آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت

بعد مطالبات النائب أبو رمان ،، الرزاز يعلن إعادة النظر بتقاعد الوزراء و إعفاءات الهايبرد !

{clean_title}
قال الرزاز، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء أن 'الحكومة ستعيد النظر في قانون الخدمه المدنيه، خصوصا بشأن تقاعد الوزراء' مشيرا الى انه لا يجوز أن يحصل اي وزير على راتب تقاعدي في حال عمل في منصبه مدة شهرين أو شهر .
و أضاف الرزاز في المؤتمر أن هنالك قرار بشأن إعفاءات الهايبرد بعد أن تبين الأثر المالي السلبي للقرار السابق بأنه أقل من التوقعات ، ووجه الحكومة لدراسة و اتخاذ قرار جديد في أقل من أسبوع ..

وكان أبو رمان -نائب رئيس اللجنة الماليه في مجلس النواب - عارض قرار الهايبرد الأخير محذرا من انه سيلحق الضرر بالمواطن و الخزينة معا" ! في عهد الحكومة السابقة و لكن تعنت وزير المالية الأسبق حال دون إعادة الدراسه حسب قوله و جدد مطالبته للرزاز في أول لقاء و طالب بدراسة الأثر المالي من قبل دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و الذي وافق عليه الرئيس مؤخرا،، و كما كان أبو رمان وجه على صفحته "الفيسبوك" مطالبه بإعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء بقوله ان ذلك أولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في آن واحد ولم يتجرء أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لإصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته !! الأمر الذي لا يحقق أسس العداله الوظيفيه ولا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !