صادرت محكمة امن الدولة، الأربعاء، مبلغ مليون دينار من متهم اردني، كان قد اتفق على ارسال مبالغ مالية الى جماعات إرهابية في الضفة الغربية بعد ان أعلنت الهيئة الحاكمة عدم مسؤولية المتهم من تهمة جمع وتقديم وتدبير أموال بقصد استخدامها لارتكاب اعمال إرهابية ، لعدم توفر الدليل القانوني .
وقضت المحكمة وضع متهمين سوريين فارين من وجه العدالة احدهما مالك محل صرافه، الوضع بالاشغال المؤقتة 15 سنة .
الحكم اعلن خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنه وعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود.
وبحسب لائحة الاتهام، فان احد الأشخاص تعرف على المتهم الثاني عام 2008 ودار بينهما حديث حول إقامة مشروع في مدينة رام الله وقد طلب المتهم الثاني من احد الأشخاص مساعدته في تحويل مبالغ مالية الى الأردن ومن ثم أرسلها الى الضفة الغربية حيث وافق الشخص على ذلك .
وخلال شهر أيار 2008 حضر شخص لم يكشف التحقيق عن هويته الى شخص ثان وقام بتسليمه مبلغ 500 الف دولار وابلغه بانه مرسل من قبل المتهم الثاني وقد تم ارسال المبلغ الى المتهم الأول وهو اردنيوقد قاما بتحويل المبلغ الى رام الله بعد ذلك اشتبه الشخص بحقيقة تلك الأموال كما اشتبه بالجهة التي ترسل اليها تلك الاموالولم يعد يستقبل اية أموال .
وفي أيار 2009 توجه المتهم الأردني الى سوريا والتقى بالمتهم الثاني والتقيا بالمتهم الثالث الذي يملك محل صرافه فيسوريا،وفد اتفق المتهم الأردني مع المتهم الثالث على جمع وارسال الأموال من سوريا الى الأردن تمهيدا لارسالها للضفه الغربية الا ان معلومات وردت الى دائرة المخابرات العامة وتم القاء القبض على المتهم وضبط المبلغ.
تحويلات مرورية على طريق السلام - البحر الميت
ترمب: على السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام إذا أرادت اتفاقا نوويا
ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية أكبر" في المباحثات
الأردن والمغرب يؤكدان رفضهما المساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس
نتنياهو: الجيش "الإسرائيلي" سينفذ عملية واسعة في بلدات فلسطينية
الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة
مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران
