آخر الأخبار
  ولي العهد ينشر صورة للأميرة إيمان.. وهذا ما قاله   لماذا لم يسجل منتخب النشامى في مرمى العراق؟ سلامي يجيب ويوضح ..   انتهاء مباراة الأردن والعراق بالبصرة بـ"التعادل السلبي"   الملك والرئيس الإماراتي يبحثان جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان   السوداني لحسان: مباراة العراق والأردن فرصة لتعزيز العلاقات   العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه ومدافعا عن أمته   توضيح مهم جدا للعمالة السورية في الاردن   "الارجيلة" تتسبب بإغلاق 35 مقهى في العاصمة عمان! تفاصيل   الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الاثنين   الملك في برقية لـ عباس: مستمرون بالعمل لإنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني   مهم لهؤلاء الطلبة من المتقدمين للمنح والقروض - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   39% من إجمالي عدد المساجد في الأردن تعمل بالطاقة الشمسية   ولي العهد: "فالكم التوفيق يالنشامى"   بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الأردنية اليابانية .. رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني   الاردن .. زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100% وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50% .. تفاصيل   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية"   الذكرى الـ89 لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال   الحكومة تسدد 3 مليار دينار من ديونها في 9 أشهر   الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني

الوطني لحقوق الانسام يوصي باجراء تحقيق محايد

{clean_title}

جراءة نيوز – عمان : أوصى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات الاحداث التي رافقت ما يعرف «حراك الطفيلة» وما سمي «أحداث الدوار الرابع» التي جرت في شهر اذار الماضي، باجراء تحقيق مستقل ومحايد من قبل لجنة محايدة ومستقلة تملك الامكانات القانونية والإجرائية لكشف جميع الحقائق والملابسات التي أحاطت بهذه الأحداث.

وخلص التقرير الى أن قرار مدير الأمن العام تشكيل هيئة تحقيق من قبل جهاز الامن نفسه في الاحداث جاء «متأخرا»، ورغم أنه يقر مبدأ التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وردت في أقوال الموقوفين لكنه «لا يفي بالغرض»، معتبرا أنه «مشوب بنقص جوهري»، كون الامن العام هو الحكم والخصم في هذه الحالة، داعيا الى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة لقوات الدرك.

كما أوصى التقرير بتوفير ضمانات الحماية الكافية من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي.