آخر الأخبار
  الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته

بعد مطالبات النائب أبو رمان ،، الرزاز يعلن إعادة النظر بتقاعد الوزراء و إعفاءات الهايبرد !

{clean_title}
قال الرزاز، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء أن 'الحكومة ستعيد النظر في قانون الخدمه المدنيه، خصوصا بشأن تقاعد الوزراء' مشيرا الى انه لا يجوز أن يحصل اي وزير على راتب تقاعدي في حال عمل في منصبه مدة شهرين أو شهر .
و أضاف الرزاز في المؤتمر أن هنالك قرار بشأن إعفاءات الهايبرد بعد أن تبين الأثر المالي السلبي للقرار السابق بأنه أقل من التوقعات ، ووجه الحكومة لدراسة و اتخاذ قرار جديد في أقل من أسبوع ..

وكان أبو رمان -نائب رئيس اللجنة الماليه في مجلس النواب - عارض قرار الهايبرد الأخير محذرا من انه سيلحق الضرر بالمواطن و الخزينة معا" ! في عهد الحكومة السابقة و لكن تعنت وزير المالية الأسبق حال دون إعادة الدراسه حسب قوله و جدد مطالبته للرزاز في أول لقاء و طالب بدراسة الأثر المالي من قبل دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و الذي وافق عليه الرئيس مؤخرا،، و كما كان أبو رمان وجه على صفحته "الفيسبوك" مطالبه بإعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء بقوله ان ذلك أولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في آن واحد ولم يتجرء أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لإصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته !! الأمر الذي لا يحقق أسس العداله الوظيفيه ولا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !