشتقات النفطية والغاز قادمة إلى الأردن   إطلاق عروض حصريةمن Orange Moneyخلال شهر رمضان   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي   البنك الأردني الكويتي يعلن عن بدء تعاون استراتيجي مع شركةAgile-Leadsلتعزيز قدرات التحول الرقمي   البنك الأهلي الأردني يدعم نحو 5000 مستفيد عبر موائد الرحمن بالتعاون مع تكية أم علي   السير: تطبيق خطة مرورية لمنع الازدحامات قبيل العيد

الوطني لحقوق الانسام يوصي باجراء تحقيق محايد

{clean_title}

جراءة نيوز – عمان : أوصى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات الاحداث التي رافقت ما يعرف «حراك الطفيلة» وما سمي «أحداث الدوار الرابع» التي جرت في شهر اذار الماضي، باجراء تحقيق مستقل ومحايد من قبل لجنة محايدة ومستقلة تملك الامكانات القانونية والإجرائية لكشف جميع الحقائق والملابسات التي أحاطت بهذه الأحداث.

وخلص التقرير الى أن قرار مدير الأمن العام تشكيل هيئة تحقيق من قبل جهاز الامن نفسه في الاحداث جاء «متأخرا»، ورغم أنه يقر مبدأ التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وردت في أقوال الموقوفين لكنه «لا يفي بالغرض»، معتبرا أنه «مشوب بنقص جوهري»، كون الامن العام هو الحكم والخصم في هذه الحالة، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة لقوات الدرك.

كما أوصى التقرير بتوفير ضمانات الحماية الكافية من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي.