آخر الأخبار
  "بعد الإمارات والكويت وقطر" .. الأردن الرابع عربيًا في سرعات الإنترنت الأرضي لعام 2024   105 إشاعات في كانون الأول الماضي   صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين   كم تبقى على شهر رمضان المبارك 2025؟   كم عدد العطل الرسمية التي سيشهدها الأردنيون في 2025؟   أكثر من 880 ألف معاملة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية في 2024   منطقة رأس منيف في عجلون تشهد انجمادًا شديدًا   عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد   الأردن.. ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد   إربد.. وفاة طالبة صف الروضة   الأردن.. الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات بالمنطقة الجنوبية   تعرف على آخر تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة   جعفر حسّان يهنئ الأردنيين   هام لطلبة الطب وطب الأسنان في الأردن   التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك   السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية   اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن   وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر   تعرف على أسعار المحروقات في الاردن للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)   إدارة الترخيص: أكثر من 90% من مركبات الأردنيين قيمتها لا تتجاوز 25 ألف دينار

بعد مطالبات النائب أبو رمان ،، الرزاز يعلن إعادة النظر بتقاعد الوزراء و إعفاءات الهايبرد !

{clean_title}
قال الرزاز، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء أن 'الحكومة ستعيد النظر في قانون الخدمه المدنيه، خصوصا بشأن تقاعد الوزراء' مشيرا الى انه لا يجوز أن يحصل اي وزير على راتب تقاعدي في حال عمل في منصبه مدة شهرين أو شهر .
و أضاف الرزاز في المؤتمر أن هنالك قرار بشأن إعفاءات الهايبرد بعد أن تبين الأثر المالي السلبي للقرار السابق بأنه أقل من التوقعات ، ووجه الحكومة لدراسة و اتخاذ قرار جديد في أقل من أسبوع ..

وكان أبو رمان -نائب رئيس اللجنة الماليه في مجلس النواب - عارض قرار الهايبرد الأخير محذرا من انه سيلحق الضرر بالمواطن و الخزينة معا" ! في عهد الحكومة السابقة و لكن تعنت وزير المالية الأسبق حال دون إعادة الدراسه حسب قوله و جدد مطالبته للرزاز في أول لقاء و طالب بدراسة الأثر المالي من قبل دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و الذي وافق عليه الرئيس مؤخرا،، و كما كان أبو رمان وجه على صفحته "الفيسبوك" مطالبه بإعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء بقوله ان ذلك أولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في آن واحد ولم يتجرء أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لإصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته !! الأمر الذي لا يحقق أسس العداله الوظيفيه ولا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !